پیشنهاد قطع دست و پای معترضین جنجالی شد /واکنش ها به یک بیانیه مهم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هممیهن، پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، نقدهایی به احکام صادرشده صورت گرفت که در بین آنها، علاوه بر حقوقدانان دانشگاهی، ردی از حوزویان هم دیده میشود که در بین آنها افراد مشهوری وجود دارند که دارای جایگاه علمی بالا هستند. برای مثال میتوان از «محمدعلی ایازی (مجتهد شیعه و استاد دانشگاه)، سیدمصطفی محققداماد(مجتهد شیعه و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران)، مولوی عبدالحمید (امامجمعه اهل سنت زاهدان)، محمدتقی فاضلمیبدی (عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه)، محمدرضا رحمت (شاگرد امام خمینی و عضو فعلی دفتر استفتائات بیت امام)» و مرتضی مقتدایی (مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم و از اعضای ارشد جامعه مدرسین) نام برد که صراحتا احکام صادرشده را نقد کردهاند.
اما در بخش دیگری از این بیانیه که واکنشی به انتقادات است، به منتقدان حمله شده و آنها را اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی عنوان کردهاند که با تحریف آیات و احادیث و تطبیق وارونه احکام اسلام در اتاق فکر آمریکا، انگلیس و اسرائیل موضعگیری کردهاند تا با انحراف افکار عمومی، تمرکز دولت را روی رفع مشکلات اقتصادی برهم زنند و در نهایت در قسمت پایانی بیانیه هم پس از تشکر از دستگاه قضا، درخواست شده که مماشات کنار گذاشته شود و با قاطعیت بیشتر اعدام محاربین را انجام دهند و به صدای منتقدان توجه نکنند تا حاشیهها مانع از عدم تمرکز مسئولین برای حل مشکلات کشور نشود.
در این باره عباس عبدی، فعال سیاسی نوشت: حتماً شنیدهاید که دانشآموزی که نمره مردودی در دیکته گرفته بود با اعتراض به آموزگار گفت که به کدام «مَجُوز» چنین نمره پایینی به من دادهای؟ که آموزگار پاسخ داد به همان مَجُوزی که مُجَوِّز را مَجُوز میگویی. حال قضیه آقایان است که بیانیهای را با امضای مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در رد و تخطئه منتقدان احکام صادره کنونی تحت عنوان محارب و نیز در دفاع از صدور احکام مشابه و تشدید آنها صادر کردهاند. بهعبارت دیگر با دیدن این بیانیه چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه بهتنهایی گویا است. اگر روحانیت با این ادبیات و رویکرد با منتقدان برخورد کرده باشد، طبیعی است که باید به وضعیت کنونی رسیده باشیم. هنگامی که در یک متن به نسبت کوتاه، بارها از کلمات تحقیر و توهینآمیزی چون ورشکسته سیاسی، همسو با دشمن و استکبار، همپیمان با غرب، مقامپرست، اقلیت خودباخته و واگرا و تهی از اخلاق و انصاف و معلومالحال! و کلمات مشابه دیگر استفاده کنند، آن هم نه علیه کفار و بیگانگان، بلکه علیه روحانیون دیگری که در همین حوزه درس خواندهاند؛ دیگر چه جای بحث و بررسی و گفتوگو میماند؟! این نحوه گفتار نسخه دیگری از همان حکم اعدام است البته به شکل ادبیات و گفتار.
در کدام جامعه سالم، نظرات فقهی و حقوقی ولو نادرست یک یا چند نفر را که عالمانه مطرح کردهاند، با ناسزاگویی و بیانیه جمعی پاسخ میدهند؟ چرا هیچ کدامشان توانایی نوشتن حتی یک مقاله روشن و علمی درباره موضوع مورد بحث را ندارند و بهجای آن خود را مشغول اتهامزنی کردهاند؟
پاسخ تا حدی روشن است، زیرا نگرش غالب در بیانیه درباره جرم و مجازات با فلسفه اسلامی مجازات تطابق لازم را ندارد، حتی میتوان گفت که نوعی رجعت به گذشته پیش از اسلام است که فلسفه مجازات آن با اسلام تفاوت دارد. زیرا یکی از مهمترین دستاوردهای نظام قضایی اسلام، شخصی کردن جرم و مجازات بود. ضمن اینکه تناسب میان جرم و مجازات نیز اصل بنیادی است. نقش بازدارندگی مجازات تبعی و نه ذاتی آن است. در واقع مجرم را برای این مجازات نمیکنند که دیگران درس بگیرند و مرتکب جرم نشوند، بلکه این نتیجه تبعی و طبیعی آن است، از این رو کسی حق ندارد مجازات را به این عنوان که دیگران درس بگیرند افزایش دهد. به همین علت نیز در قصاص توصیه به عفو شده است، درحالیکه به ظاهر عفو ممکن است اثر منفی بر بازدارندگی مجازات را کم کند. مجازات در اندیشه اسلامی برای پاک شدن گناه است، به همین علت نیز اثبات برخی جرایم مثل زنا بهگونهای است که تعلیق به محال میشود، و با این شیوه اثبات قطعا نقش بازدارندگی ندارد.
پس هر رویکرد ترویجی درباره نحوه و تشدید مجازات که فراتر از قانون و تناسب جرم و مجازات باشد، نهتنها بازدارنده نیست، بلکه نتیجه معکوس هم دارد، زیرا موجب افزایش کینه و نفرت و تقویت حس فقدان عدالت کیفری در جامعه میشود. این حد از ساده کردن مسائل اجتماعی بهویژه جرم و مجازات قطعاً از طریق افرادی رخ میدهد که دانش کافی درباره این موضوع را ندارند. از این رو انتظار میرود که جامعه مدرسین در اسرع وقت موضع تحلیلی خود را نسبت به بیانیه صادره اعلام و رفع شبهه نماید.