دیده‌بان حقوق بشر تشریح کرد؛ جزئیات اقدامات طالبان علیه شیعیان هزاره
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از یورونیوز براساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، طالبان و شبه‌نطامیان متحدان این گروه از آغاز ماه اکتبر صدها خانواده هزاره را از ولایت‌های هلمند (جنوب) و بلخ (شمال) کوچ داده اند. دیده‌بان حقوق بشر میگوید رهبران محلی امارت اسلامی افغانستان پیش از این رویه مشابهی را در ولایات دایکندی، اورازگان و قندهار اجرا کرده بودند.
اقلیت هزاره شیعه افغانستان در حال حاضر علاوه بر کوچ اجباری طالبان، قربانی و هدف اصلی حملات شاخه خراسان داعش است.
یک تحلیلگر پیشین سازمان ملل متحد با بررسی شماری از احکام اخراج گفته است: «به مردم می‌گویند اگر از دستور سرپیچی کنید، بعدا نباید از عواقب این تمرد گله کنید.»
پاتریشیا گوسمن، جانشین مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر میگوید: «طالبان هزاراه‌ها و دیگر افراد را به‌دلیل تعلق قومی و سیاسی و با هدف جایزه دادن به هواداران [امارات اسلامی] اخراج می‌کنند. این رفتار که با تهدید و زور انجام میشود و کاملا نامشروع است، به شکل نوعی از تنبیه جمعی نمودار میشود.»
طالبان می‌گویند این احکام اخراج و تخلیه در واقع اجرای یک رای قضایی صادر شده از داداه است. اما محکومان می‌گویند از ۵ دهه پیش در اینجا مالک زمین هستند. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر دعوای مالکیت در این مناطق ریشه در جنگ‌های دهه ۱۹۹۰ میان گروه‌های مختلف مجاهدین افغان با یکدیگر و با طالبان دارد.
ساکنان منطقه نو میش در ولایت هلمند به دیده‌بان حقوق بشر گفته اند طالبان در آخر ماه سپتامبر حکم اخراج را به ۴۰۰ خانوار ابلاغ کرد. از آنجا که مهلت داده شده برای تخلیه محل اصلا کافی نبود، بسیاری از قربانیان نتوانستند وسایلشان را جمع‌آوری کنند و بسیاری هم برداشت محصول را نیمه‌کاره رها کردند. ۶ مردی که از اجرای حکم خودداری کرده بودند، بازداشت شدند و چهار نفر از آن‌ها همچنان زندانی هستند.
یکی دیگر از ساکنان محلی میگوید: «در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ مقام‌های محلی زمین‌های وسیعی را به قوم و خویشان، نزدیکان و هوادارنشان بخشیدند و با این کار موجب ایجاد تنش میان اقوام و قبایل شدند. شناسایی مالکان زمین‌ها بسته به این بود که کدام [قوماندان/جنگ‌سالار] قدرت را به دست داشته باشد. کسانی که فکر می‌کنند در آن زمان حقشان خورده شده، حالا از طالبان می‌خواهند حامی مطالبه آن‌ها باشند. یکی از «کنشگران» هلمند میگوید بازتقسیم زمین‌ها به نفع مقام‌های بالای طالبان انجام میشود: «آن‌ها زمین‌خوار و اموال عمومی‌خوار شده اند و اموال و زمین‌ها را به نزدیکانشان می‌بخشند.»
دیده‌بان حقوق بشر میگوید مهمترین موارد کوچ مردمان در ۱۵ روستا در دایکندی و اورازگان ثبت شده است؛ مناطقی که طالبان دست‌کم ۲۸۰۰ هزاره را از خانه و کاشانه خود در ماه سپتامبر آواره کردند. این خانواده‌ها به مناطق دیگر منتقل شده و بنا‌ها و محصولاتشان را رها کردند. یکی از آوارگان میگوید: «پس از به قدرت رسیدن طالبان، نامه‌ای از آن‌ها به دستمان رسید که باید خانه‌هایمان را از آنجا که بر سر مالکیت آن اختلاف است، ترک کنیم. نمایندگانی از ما پیش مقام‌های محلی رفتند و از آن‌ها خواستند در این باره تحقیق کنند. اما پنج نفر از آن‌ها بازداشت شدند.» دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود میگوید با داده‌های کنونی، نمی‌تواند درباره آزادی یا گرفتار بودن افراد بازداشت شده اظهار نظر کند.
همین فرد میگوید: «پس از اخراج، در خروجی‌های روستا ایست و بازرسی‌های طالبان اجازه خروج محصولات برداشت شده را هم به بیجاشدگان نمی‌دادنند.» پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، امرای طالبان از کابل دستور توقف این وضعیت را در ولایت دایکندی دادند اما تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ‌کس به خانه و زمین خود باز نگشته است.
در موارد مشابه در ولایت قندهار، طالبان در ماه سپتامبر به ساکنان یک مجموعه آپارتمانی متعلق به دولت، سه روز فرصت دادند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. حکومت اشرف غنی این خانه‌ها را به کارمندان واگذار کرده بود.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر هزاره‌ها را اقلیت عمدتا شیعه‌ای توصیف کرده که قربانی کشتار و خشونت نیروهای طالبان در دهه ۱۹۹۰ بودند. به‌علاوه «هزاره‌های افغانستان از یک قرن پیش تاکنون هدف رویکرد تبعیض‌آمیز دولت‌های مختلف در این کشور بوده اند.»
اخراج اجباری در افغانستان با بزرگ‌ترین جابه‌جایی جمعیت در تاریخ این کشور براثر خشکسالی، دشواری‌های اقتصادی و جنگ همراه شده است. تنها در سال ۲۰۲۱ و پیش از به قدرت بازگشتن طالبان دست‌کم ۶۶۵ هزار نفر آواره شدند. در حال حاضر حدود ۴ میلیون مهاجر داخلی در سراسر افغانستان زندگی می‌کنند.
پاتریشیا گوسمن، جانشین مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر میگوید: «جا‌به‌جا کردن خانواده‌ها در فصل برداشت و درست پیش از زمستان به‌شکل ویژه‌ای ظالمانه است. طالبان باید به این روند و اخراج اجباری هزاره‌ها و دیگران خاتمه دهند و مشکل اختلافات ملکی را طبق قانون و در روند یک دادرسی عادلانه حل کنند.»
