حفاظت از محیط‌زیست؛ چگونه؟

براساس سیاست کشور در دولت‌های هفتم و هشتم، نه‌تنها در بسیاری از کنوانسیون‌ها حضور فعال داشتیم، بلکه در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌سازی آنها دارای کارشناس و مدیر بوده و رد پای جمهوری اسلامی ایران را می‌شد در این همکاری‌های بین‌المللی دید. سیاست آن زمان، این‌گونه نبود کشور که از جوامع بین‌المللی فاصله بگیرد یا نگاه توام با شک و تردید مطلق داشته باشد؛ اگرچه همواره و به‌جدیت منافع و فرهنگ ایرانی و اسلامی اولویت داشته است؛ اما همکاری‌های بین‌المللی نیز ضرورت و الزامی برای حفظ منافع ملی در اسناد بین‌المللی است تا بتوانیم منافع خود و کشورهای هم‌گروه و هم‌پیمان خود را تضمین کنیم. روشن است که هرقدر جایگاه ما قوی‌تر باشد، تاثیر‌گذاری و نفوذمان در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل و ارکان آن بیشتر می‌شود. ولی این سیاست به‌تدریج در داخل و در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که برای من مشخص نیست، رو به ضعف گذاشت و جای آن را سوءظن و عدم‌مشارکت در پیمان‌ها گرفت. در دولت یازدهم نیز با اینکه اراده دولت این بود که همکاری‌ها تقویت شود و معاهدات شکل بگیرد و جمهوری اسلامی ایران بتواند نقش‌آفرینی موثری در حفظ عزت، حکمت و مصلحت داشته باشد، دست‌های پنهان و آشکاری مانع از این شدند که در معاهدات زیست‌محیطی، از فرصت‌های تاثیر‌گذاری و یارگیری برای کشور استفاده شود.

مروری بر روندهای تاریخی در این زمینه مهم است. ایران در دولت هفتم به عضویت پروتکل کیوتو و قبل از آن در دولت‌های قبل، به عضویت کنوانسیون تغییر آب‌وهوا درآمد. این عضویت‌ها به‌خصوص از این جنبه مهم بود که کشورهای در حال توسعه، تعهدی در قبال آن نمی‌دادند و فقط از منافعش استفاده می‌کردند. این پروتکل‌ها سهم‌بندی مشخصی برای کشورها در کاهش گازهای گلخانه‌ای داشت؛ چرا که افزایش گازهای گلخانه‌ای به گرم‌شدن کره‌زمین و افزایش دما، کاهش بارندگی و دوره‌های خشکسالی منتهی شده و در مجموع، شرایط بسیار حادی برای نواحی آفریقا، منطقه غرب آسیا و خاورمیانه پیش‌بینی می‌شود.  در ایران، گزارش‌های سازمان هواشناسی، افزایش دما و کاهش تدریجی برف و باران طی حدود ۳۰سال گذشته را تایید می‌کرد؛ اما فشارها و فضاسازی‌هایی بود که مانع از طرح این موضوع از سوی سازمان هواشناسی می‌شد و بالاخره با درخواست و پافشاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، این مساله در کمیسیون زیربنایی و صنعت و محیط‌زیست و نهایتا در دولت یازدهم مطرح و تاکید شد که این معضل، جدی است و نه‌تنها در کشور، بلکه در سطح منطقه به تشدید گردوغبار خواهد انجامید. بنابراین هر قدر بتوانیم از طریق روابط و جوامع بین‌المللی و با بهره‌گیری از دیپلماسی محیط‌زیست، کشورها را به مدیریت کانون‌های گردوغبار خود وادار کنیم، بر کشور ما هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.

مهم بود که بتوانیم درخواست غرامت یا رویکردهای جبرانی داشته باشیم؛ زیرا موضوع مهمی که در این معاهدات و کنوانسیون‌ها دیده شده، غیر از بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بحث سازگاری و کمک به کشورهایی است که آسیب می‌بینند. مثلا کشوری مانند آمریکا یا کشورهای صنعتی که دارای تاریخچه طولانی‌تری در تولید گازهای گلخانه‌ای هستند، براساس این کنوانسیون مسوولیت دارند. بنابراین کشورهایی که در این معاهدات نقش فعالی ایفا کنند، طبعا می‌توانند از ابزار حقوقی و قانونی برای استیفای حقوق خود و توسعه همکاری‌ها و تبیین اعتبارات موردنیاز استفاده کنند.

دولت یازدهم تلاش فراوانی کرد؛ به‌طوری که دفتر تغییر اقلیم که تقریبا از کار افتاده بود، احیا و معاهدات مربوطه فعال شد و با همکاری دستگاه‌های دولتی «برنامه اقتصاد کم‌کربن» در این دولت به تصویب رسید. براساس این برنامه، دستگاه‌ها با احتساب ۸‌درصد رشد اقتصادی، پیشنهادهای خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و همکاری با این معاهده جهانی ارائه دادند که نشان می‌داد، با وجود کاهش گازهای گلخانه‌ای، دولت می‌تواند رشد اقتصادی را پیش ببرد و حتی در این زمینه از همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی استفاده و همچنین اشتغال جدید ایجاد کرده و زمینه‌های فعالیت اقتصادی در داخل کشور را فراهم کند. این روند و حضور فعال هیات ایرانی در مجامع بین‌المللی مرتبط سبب شد، متنی تهیه شود که منافع ایران و منافع کشورهای هم‌گروه در توافق پاریس در نظر گرفته شود. به همین دلیل هم دولت، توافق پاریس را پذیرفت و در مجلس نیز به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم مشکلی نبود که یکباره فضاسازی عجیبی صورت گرفت؛ فضاسازی براساس یک‌سری آمار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع که مانع تصویب در شورای نگهبان شد و کار متوقف ماند. به این ترتیب، نتوانستیم از صندوق‌هایی که شکل گرفت و‌ سازوکار مالی که حق ایران و محیط‌زیست کشور بود، استفاده کنیم. به موازات این روند، با سازمان ملل روی موضوع و درباره کشورهای منطقه مانند عربستان‌سعودی، عراق، شمال آفریقا و آسیای غربی که گردوغبار از خاک آنها به سمت ایران می‌آمد، کار شد که حاصل آن، دو قطعنامه (۱۹۵ / ۷۰/  A/ RES  و ۲۱۹ / ۷۱/  A/ RES ) منتج از گزارش جهانی ارزیابی پیرامون گردوغبار، به ترتیب در دسامبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کمیسیون اقتصادی-اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و مجمع محیط‌زیست ملل متحد در می‌۲۰۱۶ دو قطعنامه دیگر (E/ ESCAP/ RES/ ۷۲/ ۷ و UNEP/ EA.۲/ Res.۲۱) پیرامون گردوغبار، با اشاره به اهمیت توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی گردوغبار و توفان‌های شن و ضرورت تدوین برنامه‌های اقدام منطقه‌ای برای مبارزه با بیابان‌زایی به‌منظور کاهش انتشار این پدیده و بهبود کیفیت هوا برای صدها میلیون نفر جمعیت جهانی صادر کردند. ترکیه هم در این مشکل سهم داشت، بنابراین هشدار طرح گاپ ترکیه را که برای منطقه خطرناک است، از اوایل دولت یازدهم مطرح کردیم. در ترکیه سدهای بزرگی در حال احداث است که مشاور فنی خیلی از آنها رژیم صهیونیستی و شرکت‌های اسرائیلی بوده‌اند. تاکید کردیم که طرح گاپ، دجله و فرات و عراق را به‌زودی تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و به تبع آن، بر ایران اثرات بسیار منفی خواهد داشت. نشست جهانی سازمان ملل برای گردوغبار برگزار شد و مسائل با حضور کشورهای منطقه که خودشان گرفتار گردوغبار بودند و ما را نیز گرفتار می‌کردند، مطرح و مقرر شد، کنوانسیونی در کنار کنوانسیون تغییر اقلیم شکل بگیرد که بتواند منافع کشورها را در این زمینه تامین کند و به آنها امکانات فنی و مالی بدهد. رئیس برنامه محیط‌زیست سازمان ملل نیز به این منظور به ایران آمد. همکاری‌هایی نیز با عراق برنامه‌ریزی و براساس امضای تفاهم‌نامه همکاری، ایجاد مرکز آموزش و مدیریت مقابله با گردوغبار در عراق پیگیری شد، زمین آن به ایران تحویل داده شد و اولین دوره انتقال تجربیات ایران تهیه شد که به پایان دولت یازدهم رسید.

در مورد اینکه این اقدامات در دولت دوازدهم، با توجه به بحران‌هایی که پشت سر گذاشت، چقدر تداوم یافته اطلاع دقیق ندارم؛ ولی این راهی است که هموار شده و هر دولتی سر کار باشد، می‌تواند از آن به نفع مردم بهره گیرد.