نظر دادستان انقلاب در دوران امام خمینی درباره قتل‌های ناموسی/به این راحتی نمی‌شود گفت چون ظن خیانت بود زنم را کشتم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مدارا، موسوی تبریزی گفت: گاهی می‌شنویم که مردی به اتهام مثلا خیانت زنش را کشته‌است. این توجیه اصلا موجه نیست. به این راحتی که نمی‌شود گفت چون ظن خیانت مطرح بود من زنم را کشتم. دادگاه نیاز به دلیل و شاهد و مدرک دارد. باید حداقل ۴ شاهد این ادعا را تایید کنند. اثبات ادعای خیانت در دادگاه کار راحتی نیست.
سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان کل انقلاب در دهه ۶۰ در مورد احکام فقهی در ارتباط با قتل‌های ناموسی گفت: «اولا باید توجه داشته‌باشید که تنها اگر قتل از سوی پدر انجام شود، مجازات قصاص ندارد. اگر همسر یا عمو یا پدر بزرگ و هر کس دیگری دست به قتل بزند اشد مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود. پدر هم اگر قاتل فرزندش باشد مجازات می‌شود اما مجازاتش قصاص نیست. همچنین اگر اولیای مقتول می‌توانند از پدر هم دیه دریافت کنند. برای نمونه اگر برادر مقتول یا مادر مقتول بخواهد، می‌تواند دیه دریافت کند. در واقع دیه بر گردنش است. فقها بر اساس روایات این را گفته‌اند. البته من معتقدم به خاطر حفظ احترام برای پدر در جامعه است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش قتل‌های ناموسی از سوی پدر یا همسر و ... لازم نیست تغییراتی حقوقی ایجاد شود، توضیح داد: «گاهی می‌شنویم که مردی به اتهام مثلا خیانت زنش را کشته‌است. این توجیه اصلا موجه نیست. به این راحتی که نمی‌شود گفت چون ظن خیانت مطرح بود من زنم را کشتم. دادگاه نیاز به دلیل و شاهد و مدرک دارد. باید حداقل ۴ شاهد این ادعا را تایید کنند. اثبات ادعای خیانت در دادگاه کار راحتی نیست. این فقط در مورد زن و شوهر هم نیست. اگر برای مثال مادر یا برادر هم ادعای خیانت را مطرح کند باید شاهد داشته‌باشد. فرآیند تایید این خیانت به لحاظ قضایی بسیار مشکل است. باید در دادگاه ثابت شود.»
دادستان کل انقلاب در دهه ۶۰ در پاسخ به این سوال که برای کاهش این قتل‌های ناموسی باید اقدام قضایی یا فرهنگی انجام داد نیز بیان کرد: «آنچه مسلم است از هر رو طریق یعنی قوانین و فرهنگ باید برای کاهش قتل‌های ناموسی اقدام کرد. اما در مورد قتل فرزند به دست پدر چون بر مبنای فتوای شرعی است فقط می‌توان آن را از یک راه که اتفاقا امام خمینی(ره) برای این جور قوانین شرعی ثابت پیشنهاد داده، تغییر ایجاد کرد.»
این نماینده اسبق مجلس ادامه داد: «فرض کنید که فقط در ایران چنین مساله‌ای وجود دارد و باعث می‌شود که دنیا نگاه بدی به نظام جمهوری اسلامی پیدا کند یا به اسلام بدبین شوند. قانونی که اگر امروزه اجرا شود، مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی بدبین شوند، در این صورت باید قانون عوض شود. اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به همین دلیل و با همین نگاه امام تاسیس شد. اگر برای جامعه ضرر داشته‌باشد یا موجب بی‌آبرو شدن اسلام در جوامع بشود یا مردم را از اسلام متنفر کند یا در مقام اضطرار و ضرورت باشد؛ بر اساس قاعده لاضرر آن حکم به خصوص اجرا نمی‌شود یا حتی می‌تواند تغییر کند.»
او افزود: «مثلا خوردن گوشت میته یا مردار حرام است اما اگر هیچ چیز دیگری در دسترس نباشد و اگر همان گوشت میته را نخورد می‌میریم، می‌شود گفت این حکم برداشته شده و می‌توان خورد. در مورد احکام مربوط به قتل‌های ناموسی و مسائلی از این دست هم اگر مجلس بررسی کند و به این نتیجه برسد که هم در جامعه خودمان و هم جوامع دیگر نسبت به دین اسلام و تشییع بدبین شده‌اند و ضرر اجرای این قانون بیشتر از اجرای آن است، مجلس می‌تواند تصویب کند که فلان قانون اجرا نشود. اگر شورای نگهبان هم رد کند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آن تصمیم می‌گیرند. اصلا دلیل شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام همین بود. همان زمان هم برخی خشکه مقدس‌ها از امام ایراد گرفتند اما فرمایش امام از روایات بود.»
این روحانی و فقیه شیعه در مورد مجازات پدر در صورت کشتن فرزندش نیز گفت: «این قانون نیست. حکم اسلامی و فتواست. نمی‌توان تغییر داد مگر این که بر اساس مصلحت بگویند که مجلس ورود کند و جلوی اجرای آن را بگیرد یا قانون دیگری نوشته شود.»
