با استناد به تصویر دوربین نمی توان بی حجابان را جریمه کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فرهیختگان نوشت:نیروی انتظامی  مستند به همین ماده، تاکید بر اجرای جدی قانون از ۲۶ فروردین ماه مطابق قانون دارد، که ابتدا به مکشوفین حجاب تذکر و سپس به دادگاه صالح معرفی شوند. 

اتفاقی که اکنون با آن مواجهیم آن است که به‌رغم جرم‌انگاری حجاب در قوانین جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر اثبات مجازات این فعل حرام توسط دادگاه و منطبق بر قانون، اکنون با مجازاتی بدون پشتوانه حقوقی مکفی مواجهیم.

 مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های‌ درجه ۸ است؛ بنابراین به موجب اصل 36 ق. ا و مواد ۳۴۰ و 427 قانون آیین دادرسی کیفری این جرم در دادگاه قابل بررسی است. رای دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. لذا مطابق قانون اگر‌چه انجام جرم در محل رخ می‌دهد ولی احراز، تعیین و اعمال مجازات آن نیازمند تشکیل دادگاه صالحه است و تصاویر دوربین صرفا امارات کمک‌کننده به علم قاضی محسوب می‌شوند و ضابط قضایی صرفا به اتکای تصاویر دوربین‌های مداربسته نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی، مجری حکم محرومیت از حقوق اجتماعی برای افراد باشد.

لذا نیاز است مصادر قانون‌گذاری، مستندات قانونی محکم را برای مواجهه با این حرام شرعی و سیاسی چه در قالب لایحه دولت یا قوه قضائیه یا طرح مجلس در سطح محرومیت از حقوق شهروندی تمهید کند اما مبنا در اجرا تا ملغی شدن یا تکمیل قانون قدیم، همین قانون موجود است و نمی‌توان خارج از قانون و از طریق قانون‌گریزی به این معضل پرداخت.