جدال جمهوری‌خواهان و بایدن بالا گرفت /موضوع چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، هفتم فوریه 2023 جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات‌متحده در کنگره حضور یافت تا سخنرانی سالانه خود را انجام داده و به طیف وسیعی از مشکلات از جمله زیرساخت‌ها، قیمت بالای انسولین، نظارت چین و جنگ روسیه و اوکراین اشاره کند. اما در ابتدا او تصمیم گرفت درباره موضوعی صحبت کند که مردم امریکا آن را به خوبی در زندگی روزمره خود احساس می‌کردند؛ «تورم». بایدن در این سخنرانی با اشاره به اینکه تورم در حال کاهش است؛ گفت: «قیمت گاز و غذا هم کاهش یافته و طی 6 ماهه گذشته تورم هر ماه با کاهش روبه‌رو بوده است.»
نشریه نیویورکر می‌نویسد: باتوجه به نظرسنجی‌های متعدد طی سالیان دراز، مساله تورم -حتی اگر نرخ آن پایین باشد- همواره یکی از تاثیرگذارترین عوامل در جامعه امریکا و یکی از مشکلات جدی دولت‌ها بوده است. برای مثال در سال 2013 و در یک دوره با تورم نسبتا پایین (کمتر از 2درصد) نتایج یک نظرسنجی نشان داده است 82درصد از امریکایی‌ها معتقد بودند تورم مشکلی نسبتا بزرگ یا بسیار بزرگ محسوب می‌شود. استیونسون، یک استاد سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد دانشگاه میشیگان در این باره می‌گوید: «مردم همیشه از تورم متنفر هستند و بسیار مهم است تورم را مطابق با پیش‌بینی‌ها نگه دارید؛ زیرا حتی زمانی که تورم به شکل تاریخی پایین بود باز هم مردم آن را یک معضل برای اقتصاد می‌دانستند.»
چنین نگاهی، تورم را به یک ابزار سیاسی قوی در امریکا تبدیل کرده است. اخیرا، سرزنش بایدن به دلیل افزایش نرخ تورم یکی از استراتژی‌های محبوب محافظه‌کاران بوده است. در ماه ژانویه، جیسون اسمیت عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای از کنگره خواست تا با فاجعه تورمی که بایدن به وجود آورده مقابله کند. اما واقعیت این است که تورم و دلایل به وجود آورنده آن بسیار پیچیده‌تر از یک ابزار سیاسی کار می‌کنند و فارغ از اینکه درحال افزایش یا کاهش باشد مشکل خواهد بود که دولتی را مسوول آن بدانیم. البته همان‌طور که نمی‌توانیم بایدن را در افزایش تورم اخیر امریکا مقصر بدانیم؛ مسلما کاهش آن را هم نمی‌توان دستاوردی برای دولت او دانست.
استیونسون درباره اثرگذاری مستقیم دولت امریکا بر نرخ تورم در این کشور می‌گوید: «رییس‌جمهور در این زمینه اهرم‌های فشار کمی دارد و در این مورد خاص دولت را نمی‌توان عامل مهمی در افزایش تورم دانست. برخی اقتصاددانان معتقد هستند دولت بایدن می‌توانست عملکرد متفاوتی را اتخاذ کرده و اقداماتی انجام دهد که فشار تورمی سالهای گذشته را کاهش دهد. اما واقعیت این است که این اقدامات نمی‌توانستند چندان اثرگذار باشند.»
در واقع تورم زمانی افزایش می‌یابد که مردم بیشتر از آنچه برای فروش وجود دارد خرید کنند. یعنی تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. در حال حاضر صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و اینکه کدام حزب بر سر کار باشد؛ تقریبا تمامی اقتصادهای پیشرفته سطوح تورمی بالاتری را نسبت به دوره قبل از شیوع بیماری کووید 19 تجربه می‌کنند. برای مثال اقتصاد بریتانیا نسبت به امریکا با افزایش قیمتهای بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند درحالی که تحت رهبری یک حزب محافظه‌کار است. یا در استرالیا که قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته، به تازگی یک دولت محافظه‌کار به نفع دولتی لیبرال‌تر کنار رفته است.
به‌طور کلی می‌توان گفت 20 اقتصاد بزرگ جهان تورم حدود 9درصدی را از نوامبر 2021 تا نوامبر 2022 را تجربه کردند و ایالات‌متحده در این میان تنها نیست. انتقاد از عملکرد بایدن در این زمینه براساس این ایده مطرح می‌شود که دولت در زمان شیوع کرونا بیش از اندازه از خانوارها حمایت کرد. از جمله برنامه نجات اقتصاد امریکا که 1.9تریلیون دلار بود و در ماه مارس 2021 توسط دموکرات‌ها به دنبال دیگر اقدامات حمایتی که در سال 2020 اجرایی شده بود؛ به تصویب رسید.
این طرح دولت را مجاز به تخصیص منابعی هنگفت برای ارسال چک به خانواده‌های واجد شرایط می‌کرد. منتقدان معتقد بودند در شرایطی که نرخ بهره‌وری به سختی درحال بهبود پس از قرنطینه‌های کرونایی است؛ این برنامه پول زیادی را دراختیار خانوارها برای خرج کردن می‌گذارد.
اقتصاددانانی همچون استیونسون این ادعا را رد نمی‌کنند؛ اما معتقد هستند که تنها بخشی از فشارهای تورمی به این موضوع برمی‌گردد. او می‌گوید: «این هزینه‌های دولت بازار کار را از یکی از عظیم‌ترین خسارات، پس از رکود بزرگ نجات داد و ارزش آن از این جهت که مانع شکل‌گیری نسلی از بیکاران شده بسیار بالا است.» وندی ادلبرگ، اقتصاددان و مدیر پروژه همیلتون در موسسه بروکینگ نیز با این نظر موافق بوده و می‌گوید: «برنامه نجات امریکا بسیار بزرگ و بدون هدف‌گذاری دقیق بود. این طرح شامل پرداخت به خانواده‌هایی شد که شاید مشکلات مالی شدیدی هم نداشتند. من اطمینان دارم که برنامه نجات امریکا تورم را افزایش داده است. اما در عین حال اطمینان دارم که بیکاری را کاهش داده، بسیاری از کودکان را از فقر خارج کرده و در مجموع مزایای بسیاری داشته است.»
شاید بتوان مقصر اصلی افزایش شدید قیمت‌ها را تلاقی اتفاقات جهانی طی 2 الی 3 سال گذشته دانست. اولین اتفاق شیوع کرونا بود که منجر به قرنطینه و بسته شدن کارخانه‌ها و کسب‌وکارها شده و جریان منقطعی از کالاها را در سراسر جهان ایجاد کرد که کمبودهایی را به وجود آورد. پس از آن در فوریه 2022، حمله روسیه به اوکراین بحران انرژی را پدید آورد که به اختلالاتی در زنجیره تامین و
به خصوص ذخایر گندم ختم شد. از طرف دیگر تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌داد که تغییرات اقلیمی و افزایش دما کمبودهای غذایی را در سراسر جهان به وجود آورده بود.
در این بین فدرال رزرو نیز اقدامات تهاجمی در راستای افزایش نرخ بهره و کاهش تورم انجام داده است. ویلیام اسپریگز، یک اقتصاددان می‌گوید: «من از اینکه بانک مرکزی امریکا قصد دارد سیاست افزایش نرخ بهره خود را تا زمانی که افراد بیشتری بیکار شوند ادامه دهد ناامید شده‌ام.»
او ادامه می‌دهد: «افزایش تورم در یک زنجیره اتفاق می‌افتد. برای مثال گندم به خاطر جنگ در روسیه و اوکراین که از اصلی‌ترین تولیدکنندگان آن هستند تولید نمی‌شود و قیمت آن در امریکا بالا می‌رود. حال کسانی که در نقاط دیگر دنیا ذرت می‌کاشتند باید به جای آن گندم بکارند اما تغییرات اقلیمی روی محصول آنها اثر می‌گذارد. در نتیجه حال ما هم گندم کمتری داریم و هم ذرت کمتری. این موضوع روی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و هر چیز دیگری اثر خواهد گذاشت و ما اقتصاددانان آن را یک زنجیره می‌نامیم. اگر بانک مرکزی امریکا به وضوح درباره این موضوعات با مردم صحبت نکند فضا برای طرح ادعاهایی با این عنوان که بسته‌های حمایتی بایدن تورم را افزایش داد فراهم می‌شود.»
