پور ابراهیمی: برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود/ قالیباف: خلاف قانون عمل نمی کنیم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: اگر قرار باشد دولت با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه را هر چه زودتر ارائه کند، ممکن است برنامه هفتم از کیفیت لازم برخوردار نباشد.

واکنش یک اصولگرا به پیشنهاد تغییر قانون اساسی/ قانون آمریکا 200 سال است که تغییر نکرده

وی بیان کرد: امسال ما تغییراتی در آئین نامه داخلی مجلس پیرامون نحوه بررسی لایحه بودجه ایجاد کردیم و هدف از این اقدام آن بود که کیفیت بررسی بودجه در مجلس ارتقا پیدا کند. اگر قرار باشد امسال ابتدا برنامه هفتم توسعه ارائه شود سپس لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود، نمی‌توانیم تا پایان سال آنها را بررسی کنیم و از سوی دیگر ممکن است این کار کیفیت برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد.

در اکوایران ببینید : دوحه مثل ملبورن و لیون نشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم یک سال دیگر برنامه ششم توسعه را تمدید کنیم تا دولت فرصت داشته باشد برنامه هفتم توسعه را با کیفیت تر به مجلس ارائه کند، حرف بنده آن است که بهتر است دولت لایحه بودجه سال آینده را سر موعد به مجلس بیاورد چر که در شرایط کنونی ارائه بودجه چند دوازدهم درست نیست و می‌توانیم برنامه هفتم توسعه را یک سال دیگر در دستور کار قرار دهیم.

قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: نظر شما محترم است اما قرار نیست برخلاف قانون عمل کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه سران قوا و از مرداد ماه این موضوع در حال بحث و بررسی است. آئین نامه اجازه نمی‌دهد بودجه سالیانه بدون برنامه ۵ ساله تنظیم شود. رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما نحوه رسیدگی به بودجه را هم اصلاح کردیم و علیرغم اینکه این موضوع از سوی مجلس تصویب شد و قرار بر این شد که منابع و مصارف و جداول بودجه به صورت جدا بررسی شود اما این موضوع در مسیر شورای نگهبان قرار دارد. اگر شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کند صرفاً این موضوع درباره بودجه است و اگر به بودجه سال ۱۴۰۲ برسد اجرا می‌شود و اگر نرسد برای بودجه سال آینده عملیاتی خواهد شد.

قالیباف با تاکید مجدد بر اینکه ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه بنویسیم و این موضوع خلاف قانون است، تصریح کرد: روز گذشته نیز رئیس جمهور جلسه‌ای گذاشت و قرار بر این شد که برنامه هفتم توسعه با همفکری و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شود و پس از آن بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود.