پیش بینی محسن رهامی از رابطه مجلس با دولت رئیسی

محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نوع مراودات مجلس یازدهم با دولت ابراهیم رئیسی، گفت: بدلیل رد صلاحیت های گسترده و سراسری در انتخابات مجلس یازدهم از یک طرف و عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوق های رأی از طرف دیگر، اکثریت مجلس از نمایندگان جریان اصولگرا تشکیل شده و نمایندگان جریان اعتدال و اصلاحات در اقلیت مطلق قرار دارند. بنابراین دولت آقای رئیسی که به جریان اصولگرا منتسب بوده و سنخیت سیاسی بیشتری با طیف مذکور خواهد داشت، پیش بینی می شود که مراودات این دو قوه، مناسب و دوستانه باشد.

وی ادامه داد: آقای رئیسی از حیث رأی آوری اعضای کابینه و لوایح تقدیمی دولت به مجلس و سایر مواردی که دولت به رأی و کمک مجلس نیاز دارد، مشکلات چندانی ندارد. البته این پیش بینی در حالت خوش بینانه است، ولی احتمال این که در داخل جریان حاکم، انشعاباتی ایجاد شود و بخواهد در جهت سهم خواهی بیشتر، به دولت رئیسی فشار بیاورند، نیز محل تأمل بوده و باتوجه به بعضی تحرکات سیاسی موجود، قابل پیش بینی است.

رهامی با اشاره به نقش نظارت و مطالبه گری مجلس گفت: طبع کار مجلس و مسؤلیت نمایندگان مردم، طبق اصول مصرح قانون اساسی ، مطالبه گری و نظارت بر دولت و سایر نهادها و ارگان های حکومت است، اعم از دستگاه های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و غیره. بنابر این طبیعی است که پس از شروع کار دولت و انتظارات فراوانی که در پی تبلیغات انتخاباتی و برنامه های اعلام شده قبلی  و امثال آن ایجاد شده، مردم بدنبال تأمین مطالبات خود از دولت جدید باشند. نمایندگان مجلس هم در همین راستا و در ایفای وظایف و مسؤلیت های خود، به دولت و دستگاه های اجرایی فشار وارد خواهند ساخت تا مطالبات موکلین خودرا برآورده سازند.

وی ادامه داد: اگر توجه داشته باشیم تا انتخابات مجلس دوازدهم، دوسال بیشتر نمانده و نمایندگان مجلس فعلی فرصت چندانی برای تأمین خواسته های موکلین و انجام وعده های انتخاباتی خود ندارند. اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد و نمایندگان مجلس باید در طی این دوسال باقیمانده، کارنامه عملکرد خود را تکمیل کنند و به وعده هایی را که درباره حل مشکلات کشور به مردم داده‌اند و تا کنون همه این مشکلات را ناشی از عملکرد دولت روحانی جلوه داده‌اند و حل آنها را منوط به ایجاد دولت اصولگرا اعلام کرده‌اند؛ عمل کنند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خصوصا مشکلات اقتصادی و کوچکتر شدن سفرهٔ معیشت مردم، اشتغال، بیکاری و اعتصابات رو به گسترش، گرانی مسکن و فوری تر از همه، نگرانی مردم در مقابله با کرونا و عدم واکسیناسیون همگانی و مرگ و میر روزانه صدها نفر از هموطنان در اثر امواج کرونا، این ها بخش هایی از مصائب و مشکلات روز افزون مردم است که برای حل آنها به دولت فشار وارد خواهند کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره معایب و مزایای یکدست شدن حاکمیت گفت: یکدست شدن قدرت اگر در جهت تسریع در حل مشکلات کشور و ایجاد رفاه و آسایش بیشتر مردم و شتاب گرفتن توسعه و ترقی مملکت باشد، فی نفسه امر نگران کننده ای نیست، ولی اگر در جهت نادیده گرفتن خطاها و ضعف های دستگاههای اجرایی و آسودگی قوهٔ مجریه از نظارت قوه مقننه و قوه قضاییه باشد، طبیعی است که برای مدیریت کشور و فرآیند توسعه و اصلاح امور جامعه زیان بار و خطرناک خواهد بود. این نوع یکدستی حکومت باعث نهادینه شدن تخلف ها و فساد ها و در نهایت منجر به عدم کارآیی دستگاه ها و ارگان‌ها حکومت و تلنبار شدن معضلات و تبدیل چالش های عادی به ابر چالش و در نهایت بی اعتمادی مطلق مردم به توانایی و کارآمدی حکومت خواهد شد و آینده نظام را در معرض خطر قرار خواهد داد.