از انفجارهای نطنز تا برجام در گپ و گفت با حسین دهقان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران٬ «حسین دهقان» اولین نظامی بود که به جمع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم پیوست.

 او در این مدت، بارها درباره حضور نظامیان در انتخابات پاسخ داده است، اما در گفتگو با برنامه «دیالوگ» اکوایران درباره تضاد حضور نظامیان در انتخابات با سخنان امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه داد.

وزیر دفاع پیشین دولت روحانی، در این گفتگو برنامه‌های اقتصادی‌اش را تشریح کرد و از برخورد با گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد، نقش نظامیان در بخش اقتصادی، دلایل مخالفت برخی گروه‌ها با مذاکرات و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و البته دلیل ترورها و انفجارهای اخیر نطنز گفت.

حضرت امام خمینی (ره) حضور نظامیان در انتخابات را منع کردند؟

حسین دهقان درپاسخ به این سوال می گوید: حضرت امام (ره) بحث مداخله نظامیان به معنای سازمانی یا اجازه ورود جریان سیاسی به درون سازمان های نیروهای مسلح را منع کردند. نیروهای مسلح اساسا مدافع امنیت ملی هستند. همیشه نظامیان مردم را برای تامین امنیت شان نمایندگی کردند حالا اگر قرار باشد نظامی ها تابعی از یک بخش سیاستی باشند یا در خدمت بخشی از سیاسیون جامعه قرار بگیرند از فلسفه وجودی شان فاصله می گیرند. امام با این امر مخالفت کردند؛ نه تنها امام بلکه  امروز رهبری هم مخالف اند، نه تنها امام و رهبری بلکه ما سپاهیان هم مخالفیم که سپاه بخواهد وارد عرصه سیاسی شود یا تابع دیدگاه های یک جریان سیاسی در کشور باشد، چون کشور را یک جریان سیاسی نمایندگی نمی کند. معمولا گروه های سیاسی ایجاد می شوند برای اینکه در موضع قدرت قرارگیرند برای اداره جامعه. پس این مطرود است که  نیروهای مسلح به دنبال این باشند که در راس قدرت بنشینند و اراده مردم  را برای تعیین سرنوشت خودشان سلب کنند، لذا از این منظر حضرت امام مخالف بودند.

آنچه قانون می گوید منعی برای ورود نظامی ها برای انتخابات ریاست جمهوری نیست اما برای مجلس هست. آنچه که منع می شود و حتما هم باید ملت جلوی آن بایستند این است که نیروهای مسلح به معنای سازمانشان بخواهند وارد رقابت سیاسی برای گرفتن قدرت در جامعه شوند که این مطلب اساسا قابل قبول نیست حتی هیچ فردی  به نمایندگی از طرف نیروهای مسلح هم حق این کار را ندارند یا اینکه نیروهای مسلح بخواهند فرد خاصی را حمایت کنند. نباید بار سیاسی به طور مطلق بر رفتار نیروهای مسلح حاکم شود.

رئیس جمهور یک تدارکاتچی است؟

وقتی سیاست و سیاست گذاری را به عنوان اولین کارکرد دولت می دانیم این بدین معناست که هر نهادی که در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کار رسمی می کند، حتما تابع قانون اند. پس نمی توان گفت دولت کاره ایی نیست یا موثر نیست. دولت یکی از واحدهای اجتماعی و سیاسی نیست که بخواهیم  آن را به عنوان یک بازیگر تلقی کنیم. دولت یک بازیگر نیست. حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ملی در دست دولت است چطور می توانیم بگوییم دولت کاره ای نیست. دولت می تواند قانون گذاری کند و راجع به نرخ بهره و نقدینگی کشور را کنترل کند، ارز را قیمت گذاری کند، صادرات و واردات را کنترل کند و تعرفه وضع نماید. همه این ها یعنی فضای اقتصادی کشور. ما زمانی مشکل پیدا می کنیم که دولت می خواهد بخشی از جامعه را نمایندگی کند در حالی که رئیس جمهور، رئیس همه مردم است، چه کسی که رای داده است، چه کسی که به رقیب رای داده یا حتی کسی که رای نداده است.

بودجه دولت سیگنال رانتی می دهد

دولت ها فارق از گرایشات سیاسی شان همواره دنبال خرید محبوبیت از طرف جامعه اند و برای اینکه این اتفاق بیوفتد سعی می کنند از طریق بودجه به نوعی به جامعه القا کنند. بودجه ما همواره به جامعه سیگنال می دهد که کسی به دنبال تولید و توسعه نباشد بلکه ما در درون بودجه فضاهایی را ایجاد می کنیم که با خودش رانت هایی دارد که اگر کسی پولی دارد به آن سمت ببرد. دولت یا باید سرمایه گذاری کنند، ایجاد تولید کنند، از منظر عموم رشد اقتصادی ایجاد کنند و درآمد کسب کنند و بعد در سایه توسعه اقتصادی کشور کیک اقتصادی کشور را از محل باز توزیع مالیات بزرگ کنند. ما راه ساده را در پیش گرفتیم. ما از زمانی که نفت به این کشورآمده، همواره هم مسیر کشور شده یک پاندول تابعی از میزان فروش نفت و قیمت نفت. ما همیشه کسری بودجه دولت را با دستکاری نرخ ارز جبران می کنیم. ما چون پول می خواهیم برای هزینه کردن نفت را می فروشیم و به ریال مورد نیاز خودمان تبدیل می کنیم که دست خودمان است. نتیجه این می شود که دولتها همیشه به عدم ثبات اقتصاد کلان ملی دامن می زنند. که درنتیجه عدم ثبات اقتصاد کلان ، سرمایه گذاری انجام نمی شود، پول به سمت تولید نمی رود و سفته بازی و سوداگری موضوعیت پیدا می کند و حجم و اندازه بازار پولی کشور به شدت غلبه میکند بر اقتصاد واقعی کشور.

بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا می کنیم

ما می گوییم اقتصاد ملی را حتما باید نفت را خرجش کرد، می شود زیر ساخت ها می شود کمک های اهرمی به سرمایه گذاری بخش خصوصی، می شود یک جا تولید کننده باشد، جایی که برای بخش خصوصی نمی صرفد. دولت وقتی در عرصه اقتصاد بماند عملا برای خودش هزینه حمل می کند و می شود رقیب بخش خصوصی. همه شرکت های دولتی مراکز هزینه اند و عمدتا دارایی های نامولد آنها و تلاش برای حفظ وضعیت شان کارایی و بهره وری را از آنها گرفته است. دولت همواره درآمد نفت را به عنوان بخشی از عامل تامین کننده هزینه خودش گرفته است. ما حتما بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا می کنیم به این معنا که جایی که قرار است ارز برای توسعه اقتصادی تامین کنیم را تخصیص ارزی می دهیم. اگر پذیرفتیم که این سرمایه گذاری در فضای آمایش صنعتی کشور در تناسب با استراتژی توسعه صنعتی است، این را سرمایه گذاری می کنیم؛ اگر ندارد دلیلی ندارد چرا دولت پول خود را در زمینی بکارد که هیچ بازدهی ندارد؟ ما ۶۲ هزار پروژه نا تمام و نیمه تمام داریم که ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان پول برای تکمیلشان نیاز است و این دولت هرچه نفت بفروشد و ریال تهیه کند، این ها را نمی تواند به نتیجه برساند. دولت دارد همین داشته های محدود خودش را کف جامعه پخش میکند و چیزی دستگیرش نمی شود. دولت باید خیلی جاها نه بگوید!

دولت زمانی که تصمیم بگیرد که نفت یک دارایی یا سرمایه بین نسلی است حق ندارد نفت را در بازه زمانی کوتاه مدت خرج خودش کند، اما ازآن طرف اگر صندوق ارزی به وجود بیاید و ما با حساب و کتاب در یک دوره گذار از آن برای تکمیل بودجه دولت کمک بگیریم نه برای هزینه های دولت که برود عمدتا  خدمات عمومی را تامین کند، این قابل قبول است و نباید در بودجه عمومی بیاید و باید از آن صندوق بخشی را قرض بگیرد و در یک بازه ایی با رونق تولید آن را جبران کند. ما در کشور باید به تولید بپردازیم. ما از سال   ۷۶ به بعد به طور میانگین متوسط تورم ما ۲۰ درصد بوده، رشد نقدینگی ۲۵ درصد، سهام ما ۳۵ درصد بوده و این یعنی ما به سمت تولید نرفتیم. چرا؟ زیرا ما اجازه دادیم که سرمایه ها حتی وام دولت به سمت سفته بازی و سوداگری برود. ما در تمام سنوات تراز تجارت منفی داریم که خیلی اوقات این کالاها، کالاهای لوکس است. کشور باید برنامه روشن برای توسعه خودش داشته باشد.

نمی خواهم وامدار هیچ جریان سیاسی باشم

 حسین دهقان در پاسخ به این سوال که با گروه های ذی نفع چه می کنید؟ پاسخ داد:گروه های ذی نفع در همه جای دنیا وجود دارد هر جایی که مبارزه سیاسی برای کسب قدرت هست برای جلب منفعت هم هست. یکی از صحبت های من این است که نمی خواهم وامدار هیچ جریان سیاسی باشم چون نمی خواهم خودم و ملت را بدهکار به یک جریان بکنم، همه منابعی که در اختیار دولت است متعلق به مردم است. ذی نفعان اگر در کشور تولید کنندگان باشند من همه چیز به آنها می دهم اما اگر سفته باز باشند چرا اینکار را بکنیم.  فساد کجاست؟ جای که رانت باشد، رانت کجاست؟ همان جایی که منفعت بدون زحمت را با خود همراه می کند. ما دنبال این هستیم که بگوییم تولید مبناست و همه عناصر کشور باید کنار تولید کننده بایستند،  تولید کننده در جامعه جایگاه رفیع پیداکند و منزلت داشته باشد و حالا این تولید کننده وقتی مورد اهتمام قرار گرفت، حتما خارج از سیاست های عمومی دولت نمی تواند کاری انجام دهد. اینجا چیزی که تعیین کننده می شود نرخ سود و نرخ بهره و درکنارش نرخ بهره مبادلات بین بانکی است و این است که فاجعه خلق می کند. اقتصاد ما بانک محور شده و معادله پولی حاکم بر رابط اقتصادی شده است.

ارز دولتی معنا ندارد.

نرخ واقعی ارز اینکه در بازار شکل می گیرد نیست، ما باید در حوزه ارزی قادر باشیم اطمینان دهی کنیم برای بازه های مشخصی برای کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند مثلا دولت اگر بخواهد کالاهای ضروری را وارد کند، اینکه اعلام کنیم هر کی بخواهد وارد کند پول به او می دهیم این معنی ندارد. چرا ما ردیابی نمی کنیم کالایی که وارد می شود مبداش کجاست؟ دولت نمی تواند حساب دارایی خودش را نداشته باشد. واردکننده گندم به عنوان مثال باید همان موقع که ثبت سفارش کرد ردیابی شود ما نمی توانیم این مسیر را ردیابی کنیم.

سیاست اقتصاد آزاد را پیاده نمی کنیم

 ما پیغمبری عمل می کنیم. دولت در دنیای جهان سوم یک تعریف و در جهان اول یک تعریف دیگر دارد. اینکه بگوییم سیاست اقتصاد آزاد را پیاده می کنیم مطلقا نه! چون با هیچ زیر ساخت و قواره ما نمی خورد. قانون اساسی ما گفته بخشی دولتی است خصوصی است تعاونی است؛ سیاست اصل ۴۴ تفسیر و قانون شده، اقتصاد مقاومتی سیاست هایش دریافت و ابلاغ شده، این مجموعه باید همان چیزی باشد که نظام اقتصادی ما را شکل می دهد این نظام های دریافت شده نشان داد که در جامعه ما کار نکرده، یا باید آنها را در کشور بومی کنیم، یا دستاوردهای بشری همیشه برای ما دستاورد است هزینه اش را دیگران داده اند و تجربه شده  می تواند در خدمت ما قرار بگیرد اگر بخواهیم عین آن را پیاده کنیم اینجا جواب نمی دهد. حالا ما می توانیم در یک بازه ۴-۵ ساله از اقتصاد دولتی به سمت هرچه بیشتر محدود کردن تصدی گری دولت پیش رویم این ها حتما باید عدد گذاری شود و پای آن بایستیم اما ما زیگزاگی عمل می کنیم که به این معناست که ما هیچ گاه قادر به تحلیل وضعیت ،ارزیابی شرایط و پیگیری نتایج نیستیم و امکان بازخوردگیری و اصلاح گری مسیر برایمان به وجود نمی آید. ما باید این کار را بکنیم و این شدنی است لذا اینکه بگوییم قیمت گذاری بکنیم یا نکنیم، گاهی به سمتی میرویم که صنایع ما حق العمل کار می شوند.