توضیحات مهم یک نماینده درباره حملات پیامکی سهامداران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی با اشاره به مجوز خودروسازی‌ها برای افزایش قیمت خودرو گفت: اعضای کمیسیون صنایع در جلسه روز یکشنبه با حضور وزیر و خودروسازی‌ها موضوعاتی که در حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور کار داشتند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون نیز به عملکرد وزیر صنعت در خصوص وضعیت خود انتقاد داشتند. ما دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را داریم که وضعیت آنها مربوط به امسال و پارسال و این دولت‌ها دولت نیست. این مشکل در همه دولت‌ها وجود داشته و هر کدام به نوعی جامعه و مردم را بازی داده‌اند.
وی با بیان اینکه مردم آسیب پذیرترین زنجیره در بحث خودرو بوده‌اند، افزود: از روز اول دو خودروسازی باید از حاکمیت دولت خارج می‌شد. چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن ۶ درصد سهام در خودروسازی‌ها باید در آنجا اعمال حاکمیت کند و در تعیین مدیران مستقیماً دخالت داشته باشند تا فضایی که به وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان مدعی هستند که ما داریم ضرر می‌دهیم زیرا قیمت حاکمیتی است و به ما تکلیف می‌شود و هزینه‌های ما بیشتر از این است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع می‌کند؟
نماینده مردم شهر بابک در مجلس یادآور شد: به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد. نه تنها این دولت بلکه دولت های قبلی هم برنامه نداشتند که اگر برنامه‌ای وجود داشت ما به اینجا نمی رسیدیم که یک شبه بگویند خودرو گران شد و این تبعاتی داشته باشد که شاهدش هستیم.
رضاحسینی ادامه داد: در این چند روزه به ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک هایشان با فحاشی و بی ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم. از سوی دیگر مردم می‌گویند چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ ما قدرت خرید نداریم و دسته دیگری هم هستند که بلاتکلیفند. آنها می‌گویند در سالهای ۹۷ و ۹۸ خودرو ثبت نام کردند و حال افزایش قیمت شامل آنها نیز شده است. این کلاف سردرگمی است و در دولت هم کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازها توجیهات خاص خود را می آورند که برای ما قابل قبول نیست، تاکید کرد: به هر حال باید یک نظم و انضباطی وجود داشته باشد. اولین راه این است که خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند چرا که این شرایط جز ایجاد نارضایتی حاصلی نخواهد داشت. کمتر از یک ماه پیش وزارت صنعت و خودروسازی‌ها گفتند ۱۸ درصد افزایش قیمت داریم و به محض اینکه انتقاد شد عقب‌نشینی کردند. شخص رئیس‌جمهور هم وارد شد و گفت تصمیم را لغو کنید و این افزایش بنا به دستور رئیس جمهور و فرمان ایشان لغو شد. دوباره می‌بینیم که رسما اعلام می‌کنند ۱۸ درصد افزایش قیمت اعمال و اجرا خواهد شد و باید در دستور کار قرار گیرد.
