پرونده هسته‌ای هنوز در دست وزارت خارجه است
به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از امواج‌مدیا، محمدعلی شعبانی، کارشناس مسائل ایران و نزدیک به برخی دیپلمات‌های ایرانی مدعی شده علی‌رغم شایعات رایج، پرونده هسته‌ای در ایران هنوز در اختیار وزارت خارجه قرار دارد.
اختصاصی: منابعی در تهران به اطلاع امواج.میدیا رسانده‌اند که با وجود حدس و گمان‌ها درباره‌ی منتقل‌شدن پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی، این پرونده "فعلاً"همچنان در دست وزارت خارجه‌ی ایران است. با این حال، در نحوه‌ی برخورد تهران با مسئله‌ی هسته‌ای تغییراتی رخ داده است. یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی هم‌اکنون شامل یک "کمیته‌ی تطبیق" است. این کمیته وظیفه‌ی حصول "اجماع" در مورد مراحل بعدی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) را برعهده دارد.
جزئیات: از زمان برگزیده‌شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات ۲۸ خرداد، شایعه‌ی انتقال یافتن مدیریت اجرایی مسئله‌ی هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌ها به گوش می‌رسد.
- مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای، تا سال ۱۳۹۲ بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی بود. از زمان آغاز بحران هسته‌ای در سال ۱۳۸۱ تا آن وقت، بیشتر مذاکرات دیپلماتیک را دبیر شورا سرپرستی می‌کرد.
- با روی کار آمدن حسن روحانی، رئیس‌جمهور میانه‌رو در سال ۱۳۹۲، پرونده‌ی هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه انتقال یافت. این اقدام به طور گسترده، نشانه‌ی آن تلقی شد که برای ایران، راهکار دیپلماتیک در منازعات بر سر برنامه‌ی هسته‌ای اولویت یافته است.
- گمانه‌زنی‌های کنونی در مورد این‌که کدام نهاد حکومتی ایران مدیریت پرونده‌ی هسته‌ای را به دست دارد، از آن رو مهم است که این امر منعکس کننده‌ی جهت‌گیری ارجح سیاسی نظام است.
یک مقام ارشد ایرانی که خواسته است نامش فاش نشود، به امواج.میدیا توضیح داد که اخیراً دو عضو، به عنوان نمایندگان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب ، به "کمیته‌ی تطبیق" اضافه شده‌اند. این کمیته وظیفه‌ی رسیدن به "اجماع" داخلی بر سر مراحل بعدی توافق هسته‌ای ایران را که با عنوان برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شود، بر عهده دارد.
این منبع در تهران همچنین توضیح داد که میزبانی این کمیته بر عهده‌ی شورای امنیت ملی نیست، بلکه دبیرخانه‌ی شورا میزبان این کمیته است. با آگاهی از این جزئیات مهم، امواج.میدیا متوجه شده است که وظیفه‌ی اصلی این کمیته تهیه‌ی پیشنهادهایی برای اقدامات شورای امنیت ملی است؛ شورایی که رهبران نظامی و غیرنظامی را گرد هم می‌آورد و تصمیمات باید با اجماع آن‌ها اتخاذ شوند.
کمیته‌ی شورای عالی امنیت ملی، گذشته از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، کمیته متشکل است از هفت عضو از سه گروه:
- دولت روحانی که دوراه‌اش رو به اتمام است، در کمیته دو نماینده دارد: علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده در وین برای احیای برجام.
- از مجلس: مجتبی ذوالنور، نماینده‌ی تندرو، که تا 31 خرداد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، حضور دارد. شایان ذکر است که ذوالنور پیش‌تر جانشین نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است؛ وحید جلال زاده جانشین ذوالنور در کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به وی پیوسته است. این نماینده‌ی محافظه‌کار از کهنه‌سربازان جنگ ایران و عراق ۶۷–۱۳۵۹ است؛ و سومین نماینده از مجلس، عبدالرضا مصری محافظه‌کار، در حال حاضر نایب رئیس دوم مجلس است. درخور توجه است که مصری در دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد محافظه‌کار، زمانی که روابط دو جانبه‌ی ایران و ونزوئلا بسیار گسترش یافت، سفیر ایران در این کشور بود.
- در این کمیته رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب نیز دو نماینده دارد: علی حسینی تاش یک فرمانده سابق سپاه و دارای درجه‌ی سرتیپی است. حسینی تاش که گفته می‌شود نامش در میان اسامی در نظر گرفته شده برای وزیر امور خارجه‌ی بعدی ایران قرار دارد، هم‌اکنون معاونت راهبردی شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار است؛ و علی باقری کنی، دیپلمات محافظه‌کار که در حال حاضر معاون امور بین‌الملل قوه‌ی قضائیه -به عنوان جانشین محمدجواد لاریجانی در آن سمت- است و طی سال‌های ۹۲–۱۳۸۶ معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. آن دوره، با افزایش شمار تحریم‌های غرب و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، شاهد وخامت تدریجی در بحران برنامه‌ی هسته‌ای ایران بود. حال، در هفته‌های پایانی دوره‌ی روحانی، باقری همچنین نقش رابط رئیسی و وزارت امور خارجه به سردمداری محمد جواد ظریف را بر عهده دارد. همان‌طور که پیش‌تر امواج.میدیا گزارش کرده است، گمانه‌زنی‌های بسیاری این مرد ۵۳ ساله را نیز در میان نامزدهایی که قرار است جایگزین ظریف شوند می‌دانند.
چشم‌انداز: با اتمام دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی، بازار انتقال قدرت در تهران داغ شده است. ترکیب "کمیته‌ی تطبیق" برجام ِ شورای امنیت ملی، که اکثریت آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند، جهت‌گیری کلی هر "اجماعی" که ممکن است برای مراحل بعدی حاصل شود را تعیین می‌کند.
با این‌که انتظار قاطعیت بیشتری از مدیریت سیاسی کشور، که روز به روز بیشتر تحت تسلط محافظه‌کاران قرار می‌گیرد، وجود دارد، مقام جدید رئیسی به زودی او را وادار به مصلحت‌گرایی و مصلحت‌اندیشی خواهد کرد. با توجه به این موضوع، محافظه‌کاران احتمالاً از انجام اقداماتی که مستقیماً آن‌ها را مقصر عدم لغو تحریم‌ها از طریق برجام جلوه دهد، اجتناب خواهند کرد.
