کواکبیان: عده‌ای نمی‌خواهند مشارکت گسترده در انتخابات ۱۴۰۰ شکل بگیرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در حالی که مجلس یازدهم در عمر یازده ماهه خود در اقدامی مغایر قانون اساسی در بسیاری از طرح‌ها به شکل مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده است و ۱۱ لایحه دولت همچنان اعلام وصول نمی‌شود، روز گذشته خبر رسید که نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه درباره استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه موافقت کرده‌اند.
مصطفی کواکبیان، این اقدام مجلس را به نفع کشور ندانست و گفت: نکته اینجاست که دولت نمی‌تواند به دلیل خودداری مجلس از دستور کار قرار دادن لوایح به قوه قضاییه شکایت کند ولی مجلس می‌تواند.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری، به اجرا شدن قوانین مصوب مجلس حتی با وجود مخالفت دولت اشاره و تصریح کرد: طبق قانون اگر بر فرض رییس جمهوری از ابلاغ قانون استنکاف کند این موضوع معطل نمی‌ماند و قانون بعد از ۱۰ روز ابلاغ و اجرا می‌شود. اگر رییس جمهوری به هر دلیلی با یک طرح مصوب مجلس مخالف باشد، دلیل نمی‌شود بعد از تبدیل شدن آن به قانون، جلوی اجرای آن را بگیرد بلکه می‌گوید که من مخالف هستم و ابلاغ نمی‌کنم. گرچه بهتر است ابلاغ کند ولی اگر این کار را نکرد قانون مصوب مجلس معطل ابلاغ رییس جمهوری نمی‌ماند.
کواکبیان درباره معطل ماندن لوایح دولت از سوی مجلس، گفت: در صورت مخالفت مجلس با لوایح دولت، این لوایح اصلا در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد. بنابراین در این موارد اختلافی فکر می‌کنم این مجلس است که مقداری مقابل لوایح دولت مقاومت می‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، دامن زدن به مسائل اختلافی میان مجلس و دولت را به صلاح کشور ندانست و گفت: آیا با مایوس کردن مردم و این شاخ و شانه کشیدن‌ها می‌خواهیم مردم را برای حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنیم! ما داریم به کجا می‌رویم؟
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد جریانی که در مجلس این مسائل را برجسته می‌کند در پی این است که انتخابات پرشوری برگزار نشود زیرا مزه پیروزی در انتخابات با مشارکت پایین را چشیده و فهمیده است که می‌توان با نرخ مشارکت ۴۰ درصدی و برخورداری از ۲۰ درصد آرا نماینده مجلس شد.
کواکبیان، حضور حداکثری مردم در انتخابات را عامل کم شدن شانس انتخاب افرادی دانست که دنبال مایوس کردن مردم هستند و در ادامه افزود: فکر نمی‌کنم بیان این مطالب از سوی یک جریان خاص در مجلس برای رضای خدا باشد و صرفا در چارچوب دعواهای جناحی و سیاسی قابل تفسیر است. عده ای نمی‌خواهند مشارکت گسترده در انتخابات ۲۸ خرداد شکل بگیرد.
