دامن زدن به آشوب‌ها در آستانه انتخابات؛ سلطان از مهلکه می‌گریزد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، رئیس.جمهور طیب اردوغان قصد دارد حکومت ۲۰ ساله خود را در انتخابات پیش‌رو تمدید کند؛ انتخاباتی که نه تنها رهبری ترکیه را مشخص می‌کند، بلکه تاثیر زیادی در نحوه اداره، مسیر اقتصاد و نقش آنکارا در خاورمیانه و اوکراین خواهد داشت.
به نوشته رویترز، اردوغان قدرتمندترین رهبر ترکیه از زمان مصطفی کمال آتاتورک است که جمهوری مدرن ترکیه را یک قرن پیش تأسیس کرده بود . در عین حال اردوغان و حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه‌ی او، ترکیه را از روش سکولار آتاتورک دور کرده‌اند.
اردوغان همچنین قدرت را حول یک ریاست اجرایی متمرکز کرده و در یک کاخ ۱۰۰۰ اتاقه در حاشیه آنکارا مستقر است که سیاست‌های اقتصادی، امنیتی، داخلی و بین‌المللی ترکیه را تعیین می‌کند.
منتقدان می‌گویند که دولت او مخالفان را خفه کرده، حقوق اساسی را از بین برده و سیستم قضایی را تحت سیطره خود قرار داده است؛ اما این اتهامات توسط مقامات رد شده و مدعی‌اند که از شهروندان در برابر تهدیدات امنیتی منحصربه‌فرد از جمله کودتای ۲۰۱۶ محافظت کرده‌اند.
اقتصاددانان می‌گویند درخواست‌های او برای نرخ‌های بهره پایین، تورم را در سال گذشته به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵ درصد رساند و ارزش لیر را در دهه گذشته تا یک‌دهم ارزش خود کاهش داد.
احزاب مخالف متعهد شده‌اند استقلال بانک مرکزی و سیستم پارلمانی را بازگردانند و قانون اساسی جدیدی را ارائه کنند که حاکمیت قانون را تضمین کند.
در دوران اردوغان، ترکیه قدرت نظامی خود را در خاورمیانه و فراتر از آن گسترش داده است - از جمله چهار حمله به سوریه، حمله به شبه‌نظامیان کرد در داخل عراق و ارسال حمایت‌های نظامی به لیبی و آذربایجان.
ترکیه همچنین شاهد یکسری درگیری‌های دیپلماتیک با قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل بوده و با یونان و قبرس بر سر مرزهای دریایی مدیترانه شرقی به یک بن‌بست خورده بود.
خرید سیستم پدافند هوایی از روسیه توسط اردوغان باعث تحریم‌های ایالات متحده علیه آنکارا در حوزه صنعت تسلیحات نظامی شد. درحالی‌که نزدیکی او به رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین باعث شد منتقدان تعهد ترکیه به ائتلاف دفاعی ناتو را زیر سؤال ببرند. اعتراض آنکارا به درخواست‌های سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو نیز تنش‌ها را افزایش داده است.
بااین‌حال، ترکیه همچنین میانجی‌گر یک توافق برای صادرات گندم اوکراین شد و بر نقش بالقوه اردوغان در پایان‌دادن به جنگ اوکراین تأکید کرد و هنوز مشخص نیست که بتوان جایگزینی مثل آن پیدا کرد، نکته‌ای که احتمالاً در مبارزات انتخاباتی بر آن تأکید خواهد کرد.
درحالی‌که اولین دوره از دو دهه قدرت اردوغان با رشد اقتصادی فزاینده‌ای همراه بود، ۱۰ سال گذشته شاهد کاهش رفاه بوده است که به محبوبیت او نزد رأی دهندگان ضربه زده است.
حزب عدالت و توسعه او همچنان قوی‌ترین حزب است و احتمالاً یک نیروی قدرتمند در پارلمان باقی می‌ماند، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اردوغان از برخی نامزدهای اپوزیسیون عقب‌افتاده است.
اردوغان با علم به اینکه افزایش هزینه‌های زندگی چشم‌انداز انتخاب مجدد او را تهدید می‌کند، دوبرابر شدن حداقل دستمزد را دربسته‌ای از اقدامات اعلام کرد که به بیش از ۲ میلیون کارگر اجازه بازنشستگی زودهنگام می‌دهد.
دو حزب اصلی اپوزیسیون، حزب سکولاریست جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حزب ملی‌گرای راست میانه (IYI)، با چهار حزب کوچک‌تر تحت برنامه‌ای مشترک متحد شده‌اند. آنها متعهد شده که استقلال را به بانک مرکزی بازگردانند و سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف اردوغان را معکوس کنند. آنها همچنین ریاست اجرایی ابداعی او را به نفع نظام پارلمانی قبلی برچیده و پناهندگان سوری را باز خواهند فرستاد.
اردوغان از سرنگونی بشار اسد، و میزبانی بیش از ۳٫۶ میلیون پناه‌جوی سوری که در بحبوحه مشکلات اقتصادی ترکیه حمایت کرد. او اخیراً درخواست‌های مخالفان خود برای نزدیک‌شدن به دمشق را تکرار کرده و در مورد بازگرداندن برخی از پناهجویان صحبت کرده است، اگرچه نه رئیس‌جمهور و نه اپوزیسیون مشخص نکرده‌اند که چه‌طور می‌خواهند به این هدف برسند.
اردوغان احتمال برگزاری نشست با اسد را مطرح کرده است که اولین گام درباره آینده پناهندگان است. درعین‌حال، آنکارا ماه‌ها هشدار داده است که در حال آماده‌شدن برای یک حمله جدید در شمال سوریه است که می‌تواند جایگاه اردوغان را تحت تاثیر قرار دهد.
ائتلاف شش حزبی به دنبال ایجاد یک پلتفرم واحد است؛ اما هنوز با نامزدی واحد برای به چالش کشیدن اردوغان برای ریاست‌جمهوری موافقت نکرده است.
کمال قیلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه، به‌عنوان یک کمپین ضعیف دیده می‌شود. یکی دیگر از مدعیان، شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو است که در ماه دسامبر به دلیل توهین به مقامات انتخاباتی به حبس و محرومیت سیاسی محکوم شد.
اگرچه ضرب‌الاجل انتخابات اواسط ژوئن است، اما حزب اردوغان گفته است که ممکن است این انتخابات جلو بیفتد.
در همین حال، رویترز خبر داده که دادگاه عالی ترکیه در حال رسیدگی به پرونده‌ای برای تعطیلی سومین حزب بزرگ پارلمانی، حزب دموکراتیک خلق (HDP) است که طرف‌دار کردها است و برخی از حساب‌های آن را مسدود کرده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب از سال ۲۰۱۶ به اتهام توهین به رئیس‌جمهور در زندان به سر می‌برد.
این رهبر کرد زندانی گفت که تلاش برای ممنوعیت حزب چپ او بخشی از طرح طیب اردوغان برای دامن‌زدن به آشوب در اپوزیسیون ترکیه در آستانه انتخابات سال جاری است، اما گفت که این اقدام، رئیس‌جمهور را پس از دو دهه قدرت از شکست نجات نخواهد داد.
صلاح‌الدین دمیرتاش در اظهاراتی به رویترز از زندان ادرنه در شمال غربی ترکیه، از بدنه اصلی اپوزیسیون این کشور خواست تا با حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) همکاری کرده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی که در ماه مه پیروز شوند.
با این حال، آینده خود حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز چندان مطمئن نیست؛ یک دادستان به دنبال تعطیلی حزب به دلیل ارتباط با شبه‌نظامیان است. این اوج سال‌ها سرکوب علیه سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است.
دمیرتاش که دیگر رهبر حزب نیست، اما علی‌رغم اینکه از سال ۲۰۱۶ در زندان است، همچنان یک چهره سیاسی کلیدی است، او گفت که اردوغان و حزب اتحاد ملی‌گرای موتلف با او پشت فشار قانونی برای بستن اچ‌دی‌پی بودند.
دولت می‌گوید دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند و مداخله سیاسی را رد کرد. اما یک مقام ارشد در مورد ادعای دمیرتاش گفت: خیلی جالب است که با توجه به سابقه اچ‌دی‌پی، او از هرج و مرج سخن می‌گوید. نظرسنجی‌ها چیزی از باخت اردوغان نمی‌گویند. این اظهارات کاملاً بی‌اساس هستند.
دادگاه حقوق بشر اروپا سه سال پیش حکم داد که ترکیه باید فوراً دمیرتاش را آزاد کرده و گفت که حبس او پوششی برای محدود کردن کثرت‌گرایی و تضارب آرا است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۲۱ پرونده‌ای علیه اچ‌دی‌پی باز کرد که با انتقاد شدید متحدان غربی آنکارا مواجه شد. در این ماه، دادگاه به دلیل بررسی اتهامات مربوط به ارتباط با گروه شبه‌نظامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، به توقیف حساب‌های بانکی اچ‌دی‌پی رأی داد. اما حزب دموکراتیک خلق‌ها این اتهامات را رد می‌کند.
پ‌ک‌ک که توسط آنکارا و متحدانش در ناتو به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، از سال ۱۹۸۴ شورش‌های عمدتاً کُردی را در جنوب شرق ترکیه به راه انداخت که طی آن بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند.
دمیرتاش پیش از این به اتهام توهین به رئیس‌جمهور به سه سال زندان محکوم شده بود و اکنون به اتهام تحریک اعتراضات سال ۲۰۱۴ که در آن ده‌ها نفر کشته شدند، با بیش از ۱۰۰ سیاست‌مدار دیگر اچ‌دی‌پی در حال محاکمه است. احتمال حبس ابد برای وجود دارد. البته آنها این اتهامات را رد می‌کنند.
گذشته از زندانی‌شدن دمیرتاش و دیگر رهبران حزب، بسیاری از نمایندگان پارلمان و شهرداران عضو اچ‌دی‌پی برکنارشده و هزاران نفر از اعضای آن زندانی شده‌اند.
اگر این ممنوعیت اعمال نشود، اچ‌دی‌پی که پشتوانه اصلی آن کردها هستند، احتمالاً نقشی تعیین‌کننده در انتخابات بازی خواهند کرد.
دمیرتاش گفت: حتی اگر اردوغان بر رأی دهندگان فشار بیاورد، حتی اگر بخواهد از حقه استفاده کند، نمی‌تواند جلوی شکستش را بگیرد. اکثریت مردم اعتماد و باور خود را به اردوغان از دست داده و غیرممکن است که او بتواند آن را دوباره به دست آورد.
در آستانه انتخابات، حساب توییتری دمیرتاش، روزانه برای بیش از ۲ میلیون دنبال‌کننده خود پیام‌های سیاسی منتشر کرده است. آهنگی که او نوشته بود در یک راهپیمایی به رهبری اچ‌دی‌پی در استانبول در روز یکشنبه پخش شد، جایی که هزاران نفر نام او را سر داده و پرچم‌های قرمز، زرد و سبز حزب را به اهتزاز درآوردند.
فرهات انکو، یکی از نمایندگان پیشین حزب دموکراتیک که در سال ۲۰۱۶ همراه با دمیرتاش زندانی شد، گفت: ما فقط یک نهاد و ساختمان نیستیم. ما مردم هستیم. شما نمی‌توانید مردم را تعطیل کنید.
ساروهان اولوچ، یکی از چهره‌های ارشد اچ‌دی‌پی در این تجمع گفت که این حزب برای ممنوعیت احتمالی آماده شده است، اما رأی دهندگان خود را بدون گزینه باقی نخواهد گذاشت. او توضیح بیشتری نداد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها هفته گذشته درخواست کرد که روند دادگاه را به بعد از انتخابات به تعویق بیندازد تا از اصول دموکراتیک محافظت شود.
دمیرتاش گفت که فکر می‌کند دادگاه اچ‌دی‌پی را تعطیل نخواهد کرد زیرا نمی‌خواهد در سیاست مداخله کند.
اچ‌دی‌پی، متحد با احزاب چپ کوچک‌تر که به تظاهرات روز یکشنبه پیوستند، با عناصر ملی‌گرای ترک اپوزیسیون اصلی شش‌حزبی ترکیه رابطه خوبی ندارند.
این حزب در حال حاضر قصد دارد معرفی نامزد ریاست‌جمهوری خود را دارد؛ اما دمیرتاش حمایت از یک نامزد مشترک اپوزیسیون علیه اردوغان را رد نکرد.
دمیرتاش در پاسخ به سؤالی درباره آینده خود در صورت آزادی از زندان گفت که نمی‌خواهد به خط مقدم سیاست حزبی بازگردد: من مدت‌ها فعالیت سیاسی خود را تمام کرده‌ام. فقط به مبارزه ادامه می‌دهم.
