کرسنت، هلالی که باید قرص کامل شود

خوب خاطرم هست که آن موقع اراده سیاسی جناح حاکم بر دولت و مجلس بر این بود قرارداد مذکور که در دولت اصلاحات منعقد شده بود اجرایی شود و برخی زیرساخت‌های آن در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به جد دنبال می‌شد. قرارداد ۲۵ ساله ای که طبق آن مقرر شده بود از میدان گازی سلمان در خلیج فارس روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات متحده عربی صادر شود و به تدریج حجم آن افزایش یابد. 

قرارداد بر مبنای شرایط حقوقی داخلی منعقد شده و کیفیت حقوقی آن از بعد بین المللی طبق نظر خبره‌ترین کارشناسان حقوق بین الملل قابل دفاع است. این قرارداد بر اساس اصول سیاست های همگرایی با همسایه ها در منطقه و تنش زدایی و همزیستی  مسالمت آمیز در خلیج فارس به امضا رسید که در آن هیچ اثری از غرب گرایی و نگاه به مستکبران و امثالهم دیده نمی شود. 

از بازگویی آنچه دو دهه پیش در اختیارم بعنوان یک روزنامه نگار قرار گرفت در شرایط فعلی نیز  همچنان معذورم اما می توان بر اراده سرسخت کسانی که لجاجت داشتند تا این قرارداد اجرا نشود نقدی جدی و اساسی داشت و از طرفی هم تاسف خورد که روشی بیخردانه در حوزه منافع ملی که شوخی بردار هم نیست در پیش گرفتند.

در شرایطی که بواسطه این قرارداد می توانستیم کشورهای همسایه را به گاز خود وابسته کنیم و تامین انرژی پایدار منطقه را مدیریت کنیم و استراتژی های اساسی بازار گاز را خودمان دنبال کنیم و راهبری آن را بر عهده بگیریم ، معلوم نیست کدام اراده سیاسی با چه انگیزه هایی مانع از اجرای این مولفه مهم امنیت ملی و منافع ملی در منطقه شد .

ما می توانستیم با وابستگی امارات به این قرارداد شاید الان همسویی دیگری با این کشور در مباحث مهم منطقه ای و بین المللی ایجاد کنیم و همان راه تنش زدایی را با دیپلماسی نفتی ادامه دهیم . بازخاطرم هست در یک مقطعی در وزارت نفت آمدند و طرح هرگونه خبر و مطلب درباره میادین مشترک نفتی و بویژه قرارداد کرسنت را محرمانه و مطالبه گری درباره آن را ممنوع کردند 

و رسانه ها امکان پرداختن به آن نیافتند تا اینکه در سال ۹۲ درست در نقطه مقابل این موضوع قرار گرفتیم و‌ مطالبه گری در خصوص میادین مشترک نفتی بعنوان اصل مهم از سوی وزارت نفت مطرح شد .

با این وصف قرارداد پر منفعت سیاسی، اقتصادی و امنیتی کرسنت با اراده سیاسی ای به محاق رفت و محل طعن و انتقام های سیاسی جناح ها قرارگرفت که منافع ملی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در ساختار قرارداد زیر سوال قرار گرفت. هیچ گاه هیچ کس بویژه مخالفان قرارداد نگفتند برای جلوگیری از بروز خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد چه باید کرد ؟  تا تریبون پیدا کردند بی اطلاع و با اطلاع هرچه خواستند گفتند و طرف اماراتی را شیر کردند !

خوب بود مدعیان منافع ملی در کشور بجای هیاهو برای منفعت جناحی خود، چاره اندیشی اساسی می کردند و اگر ایرادی به قرارداد داشتند آن را در مجلس مورد بازیابی قانونی قرار می‌دادند .

مانند کاری که در مجلس هفتم برای قرارداد منعقده مخابرات با شرکت «ترک سل» کردند و آن را بصورت قانونی ملغی کردند و قرارداد ایرانسل با آفریقای جنوبی جایگزین آن شد . درد هر چیزی چاره دارد جز کج اندیشی عامدانه با اراده سیاسی خاص !  حالا بنشینیم ببینیم میلیون ها متر مکعب گاز از انفال عمومی که صیانت از آن همانند حفظ جان واجب است در خلیج فارس بسوزد  که نه خود خوردیم و نه به کس دادیم سوزاندیم بی هیچ منفعتی!

و مفت از چنگ مان پرید  و عملا  بخاطر مشترک بودن میدان که ۳۰درصد آن در مالکیت امارات است از ۷۰درصد سهم ماهم مجانی برداشت کردند گرچه در محاکم زبان ما درین باره دراز است اما...!

کاش بشود  آن روزها که برخی مقامات قضایی گفتند که؛ در کرسنت فسادی محرز نشده شاید تخلف باشد و تخلف و فساد باهم فرق دارند. امروز بنشینند و یکبار برای همیشه حالا که رییس دولت هم خود مستقیم در جریان ریز و‌ درشت این قرارداد هست، ورود کرده و قصه پرغصه آن را حل کنند. 

زیرا آنچه از ظاهر امر بر می آید اراده های محکم و قوی برای حل بسیاری از اموری در جریان است که هیچ یک از دولت‌های پیشین قادر به حل آن نبودند 

شاید بشود به یکدستی سیاسی در این دوره لااقل ازین منظر امیدوار و خوش بین بود ..!  حالا حکایت  کرسنت است هلالی که قرص شدن آن بنظر دشوار نمی رسد !