مسیر پیموده شده در دستگاه قضایی تکمیل شود
دستگاه قضایی کشور حتی به گواه مدیران و افرادی که در گذشته در این مجموعه بوده‌اند و یا حتی هنوز در آن مشغول به کار هستند با انواع مختلفی از مشکلات و آسیب‌های درونی مواجه و دست به گریبان است.
مسائلی که در برخی حوزه‌های ساختاری و رویکردی با وضعیت انباشت بیش از حد مواجه شده. اکنون که قوه قضائیه در آستانه یک تغییر مجدد مدیریت قرار دارد، توجه به گذشته و مسیر پیموده شده ناظر به این مشکلات بسیار ضروری است. خصوصاً از این حیث که مدیریت فعلی این قوه زمانی کوتاه را در این سمت سپری کرد.به گواه بسیاری از ناظران و حتی منتقدان همیشگی دستگاه قضایی، دوره ریاست آقای رئیسی در کمتر از دوسال و نیم گذشته از حیث پرداختن به مشکلات درونی دستگاه قضایی یک دوره رو به جلو بوده.
به این معنا که می‌توان در این مدت به پارامترهایی اشاره کرد که از نظر استانداردهای حقوقی و قضایی در مجموعه قوه قضائیه ارتقا پیدا کردند. امید ناظران این حوزه آن بود که مسیر یاد شده توسط آقای رئیسی تا آخر تکمیل‌تر گردد.
در دیدار دیروز مقام معظم رهبری با مقامات قضایی کشور هم به همین موضوع و تغییرات مثبت رخ داده در دستگاه قضایی اشاره شد. رهبری همچنین تأکید کردند که مسیر پیموده شده باید ادامه یافته و تکمیل شود. اما این موضوع از چه لحاظ اهمیت دارد و در تفسیر و تحلیل آن باید چه مواردی را مدنظر قرار داد؟ مهمترین موضوع این است که مشکلات دستگاه قضایی حداقل در سه دوره مدیریتی قبل از ریاست آقای رئیسی تجمیع و انباشت شده بود. هرچند در هر دوره‌ای تلاش‌هایی برای تغییر و اصلاح را می‌شد دید اما نکته این بود که آن تلاش‌ها به دلایل مختلف از جمله برداشت نادرست از اصل مسأله و رسیدن به راهکارهای غیرمؤثر، به جایی نمی‌رسید و باعث تغییر مثبت نمی‌شد. از همین رو ما در یک دوره طولانی مدت حدود سه دهه، شاهد اصلاحات مؤثر و بنیادین در دستگاه قضایی نبودیم. شاید بخشی از این مهم به آن مسأله برمی‌گشت که رؤسای قوه قبل از آقای رئیسی از درون این ساختار نبوده و آشنایی لازم را با مسائل نداشتند. آقای رئیسی به عنوان فردی که درون ساختار قضایی سکان هدایت این مجموعه را به دست گرفته بود، نشان داد که ریشه بسیاری از مشکلات را می‌شناسد و قصد حل بنیادین آنها را دارد. اما این موضوع باز خود نکته مهمی به همراه دارد و آن اینکه حل همه مشکلات در حوزه قضایی به شکل مؤثر حداقل نیاز به یک دهه تلاش مستمر و پیگیر و با برنامه‌ریزی دقیق دارد و طبیعی است که ظرف کمتر از دوسال‌ونیم امکان حل همه آنها فراهم نشود.
از جمله مهمترین این برنامه‌ها طرح تحول نظام قضایی است که باید به دو جنبه مهم آن توجه شود؛ یکی اینکه اجرای آن نیازمند زمانی طولانی و هماهنگی‌های گسترده است. نکته دیگر و مهمتر اینکه خود این طرح نیازمند اصلاحات و احتمالاً تغییراتی در برخی جاهاست. چرا که طبیعی است در مسیر اجرا اشکالات بخش‌هایی از این طرح خود را بروز دهد و نیاز به تجدیدنظر در آن به وجود بیاید. با این توصیف ضروری است مدیریت آتی قوه قضائیه اهتمام لازم را برای ادامه مسیر آغاز شده فعلی داشته باشد، چرا که هر تغییر جهتی در این شرایط به معنای عقبگرد از وضعیت فعلی است.
نکته مهم دیگر در این زمینه مسأله سرمایه اجتماعی است؛ مقام معظم رهبری دیروز در سخنان خود اشاره به این داشتند که طبق برآوردها رضایت عمومی از دستگاه قضایی نسبت به قبل افزایش یافته. هرچند باز هم لازم به تأکید است که هنوز میزان رضایت فعلی با سطح استاندارد فاصله دارد اما مسیر قوه قضائیه به سمت افزایش سرمایه اجتماعی است. هر نوع تغییری در این مسیر می‌تواند یک شوک منفی دیگر به مسأله سرمایه اجتماعی باشد.
درباره اینکه کیفیت، جزئیات و محتوای اصلاحات در قوه قضائیه چه باید باشد و آیا اینکه سرعت آن مناسب است یا خیر، می‌توان بحث‌های زیادی را مطرح کرد اما در این برهه زمانی مسأله اساسی‌تر این است که مدیریت بعدی این قوه با اعتقاد به تغییرات آغاز شده و با هدف تکمیل آنها وارد کار شود.
به این معنا که می‌توان در این مدت به پارامترهایی اشاره کرد که از نظر استانداردهای حقوقی و قضایی در مجموعه قوه قضائیه ارتقا پیدا کردند. امید ناظران این حوزه آن بود که مسیر یاد شده توسط آقای رئیسی تا آخر تکمیل‌تر گردد.
در دیدار دیروز مقام معظم رهبری با مقامات قضایی کشور هم به همین موضوع و تغییرات مثبت رخ داده در دستگاه قضایی اشاره شد. رهبری همچنین تأکید کردند که مسیر پیموده شده باید ادامه یافته و تکمیل شود. اما این موضوع از چه لحاظ اهمیت دارد و در تفسیر و تحلیل آن باید چه مواردی را مدنظر قرار داد؟ مهمترین موضوع این است که مشکلات دستگاه قضایی حداقل در سه دوره مدیریتی قبل از ریاست آقای رئیسی تجمیع و انباشت شده بود. هرچند در هر دوره‌ای تلاش‌هایی برای تغییر و اصلاح را می‌شد دید اما نکته این بود که آن تلاش‌ها به دلایل مختلف از جمله برداشت نادرست از اصل مسأله و رسیدن به راهکارهای غیرمؤثر، به جایی نمی‌رسید و باعث تغییر مثبت نمی‌شد. از همین رو ما در یک دوره طولانی مدت حدود سه دهه، شاهد اصلاحات مؤثر و بنیادین در دستگاه قضایی نبودیم. شاید بخشی از این مهم به آن مسأله برمی‌گشت که رؤسای قوه قبل از آقای رئیسی از درون این ساختار نبوده و آشنایی لازم را با مسائل نداشتند. آقای رئیسی به عنوان فردی که درون ساختار قضایی سکان هدایت این مجموعه را به دست گرفته بود، نشان داد که ریشه بسیاری از مشکلات را می‌شناسد و قصد حل بنیادین آنها را دارد. اما این موضوع باز خود نکته مهمی به همراه دارد و آن اینکه حل همه مشکلات در حوزه قضایی به شکل مؤثر حداقل نیاز به یک دهه تلاش مستمر و پیگیر و با برنامه‌ریزی دقیق دارد و طبیعی است که ظرف کمتر از دوسال‌ونیم امکان حل همه آنها فراهم نشود.
از جمله مهمترین این برنامه‌ها طرح تحول نظام قضایی است که باید به دو جنبه مهم آن توجه شود؛ یکی اینکه اجرای آن نیازمند زمانی طولانی و هماهنگی‌های گسترده است. نکته دیگر و مهمتر اینکه خود این طرح نیازمند اصلاحات و احتمالاً تغییراتی در برخی جاهاست. چرا که طبیعی است در مسیر اجرا اشکالات بخش‌هایی از این طرح خود را بروز دهد و نیاز به تجدیدنظر در آن به وجود بیاید. با این توصیف ضروری است مدیریت آتی قوه قضائیه اهتمام لازم را برای ادامه مسیر آغاز شده فعلی داشته باشد، چرا که هر تغییر جهتی در این شرایط به معنای عقبگرد از وضعیت فعلی است.
نکته مهم دیگر در این زمینه مسأله سرمایه اجتماعی است؛ مقام معظم رهبری دیروز در سخنان خود اشاره به این داشتند که طبق برآوردها رضایت عمومی از دستگاه قضایی نسبت به قبل افزایش یافته. هرچند باز هم لازم به تأکید است که هنوز میزان رضایت فعلی با سطح استاندارد فاصله دارد اما مسیر قوه قضائیه به سمت افزایش سرمایه اجتماعی است. هر نوع تغییری در این مسیر می‌تواند یک شوک منفی دیگر به مسأله سرمایه اجتماعی باشد.
درباره اینکه کیفیت، جزئیات و محتوای اصلاحات در قوه قضائیه چه باید باشد و آیا اینکه سرعت آن مناسب است یا خیر، می‌توان بحث‌های زیادی را مطرح کرد اما در این برهه زمانی مسأله اساسی‌تر این است که مدیریت بعدی این قوه با اعتقاد به تغییرات آغاز شده و با هدف تکمیل آنها وارد کار شود.
منبع: ایران
