چالش تازه جانسون با اسکاتلند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سروزیر اسکاتلند از حزب جدایی طلب اس‌ان‌پی در نامه‌ای به بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تقاضا کرده تا با انتقال اختیارات لازم برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند موافق کند. این درحالیست که افت محبوبیت جانسون در داخل، بخت جدایی اسکاتلند را افزایش داده است.
نیکلا استرجن قصد دارد تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را دوباره برگزار کند؛ او از دولت انگلیس خواسته که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند.
این انتقال می تواند یک تحول دائمی از طریق تصویب قانون در پارلمان مرکزی (وستمینستر) صورت گیرد - که خانم استرجن پیش نویسی را هم در این زمینه تهیه کرده است - یا یک انتقال موقتی به نام "دستور بخش ۳۰".
این دستور، به فرازهایی از قانون اسکاتلند اشاره دارد که به پارلمان محلی اجازه می دهد قوانینی را در مناطقی که معمولاً به وست مینستر اختصاص دارد تصویب کند. از زمان ایجاد پارلمان اسکاتلند در سال ۱۹۹۹، این دستور ۱۶ بار مورد استفاده قرار گرفته است و به نمایندگان محلی اجازه داد تا در مورد موضوعاتی از ساخت راه آهن گرفته تا کاهش سن رای دادن در انتخابات اسکاتلند قانون وضع کنند.
نخستین همه پرسی اسکاتلند نیز در چارچوب دستور بخش ۳۰ برگزار شد. نخست وزیر وقت انگلیس دیوید کامرون و سروزیر وقت اسکاتلند الکس سالموند در سال ۲۰۱۴ برای برگزاری همه‌پرسی در این منطقه توافق ادینرو را امضاء کردند و حالا خانم استرجن هم می خواهد همین روند را برای برگزاری همه پرسی سال آینده دنبال کند تا اطمینان حاصل کند که نتیجه آن مشروع تلقی می شود.
استرجن و بوریس جانسون دیشب درباره تصمیم طرف اسکاتلندی تلفنی صحبت کردند. سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفت که پیشنهاد سروزیر اسکاتلند بررسی خواهد شد، اما موضع دولت این است که "اکنون زمان" مناسبی برای برگزاری همه پرسی مجدد نیست.
با این حال دولت محلی اسکاتلند بطور هم زمان از دادگاه عالی انگلیس خواسته تا در مورد اینکه آیا پارلمان محلی قدرت برگزاری همه‌پرسی، بدون تایید دولت مرکزی لندن را دارد یا خیر، تصمیم بگیرد. خانم استرجن می‌گوید که اگر پارلمان قادر به برگزاری همه‌پرسی نباشد، انتخابات عمومی بعدی یک "همه‌پرسی واقعی" خواهد بود.
یک سخنگوی دولت اسکاتلند گفت که سروزیر این منطقه به صراحت گفته است که "آماده" مذاکره درباره دستور بخش ۳۰ است. وی افزود: [سروزیر] تاکید دارد که عدم موافقت با اجرای دستور بخش ۳۰ به این معنا نیست که اسکاتلند از حق انتخاب دموکراتیک خودداری می کند.
خانم استرجن قصد دارد تا در همه‌پرسی مهر ۱۴۰۲ این پرسش را مطرح کند که «آیا اسکاتلند از انگلیس جدا شود؟» در نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس به شدت با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست کرده است.
این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.
