خبر مهم قوه قضائیه از صدور 170 سال حبس برای متهمان بانک سرمایه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن روز قدس اظهار داشت: این روز جلوه شکوه وحدت اسلامی است، روز قدس به یک دین یا مذهب خاص تعلق ندارد و متعلق به انسانهای آزاده دنیا است.
وی افزود: روز قدس روز مبارزه با تبعیض نژادی است و بر ماست که با شرکت در راهپیمایی روز قدس اعلام کنیم که دشمنان آرزوی فراموشی موضوع فلسطین را به گور میبرند.
وی در ادامه و ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر در افغانستان گفت: باید با مسببان این حوادث برخورد به موقع و جدی داشته باشند.
خدائیان در ادامه و در خصوص روند آزادسازی سواحل گفت: در سال گذشته با اقدام به موقع ریاست قوه قضائیه در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد.
وی افزود: علاوه بر این اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم میتوانند از این مناطق استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه صحن رضوی و همچنین انگیزه شخصی یا گروهی متهم گفت: در این پرونده بلافاصله مرتکب دستگیر شد و تحقیقات تمام شده است. حسب اعلام دادسرا تا چند روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود. در خصوص اینکه مرتکب، شهدا را میشناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمیشناخته و انگیزه شخصی نداشته و وابستگیهای گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. در رابطه با همدست داشتن متهم هم باید گفت که همدست نداشته است.
وی در رابطه با اقدامات قضائی پیرامون بورس گفت چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری غیر مجاز مربوط به رمز ارز بود که در این رابطه با مدیرعامل بورس تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده مفتوح است.
وی افزود پرونده دیگری مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس پیرامون اغوای افراد در جهت معامله و اعلام قیمتهای دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبهای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تأمین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پروندهای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بان آینده گفت: اخیراً بخشی از پرونده منتهی به صدور حکم شده و مجموعاً ۱۷۰ سال حبس محکوم شوند که در این رابطه محمد امامی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
وی افزود: ۶ متهم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تقویت دادسراها تاکید و اعلام کرده که باید از نظر نیروی انسانی و امکانات آنها را تقویت کنیم چرا که موضوع مهم چینش نیروها در مراکز قضائی است، در زمانهای مختلف رؤسای قوه قضائیه مدعی کمبود نیروی انسانی بودند اما امروز رئیس قوه قضائیه از چینش نیرو صحبت میکند، آیا قوه قضائیه از تأمین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و اینکه امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم؟
وی گفت: موضوع تأمین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضائیه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده و متناسب با این مسئله تعداد نیروی قضائی بیشتر نشده است.
وی افزود: قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده و هر ساله ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این موضوع فقط مربوط به قوه قضائیه نیست و دولت باید همکاریهای لازم را داشته باشد که در سالهای اخیر همکاری مناسبی از سوی دولت انجام نشد.
خدائیان با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که بر حسب تعداد پروندهها و وضعیت مراکز قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند. اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضائیه صحیح نیست.