حکم بازداشت پوتین اجرا می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرد.

این دادگاه بین المللی، اتهام پوتین را " ارتکاب جنایت جنگی با انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه" عنوان کرده است.

طبق برخی گزارش ها، بعد از حمله روسیه به اوکراین، ارتش روسیه در فرایندی غیرقانونی، هزاران کودک اوکراینی را که والدین خود را در جنگ از دست داده اند، به روسیه منتقل و به برای آنها مدارک هویتی روسی صادر کرده است تا خانواده های روس بدون فرزند، آنها را به فرزندی بپذیرند.

دولت اوکراین مدعی است تعداد این کودکان ربوده شده، بیش از 16 هزار نفر است.

پیشتر ایلزه برندز کریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امو حقوق بشر گفته بود: «ادعاهای معتبری درباره انتقال اجباری کودکان بدون والدین خود به سرزمین‌های اشغال‌شده توسط روسیه یا به خاک فدراسیون روسیه وجود دارد.» روسیه این ادعا را تکذیب کرده است.

دادگاه یا دیوان کیفری بین المللی، انتقال اجباری کودکان را نقض مقررات جنگی و جنایت جنگی می داند. این دادگاه علاوه بر پوتین، "ماریا لووا بلووا" کمیسر حقوق کودک روسیه  را نیز تحت پیگرد قرارداده است.

البته از آنجا که روسیه جزو امضا کنندگان پیمان‌ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی نیست، این حکم عملاً قابلیت اجرا ندارد مگر آن که پوتین به یکی از کشورهای امضا کننده سفرکند و در آنجا بازداشت شود. از این رو، پوتین تا آخر عمر، محدودیت زیادی برای سفر به خارج از روسیه خواهد داشت.

در واکنش به  این حکم، دمیتری پسکُف، سخنگوی کرملین آن را "وقیحانه و غیر قابل قبول" دانسته است. ماریازاخاروا ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز با بی ارزش دانستن حکم گفت: دستورالعمل های احتمالی دستگیری، صادر شده توسط دادگاه بین المللی کیفری از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد.

در مقابل "ولودیمیر زلنسکی"، رئیس جمهور اوکراین آن را یک "تصمیم تاریخی" نامیده است.

 دیوان بین ‎المللی کیفری (ICC) به عنوان اولین دادگاه دائمی بین ‎المللی در سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی تشکیل شد.

در حقیقت تشکیل دیوان بین ‎المللی کیفری محصول تلاش هایی بود که پس از جنگ جهانی اول برای مجازات جنایتکاران جنگی آغاز شد.

اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده "ویلهم دوم" حاکم وقت آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌باییست محاکمه می‌ شد اما به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت.

پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین ‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تأسیس شد.

سال ها بعد و به دنبال جنایات ارتکابی در سال‌های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تأسیس دو دادگاه اختصاصی بین ‎المللی کیفری (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا) کرد.

این دادگاه ها موردی بودند و نیاز بود دادگاهی دائمی افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی و نسل ‎کشی را تحت تعقیب قرار دهد. بنابر این اساسنامه دیوان بین ‎المللی کیفری در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تأیید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد. مقر این دادگاه نیز لاهه است و در حال حاضر 123 دولت عضو اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری هستند. ایران نیز اساسنامه این دیوان را امضا کرده است.

ساختمان دادگاه کیفری بین المللی در لاهه

این دادگاه در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:

1- زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.

2- زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.

3-  خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).

4- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد.

ارکان دیوان:

1ـ‌ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان 

2- شعبات رسیدگی: دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است. 

3ـ دفتر دادستانی: ‌مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان 

4- دفتر ثبت: مسئول جنبه ‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می‌‎باشند.