زمان اسب‌سواری مقنعه سر می‌کنم/حمایت خرس خاله‌ای! از بورس/رانت‌زدایی از بازار دلار
به گزارش اقتصادنیوز امروز روزنامه‌ها سوژه‌های مشترک کمتری را در صفحه نخست جای داده‌اند. اظهارات اسحاق جهانگیری درباره لغو طرح گشایش اقتصادی را می‌توان از معدود سوژه‌های مشترک روزنامه‌های امروز معرفی کرد.
آرمان‌ملی در تیتراول خود به بازار موبایل پرداخته و نوشته است: رد‌پای قاچاقچیان در افزایش قیمت موبایل، این روزنامه در مطلب عکس یک خود نیز با محمدتقی فاضل میبدی گفت‌وگو کرده و به نقل از او نوشته است: کشور هنوز چوب دوران احمدی‌نژاد را می‌خورد!
اطلاعات این نقل قول از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه را به عنوان تیتر یک خود برگزیده است: «اطمینان می‌دهم حق کسی در دستگاه قضا ضایع نشود»
جام‌جم ارگان صدا وسیما با اشاره برخی اظهارنظرهای سفرای اروپایی در مسائل داخلی کشور تیتر زده است: دخالت خانه‌های خارجی در ایران
جوان به یادداشت جوزف بایدن درباره ایران پرداخته و می‌نویسد:«تیر خلاص بایدن به امید برجامیان» این روزنامه در عکس اول خود نوشته است جاسوس مداخله گرا را اخراج کنید.
حمایت ارگان دستگاه قضایی به نقل از ابراهمی رئیسی تیتر زده است: متولیان کنترل بازار به سودجویانن فرصت ندهد.
رسالت هم نوشته است: بایدن مودب و باهوش در پی تحریم‌های هوشمند
ستاره صبح هم سخنان آیت‌الله سیدعلی سیستانی مرجع تفلید را منتشر کرده و به نقل از اونوشته است:لزوم برگزاری انتخابات عراق زیر نظر بازرسان سازمان ملل
سیاست روزدر تیتر نخست خود واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری راپوشش داد ودر تیتراول خود آورده است: اشک تمساح برای قاتل
همشهری هم در تیتر یک خود آورده است: پاییز پرمخاطره در راه است.
در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم.
شرق؛مادر به محسن گفت: تو قیم خواهرت نیستی/ زمان اسب‌سواری مقنعه سر می‌کنم
شرق با فائزه هاشمی دختر مرحوم اکبرهاشمی رفسنجانی درباره موضوعات مختلف از جمله موقعیت کنونی زنان گفت وگو کرده است.
در بخشی از این گفت‌وگو آمده است: من از زیر چادر شلوار جین یا کتانی سفید می‌پوشیدم که برخی ایراد می‌گرفتند. دانشگاه آزاد هم که دانشجو بودم، در آن زمان مانتوها همه بلند و گشاد و تیره بود، سر کلاس چادر را برمی‌داشتم، مانتوهایم بلند نبود، معمولا رنگ روشن می‌پوشیدم یا بارانی که کمی چسبان بود. رئیس دانشگاه گفت ما می‌دانیم حجاب شما مشکلی ندارد، ولی شما که این‌طور می‌پوشید دیگران هم می‌خواهند همین کار را بکنند. گفتم خیلی هم خوب است که بپوشند. وقتی مشکلی ندارد، چه اشکالی دارد دیگران نیز آن را انجام دهند. مانتوهای دراز و گشاد که در هرکدام چند نفر جای می‌گیرند، چیست که تن دخترهایمان کرده‌ایم. این‌طور حرف‌ها بوده، اما موضوعات جدی‌تر نبوده است. در بخش دیگری ازاین گفت‌وگو آمده است: پدر معمولا تذکر نمی‌داد؛ من چادری هستم، اما این‌طور نبود که فکر کنم چادر حجاب برتر است و همه‌جا چادر سر کنم. مثلا در دانشگاه با مانتو و روسری بودم و حتی مقنعه هم سر نمی‌کردم. فقط زمان اسب‌سواری مقنعه سر می‌کنم که راحت‌تر است. یا در ماشین معمولا چادر از روی سرم می‌افتد و اصراری به سرکردن آن ندارم، احتمالا گاهی تذکر هم داده بودند، اما به‌صورت جدی چیزی یادم نیست. یک‌بار قبل از انقلاب که بابا زندان بود، محسن چیزی به من گفت، یادم نیست چه بود، مامان با او دعوا کرد که مگر تو قیم فائزه هستی؟ و تمام شد. الان هم گاهی محسن به صحبت‌های من اعتراض می‌کند من هم می‌گویم این موضوع من است، نه تو. به‌هرحال تربیت خانوادگی و رفتارهای مامان و بابا نتیجه‌اش این بوده که چنین اعتراضاتی نبوده است. اگر هم بوده، من زیر بار نرفته‌ام که این تذکرها ادامه داشته باشد....من 16سالگی ازدواج کردم، بنابراین این موارد برای من پیش نیامد که رابطه‌ای شکل بگیرد. رفت‌وآمد با هم‌کلاسی مرد یا دوست مرد به‌صورت خاص یا تنها نیز نداشتم، اما اینکه در کلاس گفت‌وگو کنیم عادی بود. من زمانی که دانشگاه رفتم، دختر آقای هاشمی بودم و مراجعات متعددی بود که کار، پول، وام و... می‌خواستند یا مشکلی داشتند، بنابراین مراجعان مرد نیز زیاد بودند. هیچ‌وقت دچار این محدودیت‌ها نبودم که با مردها صحبت نکنم.
[درباره آزار کلامی]ممکن است در بازار یا جای شلوغی که بودم، کسی متلکی گفته باشد، نمی‌گویم نبوده، افراد عادی کوچه و بازار این کارها را می‌کنند و برای همه هم اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین موردی که برای من توهین باشد، از طرف آقای تاجیک بود که فیلمش هم پخش شد و آن صحنه حرف‌های رکیک هم داشت؛ به‌جز آن من با این پدیده‌ها به‌صورت جدی و بحرانی روبهرو نبوده‌ام.
شرق یادداشتی با عنوان«توهم تورم؟« را در صفحه اول خود منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است:رئیس بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، ضمن استقبال از نقد کارشناسان و اصحاب رسانه‌ها، از این افراد خواست در انتقادهای خود دو نکته را در نظر داشته باشند، یکی آنکه وضعیت اقتصادی کشور در‌حال‌حاضر وضعیتی عادی نیست؛ از این رو «بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها» قابلیت اجرا ندارند. دیگر آنکه تنها بخشی از اقدامات بانک مرکزی در این دو سال به اطلاع مردم رسیده و بخش مهمی از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی، مربوط به فعالیت‌هایی است که برای جلوگیری از سوء‌استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آنها به میان نیاورده‌ایم». هر دو این مطالب صحیح‌اند و بر سر آنها مناقشه‌ای با رئیس بانک مرکزی وجود ندارد. مشکل آنجاست که خود مسئولان این نهاد اصرار به عادی‌بودن وضعیت دارند و وعده‌هایی می‌دهند که تحقق آنها بسیار بعید است. نمونه بارز آن وعده تورم 20 تا 24درصدی در پایان امسال است.اوایل خردادماه بود که بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی و به‌نوعی آسیب‌شناسانه از علل بروز تورم دو‌رقمی در پنج دهه اخیر در اقتصاد کشور «هدف نرخ تورم را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد» تعیین کرد و با توجه به «کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود این هدف را قابل دستیابی دانست. طبق این بیانیه «با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به‌تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و...» (بیانیه بانک مرکزی – رسانه‌ها- 6/3/99).حدود سه ماه از آن تاریخ می‌گذرد و اعداد و ارقام اتفاق خاصی را در فضای تورمی کشور نشان نمی‌دهد. نرخ تورم یک‌ساله منتهی به ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به‌ترتیب 8/27، 4/26 و 8/25 درصد و نرخ تورم ماهانه در ماه‌ها مذکور نیز به ترتیب 2، 4/6 و 5/3 درصد بوده است.چنانکه مشخص است میانگین تورم یک‌ساله منتهی به سه ماه قبل حدود 27 درصد و میانگین تورم ماهانه نیز حدود چهار درصد بوده است.میانگین نرخ ماهانه تورم در پنج ماه ابتدای سال نیز حدود 3/3 درصد بوده که در مجموع رقم بالای 16 درصد را برای پنج ماه اخیر نشان می‌دهد که با رقم 22 تا 24 درصدی هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی 6 تا 8 درصد بیشتر فاصله ندارد. به‌این‌ترتیب در ماه‌های آتی حداکثر تورم ماهانه باید حدود یک درصد باشد که طبق روند اشاره شده (میانگین 3/3 درصد) و روند صعودی افزایش حجم نقدینگی بسیار بعید می‌نماید.
وطنامروز؛ حمایت خرس خاله‌ای! از بورس
این روزنامه در گزارش اقتصادی صفحه اول به تبعات مصوبه شورای عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس پرداخته است. این روزنامه این اقدام راحمایت خرس خاله‌ای! می‌نامد. در بخشی از این مطلب آمده است:شورای عالی بورس در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تصمیم‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه گرفت. «ضرورت بازارگردانی سهامداران عمده»، «لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس» و «استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار» ۳ مصوبه شورای عالی بورس برای بازگرداندن بازار سرمایه به مسیر رشد بود. با این حال مصوبات این شورا با ۲ چالش عمده در حوزه قانونی و فنی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه برخلاف قوانین جاری کشور است؛ در حالی که قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه را مجاز به سپرده‌گذاری در بورس کرده اما پیش از این مصارف صندوق توسعه ملی بر حسب قانون مشخص شده که سپرده‌گذاری در بورس شامل آن نمی‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، پشتوانه حقوقی و قانونی محکمی ندارد. علاوه بر این در حوزه فنی، بسیاری از در بخش دیگر این گزارش آمده است: اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده‌ای به تصمیمات شورای عالی بورس شد. یکی از محورهای این انتقادها، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. دبیر شورای عالی بورس در حالی صندوق توسعه ملی را «مکلف» به سپرده‌گذاری یک درصد از منابع خود در صندوق تثبیت بازار سرمایه خوانده که هیچ اختیاری برای تعیین‌تکلیف برای صندوق توسعه ملی در مصارف این صندوق ندارد. علاوه بر این موضوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه، از منظر قانونی دچار ابهام است، چرا که حوزه‌های سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی کاملا در قانون مشخص شده و سپرده‌گذاری این صندوق در بورس، خارج از حوزه‌های تعیین‌شده برای صندوق توسعه ملی است.
این روزنامه در تیتر اصلی خود با عنوان«طمع اروپایی برای دخالت در امور داخلی ایران» نیز نوشته است: دخالت در امور داخلی ایران و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات و احکام قضایی کشورمان توسط رؤسای‌جمهور، دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های اروپایی در سال‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ رویه‌ای که نمی‌توان از تلاش برخی فعالان ضدانقلاب و چهره‌های مشهور همانند سلبریتی‌ها در آن چشم‌پوشی کرد. به عبارت دیگر برخی جریانات فعال داخلی سعی می‌کنند با تبدیل مسائل داخلی به سوژه‌هایی جذاب و مطلوب دولت‌های خارجی، پای آنان را نیز به این عرصه باز کنند. تهدید «استقلال ملی» ایران با فتح باب برای دخالت سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های اروپایی مساله مهمی است که نمی‌توان بسادگی از آن چشم‌پوشی کرد. اوایل روی کار آمدن دولت حسن روحانی و استراتژی تعامل حداکثری با غرب بود که کاترین اشتون، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با سفر به تهران در اقدامی خارج از عرف به دیدار برخی زندانیان امنیتی کشورمان رفت و نشان داد مقامات اروپایی در مقابل تساهل دولت جدید کشور برای استفاده از هر فرصتی جهت تاثیرگذاری بر امور داخلی ایران علاقه‌مند هستند. با این حال دخالت‌های اروپایی‌ها در امور داخلی ایران محدود به دیدار کاترین اشتون نماند و مقامات و نمایندگان این کشورها از هر فرصتی برای تقویت این رویه استفاده کردند. چندی پیش، پس از صدور حکم اعدام برای «روح‌الله زم» نیز وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای به بهانه بازداشت «فریبا عادل‌خواه» محکوم امنیتی دوتابعیتی، با دخالت در امور قضایی کشورمان، حکم صادرشده برای مسؤول کانال خبری آمدنیوز را محکوم و این حکم را ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران توصیف کرد!اقدامات غیرمتعارف کشورهای غربی در دخالت در امور داخلی ایران اما همان‌گونه که گفته شد ریشه در استراتژی‌ای داشت که رئیس‌جمهور آن را تنش‌زدایی می‌نامید. حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش رفتار خود با کشورهای غربی را در سایه برجام تنظیم می‌کردند. به بیان دیگر برجام علاوه بر اثرات منفی در برنامه هسته‌ای ایران، اقتصاد و... یک پیوست رفتاری را نیز به مقامات دولتی تحمیل کرد، آن هم پذیرش موضع منفعلانه از سوی مقامات دولتی در مواجهه با رفتار خصمانه دیپلمات‌های کشورهای غربی بود؛ از حضور سفیر کشورهای غربی در اغتشاشات گرفته تا حمله به سفارت ایران و دستگیری دیپلمات‌ها، مقامات دستگاه دیپلماسی به خاطر حفظ برجام، با سکوت یا واکنش بسیار حداقلی از کنار این مسائل گذشتند و موضع متناسب و عزتمندانه را فدای مناسبات برجامی کردند.
بی‌شک فضاسازی‌های چند ماه اخیر حول احکام صادرشده قضایی برای افرادی که شاکی خصوصی نیز داشته‌اند و تلاش برای بی‌اثر کردن احکام قضایی در سایه فشار خارجی، زنگ خطری نسبت به یک پروژه بلندمدت علیه «استقلال ملی» کشورمان به شمار می‌رود که کوتاه آمدن مقابل آن می‌تواند به مثابه چراغ سبزی برای ادامه دخالت‌های خارجی به حساب آید. بی‌شک تلاش جریانات غرب‌گرا و برخی پیاده‌نظام‌های ضدانقلاب برای تبدیل کردن حوادث داخلی به بستری برای دخالت خارجی نشان از یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای تحریک افکارعمومی و مشروعیت‌بخشی به مداخلات خارجی دارد.
کیهان؛ شکست تحریم نفتی با صادرات چندباره فرآورده‌های نفتی
کیهان درتیتر یک خود گزارشی از رسیدن نفتکش ایران به ونزوئلا منتشر کرده است، در بخشی از این گزارش آمده است:شرکت ردیابی نفتکش‌ها «تانکر‌ترکرز»، روز گذشته با انتشار یک رشته‌توییت و ویدیو نوشت که نفتکش حامل دو میلیون بشکه میعانات گازی که از شنبه در حال تخلیه محموله خود در بندر خوزه ونزوئلا بود ایرانی است. آنچه رسانه‌های خارجی ادعا کرده‌اند این است که، این نفتکش به احتمال زیاد در طول مسیر ردیاب ماهواره‌ای خود را خاموش کرده و مشخصات اصلی آن نیز از روی کشتی حذف شده و با اسم جدیدی وارد بندر خوزه ونزوئلا شد. همچنین بنا بر ادعای این شرکت ردیابی دریایی، روی نام و شماره کشتیرانی بین‌المللی این نفتکش رنگ زده شده و با نام جدید «هانی» مأموریت خود را انجام داده است. از سویی دیگر در حالی که چهار روز قبل هم سایت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داد بود که سه کشتی ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی از بندرعباس به مقصد ونزوئلا حرکت کرده‌اند؛ بنابر گزارش‌های منتشر شده نفتکشی که روز یکشنبه در بندر خوزه ونزوئلا تخلیه محموله دو میلیون بشکه‌ای میعانات گازی را آغاز کرد در شمار سه نفتکش مورد اشاره نبوده است.این در حالی است که موسسه ریسینیتو اکون که در زمینه رهگیری خطوط کشتیرانی فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که دو نفتکش با پرچم ایران در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا هستند. این دو نفتکش به نام‌های فارست و فورچون هر کدام 300 هزار بشکه بنزین از بندر عباس طی ماه گذشته بارگیری کرده و منابع آگاه می‌گویند، در حال انتقال این محموله به ونزوئلا هستند. جمهوری اسلامی ایران در خردادماه گذشته نخستین گروه نفتکش خود را برای صادرات بنزین به ونزوئلا ارسال کرد. این دومین بار است که ایران طی ماه‌های گذشته بنزین به ونزوئلا ارسال می‌کند. فارست و فورچون البته هنوز مقصدی برای محموله خود مشخص نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود در روزهای باقی‌مانده از ماه جاری وارد ونزوئلا شوند.
این روزنامه درپایان نوشت: تقویت روابط با کشورهای آمریکای لاتین می‌تواند به دولت در غلبه بر جنگ اقتصادی آمریکا کمک کند. همکاری با دیگر کشورهای چپ‌گرای آمریکای لاتین همچون کوبا و نیکاراگوئه که با فشارهای آمریکا نیز روبهرو بوده‌اند، نفوذ راهبردی ایران را در این منطقه افزایش خواهد داد که بعدها به نفع ارتقای جایگاه جهانی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. باید راهبردی منسجم برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین تدوین و به سرعت اجرایی کرد تا بتوان از این فرصت مغتنم در دوران تحریم بهره مناسب برد.
کیهان در سرمقاله خود با عنوان «جهش تولید» راهکار واقعی رشد بورس پیشنهادهایی درباره بورس ارائه کرد.
ایران؛ 5 متهم در دادگاه جرایم سیاسی
ایران ارگان دولت تیتر نخست خود را به ماجرای دادگاه جرایم سیاسی اختصاص داده و نوشته است: 5 متهم در دادگاه جرایم سیاسی
این روزنامه در ادامه یادداشتی از حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه در این باره منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه‌ای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی‌ها، 20 پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، 5 متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.به هر حال این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شدهاند.
دنیای اقتصاد؛ رانت‌زدایی از بازار دلار
دنیای اقتصاد تیتر نخست خود را به تحولات اخیربازار ارز اختصاص داده است. حمید فرزین خبرنگار حوزه ارز در گزارش خود آورده است: دو تصمیم مهم بانک مرکزی در حوزه بازار اسکناس و سامانه نیما، نوسان‌گیران دلار را ناچار به عقب‌نشینی از موضع خرید کرد. تصمیم اول که با تاخیر گرفته شد، نزدیک کردن قیمت فروش صرافی‌های بانکی به بازار آزاد بود و تصمیم دوم برداشتن سقف قیمت در معاملات سامانه نیما. پس از حدود ۱۳ روز، بازارساز ارزی فاصله قیمت صرافی‌های بانکی با بازار آزاد را کاهش داد و نتیجه آن، تغییر سریع قیمت دلار در معاملات خیابان فردوسی بود. در اواخر روز گذشته، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی، روی عدد ۲۶ هزار و ۷۵۰ تومان قرار گرفت و این اقدام تاکتیکی بازارساز، رانت ارزی حاصل از فروش‌های با فاصله قیمتی از بازار آزاد را به یک باره از بین برد. در کنار این سیاست، حذف سقف قیمت در بازار نیما نیز عرضه‌ها را در روزهای آینده تقویت خواهد کرد. در مجموع این دو تصمیم سیاست‌گذار، باعث روند کاهشی دلار تا سطح ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان شد. «دنیای اقتصاد» هم پیش‌تر بر ضرورت همسویی نرخ‌ها و حذف رانت تاکید کرده بود.رشد ۱۴ درصدی قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و رفتن آن به کانال ۲۶ هزار تومانی، سد راه نوسان‌گیران برای افزایش بیشتر قیمت این ارز در بازار آزاد شد و نقطه پایانی بر رانت ارزی بود. این گزاره عجیب به‌نظر می‌رسد، ولی واقعیت این است که افزایش قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی دو امکان محدود‌کننده برای نوسان‌گیران ایجاد می‌کند؛ نزدیک کردن قیمت‌های بازیگران رسمی به بازار آزاد موجب می‌شود که صرافی‌ها انگیزه بیشتری برای عرضه ارز و فروش دلار داشته باشند. در وهله بعدی، فروش ارز در نرخ‌های بالاتر باعث می‌شود که ریال بیشتری در دست بازیگران رسمی بازارساز قرار بگیرد؛ این ریال هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری را پوشش دهد و هم در صورتی که قیمت دلار افت کرد، توان صرافی‌ها برای خرید و جایگزین کردن ارز فروخته شده را بالاتر ببرد. در واقع فروش ارز از قیمت‌های بالا به بازارساز کمک می‌کند که تنها فروشنده بازار نباشد و بتواند با خرید در قیمت‌های پایین‌تر، توان بازارسازی خود را حفظ کند. «دنیای‌اقتصاد» بارها در گزارش‌های خود و پیش از آنکه سقف تاریخی ۲۶ هزار تومانی برای دلار شکسته شود، عنوان کرده بود که دور بودن قیمت صرافی‌های بانکی از بازار آزاد، تقاضای آربیتراژی را وارد بازار می‌کند و خود تبدیل به یک محرک قیمتی می‌شود. البته بازارساز سعی داشت با پایین نگه داشتن قیمت صرافی‌ها چنین سیگنالی را مخابره کند که به‌دنبال کاهش قیمت‌هاست؛ با این حال، معامله‌گران بازار آزاد این سیگنال را به گونه دیگری تفسیر کرده بودند؛ «ما می‌توانیم قیمت‌ها را در بازار آزاد به دلخواه خود بالا ببریم و بازارساز مانعی ایجاد نخواهد کرد.» رشد قیمت دلار صرافی‌های بانکی، این تصور را تا حدی از میان برد. با وجود نزدیک کردن قیمت‌ها، بازارساز برای اینکه بتواند روند پایدار و باثباتی را در بازار دلار ایجاد کند، در روزهای آتی نیاز است که سمت و سوی انتظارات را نیز تا حدی دچار تغییر کند. در واقع، گروهی از فعالان باور دارند، با توجه به شکسته شدن یک کانال مقاومتی، شاید نزدیک کردن نرخ صرافی‌ها به بازار «نوشدارویی پس از مرگ سهراب» باشد؛ با این حال نمی‌توان انکار کرد که پیشی گرفتن سیاست‌های فعالانه در بازار و انجام اقداماتی برای تغییر انتظارات، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات به بازارهای دارایی شود.
