به گزارش اقتصادنیوز شرق در این باره نوشت: در ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۹ صبح، پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود، پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. با وجود اظهار‌نظرهای اولیه مسئولان ایرانی مبنی‌بر نقص فنی هواپیما، درنهایت مشخص شد دلیل سقوط پرتاب دو موشک به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران بوده است. از همان زمان تاکنون مهم‌ترین خواسته خانواده‌های قربانیان رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان آن شلیک بوده است. حال با گذشت ماه‌ها حجت‌الاسلام شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، در بیان جزئیاتی از پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است. او افزود: تحقیقات به‌عمل‌آمده درباره این پرونده چه به‌لحاظ فنی و چه به‌لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ‌نمایی به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی‌نظیر، بدون‌شک کم‌نظیر است. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه شرح اقدامات به‌عمل‌آمده به‌خوبی این ادعا را اثبات می‌کند، گفت: سه روز پس از سانحه، با دستور آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی تهران آغاز و تیم قضائی برای رسیدگی دقیق به پرونده تشکیل شد. بهرامی ادامه داد: بخشی از بررسی‌های فنی توسط ۱۲ گروه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد و گزارش نهایی نیز در مدت یک سال آماده و مورد تأیید اکثر کشورهای ذی‌نفع قرار گرفت. او خاطرنشان کرد: شش گروه کارشناسی زیر نظر دادسرای نظامی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی تشکیل و به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند.
بهرامی درباره پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان گفت: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضائی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، بعد از یک‌سال‌و اندی از وقوع این سانحه غمناک، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارت هر جان‌باخته تأمین شد و غرامت جان‌باختگان و خسارتی که به اموال آنها وارد شده، توسط دولت در حال پرداخت است و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد. او خاطرنشان کرد: تاکنون خانواده گران‌قدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. دریافت غرامت و خسارت همچنین قرار‌گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری ندارد. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: در این پرونده برای ۱۰ متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در ۲۰۰ صفحه صادر شده که تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است که مقدمات برگزاری آن فراهم شده و پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است. او افزود: درباره این پرونده همکاری‌های فنی و قضائی دوجانبه با کشور اوکراین با حسن نیت و شفافیت شکل گرفته و ادامه دارد و تاکنون سه دوره مذاکرات در کی‌یف و تهران با حضور نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شده است.
او بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دور مذاکره و پاسخ به استعلامات، با صداقت و صراحت و شفافیت به ابهامات و سؤالات طرف اوکراینی درباره موضوعات قضائی و فنی پاسخ داده است. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تأکید کرد: اگر نگاهی قضائی و حقوقی و فنی به این سانحه به دور از ملاحظات سیاسی و مداخله دیگر کشورها در امور دیگر کشورها داشته باشیم، تقریبا همه موضوعات تبیین شده؛ بنابراین انتظار ما این است که طرف مذاکره‌کننده و سایر کشورهای مرتبط با این ماجرا با پذیرش تحقیقات دادسرای نظامی و گزارش نهایی بررسی سانحه به روند استقرار عدالت کمک کنند. بهرامی گفت: ۱۵۲ نفر از شهدا و جان‌باختگان همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند؛ بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است. او با بیان اینکه عملکرد نظام در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی‌نظیر بود، گفت: سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو هم روند بررسی‌های فنی و کارشناسی را مورد تأیید قرار داده است. تحقیقات این پرونده در عرض حدودا یک سال با انجام عملیات شبیه‌سازی که نظیر آن را در دنیا نداریم، به اتمام رسید. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در حوادث مشابه مانند سقوط هواپیمای مالزیایی بر فراز آسمان اوکراین بعد از شش سال هنوز پرونده رسیدگی نشده و موارد زیادی از این سوانح داریم که غرامت را بعد از چندین سال پرداخته‌اند؛ ولی مسئولیت را نپذیرفته‌اند. بهرامی در پایان گفت: دادگاه به‌دنبال رسیدگی قضائی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جان‌باختگان در فضایی به دور از جنجال‌های سیاسی است و ان‌شاءالله خداوند این قدرت را بدهد که به دنبال استیفای حق باشیم.
