پوپولیسم، زمینه‌ساز فروپاشی‌اتحادیه‌اروپا؟

به گزارش اقتصادنیوز؛ لهستان پس از آنکه دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرد که مجبور نیست به دستور دادگاه عالی اتحادیه اروپا درباره نظارت بر قضات خود عمل کند، درگیری شش ساله با اتحادیه اروپا بر سر حاکمیت قانون را تشدید کرده است.

چالش سیستم نظارت و انضباط قضائی لهستان

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، این تصمیم دادگاه لهستان به دنبال دستور بالاترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا صادر شد. دیوان دادگستری اروپا حکم تعلیق «دفتر انضباطی» را صادر کرد که به گفته منتقدان، توسط حزب حاکم قانون و عدالت لهستان برای ترساندن قضاتی که برخلاف خواست آن‌ها قضاوت می‌کنند، مورد استفاده قرار گرفته است.

 دیوان دادگستری اروپا می‌گوید که «سیستم نظارت و انضباط مربوط به قضات در لهستان، که توسط حزب حاکم تنظیم شده است، به لحاظ بی‌طرفی و استقلال از دخالت‌های سیاسی قابل تضمین نبوده و با قوانین اتحادیه اروپا سازگار نیست». دادگاه عالی لهستان در واکنش گفت که «طبق قانون اساسی لهستان، دیوان دادگستری اروپا که در لوکزامبورگ مستقر است، قدرت تحمیل چنین دستوراتی را ندارد». 

در صورت عدم پیروی لهستان از قوانین و احکام اتحادیه،  کمیسیون اروپا  (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) می‌تواند از دادگاه تقاضای ثبت جریمه روزانه کند. کمیسیون اقدامات لهستان را نقض معاهداتی می‌داند که «ضامن استقلال دادگستری و اساس پیوند کشورهای اتحادیه اروپایی» است. دولت لهستان استدلال کرده است که دفتر انضباطی که با هدف «پاکسازی یک سیستم فاسد که شامل تصرفات دوران کمونیستی است» در سال 2018 تأسیس شده، اقدامی ضروری بوده است.

رئیس کمیسیون عدالت پارلمانی لهستان، مارک آست، با انتقاد از رای دادگاه اروپا گفت که سازماندهی سیستم های عدالت باید به عهده دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باشد. وی گفت: «استانداردهایی که دیوان دادگستری اروپا برمبنای معاهدات اتحادیه اروپا طراحی می‌کند با قانون اساسی لهستان مطابقت ندارند». زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان به خبرنگاران گفت که تصمیم دادگاه اروپا یک «تصمیم سیاسی» است که دولت‌ها را به "موارد بهتر و بدتر" تفکیک می کند.

چالش حقوق اقلیت‌ها

در چالش دیگری بر سر حاکمیت قانون، کمیسیون گفت که در حال شروع رویه‌های قانونی جداگانه علیه لهستان و مجارستان به دلیل ادعای نقض حقوق اقلیت‌های جنسی (L.G.B.T.Q) مردم‌شان است.

اقدام کمیسیون در واکنش به قانون اخیر مجارستان مبنی بر ممنوعیت تصویر یا ترویج همجنسگرایی برای افراد زیر 18 سال، و نیز مناطق آزاد ایدئولوژی جنسی (L.G.B.T.-ideology free zones) در لهستان صورت گرفته است.

کمیسیون در بیانیه‌ای این اقدامات حقوقی را تبیین کرده است: «برابری و عدم تبعیض اصول اساسی در اتحادیه اروپا است که در معاهدات آن و منشور حقوق اساسی قید شده است. این قانون تأکید می‌کند که تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی (L.G.B.T.Q) در سراسر بلوک تحمل نخواهد شد، چراکه اتحادیه اروپا باید پیشتاز تلاش‌ها برای حمایت بهتر از حقوق آن‌ها باشد».

منتقدان قانون بوداپست را به عنوان تعرض به حقوق اساسی اقلیت‌ها محکوم کرده اند، اما با مناصب کلیدی در دادگاه های عالی کشور که مملو از وفاداران به ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان است، امید به تحول داخلی کم است.

آقای اوربان انتقادات بین المللی به این قانون را به عنوان انتقاد از مجارستان دانسته که ریشه در جنگ فرهنگی دارد که توسط چپ گرایان و لیبرال های جهان وطنی برپا شده است.

حزب قانون و عدالت لهستان نیز به همین ترتیب از مضامین«هویتی»، «ملی گرایانه» و «مقاومت در برابر نخبگان لیبرال اتحادیه اروپا» برای توجیه استفاده می‌کند تا خود را در برابر مخالفت روزافزون با حکومت طولانی مدت وی محافظت کند.

این امر به دنبال تصمیم دونالد تاسک، نخست وزیر پیشین لهستان و رئیس سابق شورای اروپا  برای بازگشت به سیاست داخلی و تلاش برای شکست حزب قانون و عدالت، به شکل جدی‌تر تقویت شده است.

از دموکراسی‌های غیرلیبرال تا آلمان

مدت هاست که لهستان و مجارستان با بروکسل در مورد آنچه منتقدان «دور زدن ارکان دموکراسی سالم» می نامند، از جمله درباره استقلال دادگستری و رسانه های خبری، و همچنین حقوق اقلیت ها، درگیر اختلاف نظر هستند. اگرچه کمیسیون اقدامات قانونی را در تلاش برای نظم بخشیدن به رویه‌های ناسازگار بوداپست و ورشو آغاز کرده است، اما دامنه اقدامات آن محدود شده، پرونده های دادگاه زمان قابل توجهی را می‌گیرد، و عواقب اندکی را متوجه لهستان و مجارستان کرده‌اند.

مجارستان همیشه در مقابل احکام دیوان دادگستری اروپا که بالاترین مقام در تفسیر قوانین اتحادیه اروپاست، تعظیم کرده است. اما اکنون به نظر می رسد لهستان برتری حکم دادگاه اروپا را بر مبنای آنچه ادعا می‌کند قانون ملی است، به چالش می‌کشد.

موضوع گسترده تر و مؤثرتر از اقدامات دو کشوری که برخی آنها را "دموکراسی‌های غیر لیبرال" می دانند، مربوط به دادگاه عالی آلمان است که قانون اساسی خود را برتر از حکم دیوان دادگستری اروپا تفسیر می‌کند. به عنوان مثال سال گذشته ، این استدلال مطرح شد که دادگاه اروپا از صلاحیت خود برای تصمیم گیری درباره قانونی بودن انتشار اوراق قرضه اروپا فراتر رفته است.

استدلالی که با واکنش تند کمیسیون و دادگاه اروپا مواجه شد. ماه گذشته ، کمیسیون روند قانونی علیه آلمان را به دلیل برتری دادن احکام دادگستری آلمان نسبت به احکام دادگاه های اروپا، آغاز کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که دادگاه قانون اساسی آلمان، تصویب برنامه دولت برای خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا را به تأخیر انداخت، با وجود اینکه قبلاً توسط دیوان دادگستری اروپا تصویب شده بود.

تشدید اختلافات با لهستان و مجارستان در حالی است که اتحادیه اروپا مبلغ 857 میلیارد دلار به عنوان بسته بازیابی ویروس کرونا اختصاص داده که پس از توافق سخت در یک دادگستری مستقل، شفاف و پایبند به استانداردهای حاکمیت قانون ، به دست آمد. کمیسیون هنوز به دلیل نگرانی در مورد فساد و حاکمیت قانون، برنامه‌های هزینه‌های لهستان و مجارستان که مرحله ضروری برای پرداخت وجوه یاد شده است را تصویب نکرده است.

کمیسیون روز پنجشنبه گفت که در حال تجزیه و تحلیل حکم دادگاه قانون اساسی لهستان، و همچنین بررسی برنامه هزینه‌های بهبود این کشور است. اریک مامر ، سخنگوی اصلی کمیسیون گفت: اجرای مناسب برنامه های بهبود ملی مستلزم این است که کشورهای عضو سیستم های نظارتی و انظباطی را به گونه‌ای تنظیم کنند که استفاده از بودجه اتحادیه اروپا در جهت مناسب را تضمین کنند.

آیا مجارستان می‌تواند باعث گسست اتحادیه اروپا شود؟

جانی لوک، مشاور استراتژیک و نماینده سابق انگلیس در مذاکرات برگزیت در مطلبی برای الجزیره نوشت: قانون بحث برانگیز جدید ضد اقلیت‌های جنسی (LGBTQ) در مجارستان که از 7 ژولای اجرایی شد، تنش‌های آشکاری را در مورد اینکه اتحادیه اروپا با یک کشور عضو سرکش چه باید بکند، برانگیخته است.

لایحه جدید -که شامل قانون جدید حمایت از کودکان و قانون حمایت از خانواده می‌شود- در ابتدا برای محافظت از کودکان در برابر پدوفیل‌ها طراحی شد و محرک آن رسوایی سال گذشته سفیر مجارستان بود با وجود داشتن هزاران عکس ناشایست از خردسالان در پرو تنها با جریمه اندک مواجه شد.

با این حال ، مشکل زمانی آغاز شد که حزب حاکم در مجارستان –فیدز- اصلاحاتی را در محدود کردن آموزش و حقوق اقلیت‌های جنسی آغاز کرد؛ از جمله غیرقانونی دانستن انتشار اطلاعاتی درباره همجنسگرایی یا تغییر جنسیت برای کودکان و نوجوانان در مدارس، تبلیغات کاغذی و حتی نمایش‌های تلویزیونی قبل از 10 شب.

این اقدام با واکنش خشمگین رهبران اتحادیه اروپا روبرو شده است. نخست وزیر هلند ، مارک روته ، سخت ترین موضع را اتخاذ کرد و در 24 ژوئن اظهار داشت که «مجارستان مستحق اخراج از اتحادیه اروپا است» و متعهد شد مجارستان را در مورد مسئله اقلیت‌های جنسی «به زانو درآورد».

به نظر می رسد قانون جدید، ماده 2 پیمان تأسیس اتحادیه اروپا را تضعیف می کند، که طبق آن «تبعیض علیه هر کس به دلیل جنسیت ، قومیت و ...» تحت شرایط عضویت در اتحادیه ممنوع است.

دموکراسی مجارستان جوان است. این کشور در سال 1991 از کنترل کمونیست اتحاد جماهیر شوروی خارج شد و به سرعت تلاش کرد تا با در آغوش گرفتن بازارهای آزاد ، به غرب متمایل شود. ورود مجارستان به اتحادیه اروپا در سال 2004 ، با تأیید قابل توجه 83 درصد مردم در همه پرسی، باید موقعیت مجارستان را در فلسفه دموکراتیک غربی بیشتر تقویت می‌کرد. اما دوام این امید کوتاه بود.

حذف قضات مستقل

 از زمان روی کار آمدن نخست وزیر جناح راست افراطی ویکتور اوربان در سال 2010 ، نهادهایی که برای مهار اختیارات دولت طراحی شده‌اند، مانند رسانه های آزاد و دادگستری مستقل، به طور فعالانه فرسایش یافته اند.

در اولین روز سال 2012 ، دولت وی متمرکز کردن دادگستری را آغاز کرد و سن بازنشستگی قضات را از 70 به 62 سال کاهش داد که بیش از 200 نفر مجبور به بازنشستگی شدند. کمیسیون اروپا متوجه شد و دیوان دادگستری اروپا در نوامبر 2012 آن را غیرقانونی اعلام کرد.

سرانجام اوربان قانون بازنشستگی را لغو کرد، اما در حالی که این حکم قانونی به قضات عزل شده حق جبران خسارت یا بازگرداندن وضعیت قضایی خود را می‌داد، اما بازگشت یک مقام ارشد که به طور موثر شغل خود را پایان داده به این نقش را تضمین نمی‌کرد. در نتیجه این روزنه، 90 درصد قضات که از نظر اوربان بیش از حد مستقل از نظر دولت بودند، نتوانستند مجدداً در منصب خود مستقر شوند.

کنترل و محدودسازی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها

دولت مجارستان همچنین با تغییر مقررات مطبوعاتی، ادغام رسانه‌ها در یک نهاد واحد (مرجع رسانه که تحت نظارت شورای رسانه است و اعضای آن را رئیس جمهور مستقیماً از طریق نخست وزیر عزل و نصب می کند) کنترل خود را بر رسانه‌ها تقویت کرده است.

اوربان با انتقال ریاست ۱۱ دانشگاه دولتی از نهادهای مستقل به بنیادهای آموزشی جدید که توسط متحدان اوربان و با بودجه میلیارد یورویی اداره می‌شوند ، رویکردی مشابه را در به کنترل درآوردن این دانشگاه‌ها در پیش گرفت. متولیان این بنیادها نیز مستقیماً توسط دولت منصوب می شوند.

آقای دیکتاتور از آزار اتحادیه اروپا لذت می‌برد

اتحادیه اروپا به خوبی از عقب ماندگی دموکراتیک مجارستان تحت رهبر اقتدارگرایش آگاه است. رئیس سابق کمیسیون اتحادیه اروپا، ژان کلود یونکر، هنگام اجلاس های اتحادیه اروپا شخصاً از اوربان به عنوان "آقای دیکتاتور" یاد می کرد. خود اوربان هم هیچ تلاشی برای پنهان کردن اقدامات خود نمی‌کند و آشکارا از چیزهایی مانند "دموکراسی غیر لیبرال" طرفداری می کند و بارها و بارها به دموکراسی لیبرال غربی، به این بهانه که قادر به محافظت از ثروت و منافع عموم مردم نیست.

علاوه بر این، به نظر می رسد که اوربان از مخالفت با اتحادیه اروپا احساس مثبت می کند، و به طور منظم تلاش های اتحادیه اروپا را در یک جبهه متحد سیاست خارجی وتو می کند، از جمله اینکه اخیراً مانع از اقدام موثر اتحادیه اروپا شده است که به اتفاق آرا خواستار آتش بس بین اسرائیل و حماس برای دسترسی به کمک های بشردوستانه غزه است.

این اقدام تأثیرگذار اوربان، متحد نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسرائیل ، به این بهانه بود که وی احساس کرد پیش نویس بیانیه بیش از حد یک طرفه علیه اسرائیل است.

استراتژیستی حیله‌گر

اوربان علاوه بر مهارت در دادن غم و اندوه به اتحادیه اروپا ، یک استراتژیست حیله گر است. وی با دریافت بیش از 5 میلیارد یورو (5.9 میلیارد دلار) بیش از بودجه سالانه بودجه اتحادیه اروپا ، به روند صعودی مجارستان برای تبدیل شدن به دومین ذینفع بودجه خالص اتحادیه اروپا کمک کرده است. با این حال ، او می تواند انتقادات اتحادیه اروپا از قانون خود را به عنوان "دخالت خارجی" تلقی کند.

به موازات کج کردن ترازوی انتخابات به نفع خود از طریق کنترل سختگیرانه حوزه های انتخابیه پارلمانی، تا کنون محبوبیت استراتژی وی اثبات شده است و حزب وی با داشتن اکثریت دو سوم کرسی‌های مجلس شورای ملی مجارستان ، کنترل کلی دستور کار قانونگذاری بوداپست را به دست گرفته است.

وضعیت غیرقابل تحمل

در حالی که یک کشور عضو دیگر قوانین اتحادیه اروپا را دنبال نمی کند و پول اتحادیه اروپا را نیز با خوشحالی می گیرد، وضعیت برای سایر اعضای اتحادیه اروپا غیر قابل تحمل شده است.

اتحادیه اروپا بر اساس حقوق و تعهداتی مبتنی بر هماهنگی قوانین، کاهش موانع تجارت و انتقال قدرت از کشورهای جداگانه به مرکز اتحادیه اروپا برای تحقق آرزوی "اتحادیه هرچه نزدیکتر" ساخته شده است که باید با حساسیت محافظت شوند.

اعضایی که قانون را نقض می‌کنند وهمچنان عضو محسوب می‌شوند، باید معادل این باشد که یک کشور عضو در حالی که در بازار واحد اتحادیه باقی مانده است، از استانداردهای اتحادیه اروپا برای کالاها و خدمات خود استفاده نمی کند.