دردسر جدید قالیباف

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از برنا ،کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا در مجلس، در رابطه با ادعا یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: درجایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانه روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. 

ادامه داد: اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد. از هئیت رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیئت رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است. 

دلخوش در رابطه با این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، گفت: خیر چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.

 او در رابطه با شکایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رییس‌جمهور به دلیل استنکاف از قوانین و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا به رسمیت نرسیده بود، گفت: در جلسات کمیسیون برخی از آرا به صورت استمزاجی اخذ می شود و پس از حضور نمایندگان، رای اصلی گرفته می شود در رابطه با این جلسه دولت می تواند به رئیس مجلس نامه ای بنویسد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. 

او در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا پس از قرائت گزارش کمیسیون به معاون پارلمانی دولت زمانی برای بیان اظهارنظر داده نشد، گفت: این اشکالی است که در آیین نامه وجود دارد و اجازه صحبت به دولت و یا نماینده دولت داده نمی شود، اگر بنا باشد در این ارتباط تصمیم گرفته شود لازمه آن اصلاح آیین نامه است. زمانیکه که گزارشات کمیسیون به قوه ارجاع می‌شود دولت می تواند دفاعیات خود را به قوه قضاییه ارائه دهد و نهایتا هر حکمی داده شود، قابل اجرا است. در این رابطه دولت حق دارد که از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کند. همه دولت ها در اجرای قوانین قصوراتی دارند و این فقط مختص به دولت روحانی نیست. میدان برای دولت باز است که مستندات را به قوه قضاییه ارائه دهد تا تبرعه شود.