همراهی ناخواسته شرکت‌های غربی با عملیات تحریم‌گریز ایران!

ایان تالی، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی مدعی شد که آمریکا در حال بررسی تحریم‌هایی است که یک تاجر مستقر در امارات متحده عربی و شبکه‌ای از شرکت‌های مظنون به کمک به صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. این بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تشدید فشار دیپلماتیک بر ایران در حالی است که مقامات آمریکایی برای دستیابی به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کنند.

معمای تأثیر تحریم بر دیپلماسی

اکوایران در ادامه ترجمه این مطلب اورده است: با این حال،  به گفته مقامات فعلی و سابق آشنا به موضوع، برنامه‌هایی برای هدف قرار دادن این نوع عملیات مشکوک تحریم‌ها، معضلی را برای دولت بایدن ایجاد می‌کند که میل به مهار برنامه هسته‌ای ایران را متعادل می‌کند و در عین حال با تورم ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه غول صادرکننده نفت روسیه مقابله می‌کند.

از زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اوایل سال جاری متوقف شد، دولت بایدن، برای یادآوری هزینه‌های شکست در مذاکره به ایران، دو دور تحریم‌ها را علیه شرکت‌هایی که ادعا می‌کند نفت ایران را قاچاق می‌کنند وضع کرده است. با این حال، برخی از مقامات فعلی و سابق ایالات متحده می‌گویند که دولت بایدن برای احیای توافق هسته‌ای که پرزیدنت ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد، یک کمپین اجرایی تمام عیار را انجام داده است.

یک مقام ارشد دولت با اشاره به توافق هسته‌ای گفت: «تا زمانی که ایرانی‌ها پیشنهاد روی میز را نپذیرند و به برجام باز نگردند، انتظار من این است که همچنان شاهد اجرای این توافق باشیم. انواع اقدامات اجرایی به طور منظم در آینده انجام می شود.»

شورای امنیت ملی سؤالاتی را به وزارت امور خارجه ارسال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «هر گونه گمانه زنی مبنی بر اینکه دولت تحریم های ایران را برای جلوگیری از اثرات تورمی فرضی خودداری می کند به همان اندازه نادرست است.»

نقش عراق در شبکه تحریم‌‫گریز ایران

به ادعای این گزارش، بر اساس اسناد شرکتی بررسی شده توسط وال استریت ژورنال، داده های حمل و نقل، شرکت ها و و افراد آشنا به موضوع، افراد تحت نظارت از انتقال نفت از کشتی به کشتی در آب های بین عراق و ایران و سپس جعل اسناد برای مخفی کردن منشأ محموله استفاده کرده‌اند. با واگذاری نفت مخلوط به عنوان عراق، دست اندرکاران می توانند از تحریم های غرب علیه نفت ایران جلوگیری کنند.

برجام؛ نه مُرده نه زنده /بی تدبیری بایدن و خلق یک تراژدی

آقای گرین وی که اکنون یکی از همکاران موسسه هادسون، یک اندیشکده محافظه‌کار مستقر در واشنگتن است، گفت: «این برای تهران بسیار مهم بود، به خصوص که ایران تحت فشار قابل توجهی از بازار بود».

همراهی ناخواسته شرکت‌های غربی با عملیات تحریم‌گریز ایران

بسیاری از نفت ترکیبی ایران که شامل نفت خام و پالایش شده بود، توسط مشتریان آسیایی خریداری شد، اما طبق اسناد و مدارک قبلی، شرکت‌های غربی مانند Exxon Mobil Corp، Koch Industries Inc. و Shell PLC نیز در این معاملات شرکت داشتند. کارمندان آن شرکت‌های غربی یا معاملاتی را برای شرکت‌های درگیر در ترکیب نفت انجام می‌دادند، یا به‌عنوان دلال‌های کشتیرانی شخص ثالث عمل می‌کردند یا نفت مخلوط را خریداری می‌کردند.

هیچ ادعایی مبنی بر نقض عمدی تحریم ها توسط شرکت های غربی وجود ندارد. اکسون و کخ از اظهار نظر خودداری کردند. کورتیس اسمیت، سخنگوی شل، گفت که این شرکت در حال بررسی داده های گذشته در تلاش برای ارزیابی این است که چگونه این عمل می تواند بر محموله‌های شل تأثیر بگذارد. در همین حال، وی گفت، این شرکت متعهد است که «کاملاً با تمام قوانین بین المللی قابل اجرا، کنترل‌های تجاری و تحریم ها مطابقت داشته باشد.»

شرکت و شخص پشت پرده عملیات

وال‌استریت‌ژورنال مدعی است:  به گفته افراد مطلع، مقامات آمریکایی بر این باورند که مرد پشت عملیات اختلاط نفت، سلیم احمد سعید، یک شهروند بریتانیایی عراقی الاصل و تعدادی از شرکت هایی است که آدرس ایمیل و شرکت های خود را با شرکت های او به اشتراک می گذارند، از جمله خدمات کشتیرانی العراقیه و تجارت نفت FZE، معروف به AISSOT.

آقای سعید در ایمیل‌هایی به ژورنال، مالکیت AISSOT یا نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را با هر یک از شرکت‌های تحت مالکیت یا تحت کنترل خود رد کرد:

من مالک شرکت نفت آیکن و کشتیرانی راین هستم. من صاحب آیسوت نیستم. شرکت‌های من به هیچ وجه نفت ایران را با نقض تحریم‌های آمریکا ارسال نکرده‌اند و تمامی مبادلات من با عراق کاملاً قانونی بوده است.

شرکت AISSOT؛ اتاق فرمان عملیات

بر اساس این گزارش ادعایی، مقامات غربی بر این باورند که عملیات‌های احتمالی آقای سعید برای دور زدن تحریم‌ها به مدت کوتاهی پس از آنکه دولت ترامپ در اواسط سال ۲۰۱۷ اعلام کرد در حال بررسی اعمال مجدد تحریم‌های گسترده علیه ایران برای وادار کردن تهران به یک توافق هسته‌ای و امنیتی جدید است.

در زمان اعلام این خبر، جبارعلی حسین اللعیبی، وزیر نفت وقت عراق، به ایجاد یک شرکت جدید به عنوان تنها صادرکننده نفت این کشور کمک کرد. این شرکت AISSOT یک سرمایه گذاری مشترک بین شرکت دولتی نفتکش های عراق و شرکت حمل و نقل دریایی نفت عرب بود که بر اساس اسناد و مدارک، مالکان اصلی آن چندین کشور خلیج فارس هستند.

آقای لعیبی در آن زمان گفت که این سرمایه گذاری مشترک عراق را به یک بازیگر بین المللی بزرگ در بخش حمل و نقل انرژی تبدیل می کند. مقامات فعلی و سابق ایالات متحده و عراق می گویند که این سرمایه گذاری واقعا وسیله ای برای کمک به صادرات نفت ایران بود.

یکی از مقامات سابق غربی که با عملیات AISSOT آشناست، گفت: «آنها محصولات انرژی عراق را صادر می کنند، اما نان و کره واقعی این تجارت 5 تا 10 درصد صادرات نفت ایران، صادرات نفت کوره و سایر صادرات بود».

AISSOT در بیانیه ای در سال 2020 اعلام کرد که نه این شرکت و نه شرکت های وابسته آن در هیچ فعالیت تحریمی، از جمله تجارت صادرات انرژی ایران دخیل نیستند و این اتهامات را "بی اساس و نادرست" خواند. این شرکت از اظهار نظر در مورد این مقاله خودداری کرد.

بر اساس اسناد شرکت، آقای سعید به عنوان یک مقام یا مالک AISSOT ذکر نشده است. اما بسیاری از کارمندان ارشد سابق گفتند که آقای سعید شرکت را کنترل می کند.

مهند علوان گفت که آقای سعید «کل عملیات را اجرا می کند» و افزود که او توسط آقای سعید برای سرپرستی عملیات عراق AISSOT تا اواسط سال 2020 استخدام شد. آقای علوان همچنین گفت که آقای سعید به او گفته است که ایرانیان در AISSOT منافع مالکیتی دارند.

یکی دیگر از افراد با آگاهی مستقیم از عملیات AISSOT گفت: «سلیم [سعید] رئیس بود».

به گفته کارمندان سابق و اسناد و سوابق دارایی شرکت، کسب‌وکارهای آقای سعید، از جمله آیکون پترولیوم، پیمانکاران اصلی عملیات AISSOT بوده‌اند و دارای آدرس‌ها و مدیریت ارشد مشترک بوده‌اند. کارمندان سابق گفتند که محموله‌های نفت عراق AISSOT به نوبه خود برای فروش مخفیانه نفت خام و سوخت ایران استفاده می‌شد.

به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، نمایندگی ایران در سازمان ملل، سفارت عراق در واشنگتن، شرکت حمل و نقل دریایی نفت عربی و آقای لعیبی که از طریق AISSOT و شرکت های متعلق به آن، با آنها تماس گرفتند، به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

طبق اسناد و مدارک، AISSOT - و سایر شرکت‌های مرتبط با آقای سعید از طریق ایمیل‌های مشترک و آدرس‌های شرکتی - نفت عراق و ایران را با استفاده از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های بین دو کشور ترکیب کردند. به گفته کارمندان سابق، گزارش‌های کشتیرانی خصوصی با استناد به داده‌های ماهواره‌ای و اسناد رسمی ثبت کشتی، نفت‌کش‌ها هنگام عبور از خلیج فارس، انتقال مکان‌های خود را متوقف می‌کنند و سپس از اسناد جعلی برای اعلام محموله‌ها به عنوان عراقی استفاده می‌کنند.

آقای علوان، رئیس سابق عملیات AISSOT در عراق، گفت که بیشتر نفت ترکیبی این کشتی از ایران بود و منشأ آن با اسناد جعلی پنهان شده بود.

آقای الوان گفت: «دلال‌ها برای فرآورده‌های نفتی ایران اسناد عراقی یا عمانی را دریافت می کنند».

شناورهای فعال در عملیات

بر اساس این گزارش، یکی از کشتی‌هایی که گمان می‌رود دخیل باشد، نفتکشی به نام بابل بود که داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2017 تا اوت 2020 توسط Rhine Shipping DMCC، شرکتی متعلق به آقای سعید، اداره می‌شد. طبق گفته افراد آشنا به موضوع، کارمندان سابق و داده های حمل و نقل، AISSOT بابل را برای عملیات خود در آن زمان اجاره کرد.

در مارس 2020، طبق سوابق شرکت و داده‌های کشتیرانی، نفتکش Polaris 1 متعلق به ایران، بابل را با 231000 بشکه نفت کوره به ارزش حدود 9 میلیون دلار در انتقال کشتی به کشتی بارگیری کرد. همچنین در ماه مارس، داده‌های جداگانه کشتیرانی نشان می‌دهد که بابل در همان دوره، نفت کوره را در آب‌های عراق به نفتکش دا لی هو - متعلق به یک شرکت تابعه تحت تحریم غول کشتیرانی دولتی چین، تحویل داده است.

بر اساس سوابق دولت عراق که توسط ژورنال بررسی شده است، پس از آغاز تحقیقات شورای مبارزه با فساد دولت عراق در اواسط سال 2019، عملیات AISSOT تحت نظارت قرار گرفت.

سپس اداره ثبت کشتیرانی بین‌المللی پالائو، جایی که بابل در سال 2020 به ثبت رسیده بود، گواهینامه کشتی را در اواخر اکتبر همان سال به اتهام خاموش کردن فرستنده و بارگذاری فرآورده‌های نفتی در بندرعباس ایران در اوایل همان ماه لغو کرد.

پانوس کرنیدیس، مدیر اجرایی رجیستری، به صاحبان کشتی نوشت، اقدامات بابل ناقض «رژیم های تحریمی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا است».

در فوریه 2020، دولت عراق قرارداد سرمایه گذاری مشترک با AISSOT را فسخ کرد، اما سوابق حمل و نقل نشان می‌دهد که شرکت دولتی بازاریابی نفت حداقل تا سال 2021 به همکاری با AISSOT ادامه داد.