رونمایی از خطاهای راهبردی اردوغان

بانک مرکزی ترکیه در ماه سپتامبر در اقدامی عجیب اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که این امر موجب افزایش تورم به سطوح بالاتری شد. دخالت‌های اردوغان در امر سیاست‌گذاری نرخ بهره همچنین موجب کاهش ارزش لیر در برابر دلار شده است. با این حال سایر کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل و روسیه به دلیل سیاست‌های درست اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی همچنان روند رشد اقتصادی خود را طی می‌کنند. از نگاه اقتصاددانان، فرمان‌های نامتعارف اردوغان که مخالف با «علم اقتصاد» بوده، مسیر رو به رشد اقتصاد ترکیه را به انحراف کشیده است. در حال حاضر اوضاع بحرانی اقتصاد ترکیه، مورد توجه رسانه های جهانی قرار گرفته، موضوعی که پیش‌تر «دنیای اقتصاد»، در گزارش های تحلیلی به آن اشاره کرده بود. شرایط بحرانی، موجب نارضایتی شهروندان و اعتراض آنها در شبکه های اجتماعی نیز شده است.

  بحران ترکیه، روی خط رسانه های معتبر

موضوع انحراف اقتصاد ترکیه به دلیل سیاست‌های نادرست، در روزهای اخیر در راس اخبار رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. برخی از رسانه‌های داخلی نیز اخیرا اخباری از اقتصاد ترکیه منتشر می‌کنند. این در حالی است که روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان رسانه پیشرو در این زمینه، با تحلیل آمارها و ارقام اقتصاد ترکیه، این موضوع را به تصویر کشیده بود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش در 14 مهرماه سال جاری با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» وضعیت نامساعد اقتصاد ترکیه را با تحلیل شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی کرد. در این گزارش، به خوبی قابل رویت است که شاخص‌های مهم اقتصادی این کشور نظیر «تورم»، «رشد و حجم اقتصادی»، «ارز و تراز تجاری»، «بدهی‌های دولتی»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «کسری بودجه»، به سمت بدتر شدن حرکت کرده‌اند. گزارش دیگر، «مسکن ترکیه در دو سناریو» در 25 مهرماه منتشر شد. نتایج تحقیقات «دنیای اقتصاد» حاکی است، افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند به‌دلیل سقوط سنگین ارزش لیر در مقابل دلار که بیشتر از سرعت رشد قیمت املاک ترکیه طی این دوره بوده است، بازنده می‌شوند. در 14 آبان نیز در گزارشی با عنوان «کارت زرد به اقتصاد ترکیه» ابعاد و پیامدهای ورود اقتصاد ترکیه به فهرست خاکستری FATF تشریح شده است. این موارد تنها بخشی از گزارش‌هایی است که درباره اقتصاد ترکیه از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شده است.

  رشد اقتصادی کاهنده

اقتصاد ترکیه از سال 2001 پس از اصلاحات ساختاری انجام شده توسط کمال درویش در مدار رشد و توسعه قرار گرفت. ترکیه از سال 2002 رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور از سال 2002 تا سال 2016 به‌طور میانگین 6 درصد بوده است. با این حال آمار نشان می‌دهد که در 5 سال اخیر روند رشد اقتصادی این کشور کنده شده است. رشد اقتصادی در 5 سال اخیر به‌طور میانگین 4/ 5 درصد گزارش شده است. اگرچه این نرخ نیز برای رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه مقبول به نظر می‌رسد اما کاهشی شدن رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند یک تهدید جدی در اقتصاد این کشور باشد. نکته جالب توجه اینکه، همچنان ظرفیت‌های رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد در این کشور وجود دارد و کاهشی شدن رشد اقتصادی، بیشتر از ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سیاستمداران ترکیه است. همچنین بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، روند فرود رشد اقتصادی ترکیه ممکن است در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه داشته باشد. یکی از نشانه‌های این امر را می‌توان در روند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشاهده کرد. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در ترکیه از سال 2015 کمتر از نصف شده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه در سال 2015 حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده شده، در حالی این آمار در سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بوده است. همه اینها موجب شده بسیاری از اقتصادددانان نسبت به آینده اقتصاد ترکیه چندان خوشبین نباشند و برای ادامه روند رشدهای اقتصادی گذشته، اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌کنند.

  رفاه از دست رفته طی 3 سال

فاصله گرفتن اقتصاد ترکیه از ریل رشد و توسعه از نگاه سایر صاحب‌نظران نیز دور نمانده است. خبرگزاری فایننشال تایمز و یورونیوز در گزارشی به بررسی اقتصاد ترکیه و وضعیت حزب عدالت و توسعه پرداخته است. در این گزارش آمده است: «اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت‌گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.» این گزارش در ادامه به دیگر شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز اشاره کرده است. براساس این گزارش، بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داده که امسال 5/ 1 میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده شده است و این جمعیت را در مجموع به 4/ 8 میلیون نفر می‌رساند که به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود. آمار‌ها نشان از آن دارد که نرخ فقر مطلق در این کشور به 5/ 12 درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال 2012 به این سو است. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به 8/ 5 میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج 19 میلیارد دلاری را در سال 2007 داشته است.

  جدایی تورم ترکیه با دیگر کشورها

تورم ترکیه با شیب بیشتری در مسیر صعودی قرار گرفته است. تورم ترکیه در ماه اکتبر رکورد تازه‌ای زد و به 9/ 19 درصد رسید. این رقم بیشترین تورم از ژانویه سال 2019 است.

تورم ماهانه نیز در این ماه به 4/ 2 درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال 2018 است. همه اینها در حالی است که نرخ تورم هدف گذاری شده در این کشور 5 درصد و تورم سیاستگذاری شده 16درصد عنوان شده و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی ترکیه برنامه‌ای برای برگرداندن نرخ بهره به نرخ هدف‌گذاری شده داشته باشد. به گزارش رویترز، نرخ بهره ترکیه از سپتامبر سال جاری 3واحد درصد کاهش داشته به عبارت دیگر نرخ بهره ترکیه در جهتی خلاف تورم در حال حرکت است. نرخ بهره در ماه سپتامبر یک واحد درصد کاهش داشت و به 18درصد رسید. این روند در ماه بعد یعنی اکتبر نیز ادامه پیدا کرد و نرخ بهره با 2 واحد درصد کاهش به 16درصد رسید. این در حالی است که کاهش نرخ بهره در کنار افزایش تورم برخلاف اصول علم اقتصاد است و منفی بودن نرخ بهره را یکی از دلایل شیب صعودی تورم از ماه سپتامبر می‌دانند. تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی برای رهایی از تله تورمی و کاهش انتظارات تورمی نرخ بهره را افزایش می‌دهند اقدامی که بانک مرکزی ترکیه عکس آن را انجام داده است. به‌عنوان نمونه بانک‌های مرکزی برزیل و روسیه در ماه اکتبر برای کاهش تورم به سطح تورم هدف‌گذاری شده، نرخ بهره را به بیش از 7 درصد رسانده‌اند. بانک مرکزی برزیل در نشست ماه اکتبر خود نرخ بهره در این کشور را 5/ 1واحد درصد افزایش داد که بیشترین افزایش در دو دهه گذشته است. کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و اروپا نیز بعد از پایان یافتن پاندمی کرونا از سیاست‌های انبساطی خود دست کشیده و اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند همه اینها نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه که از ابتدای قرن 21 در حال رشدوشکوفایی بود، در سال‌های گذشته از رقبای خود فاصله گرفته است و دلیل این امر نیز دخالت‌های اردوغان در امر سیاست‌گذاری به‌ویژه سیاست‌گذاری نرخ بهره است.

  استقلال روی آب بانک مرکزی

مهم‌ترین دخالت اردوغان در امور تخصصی را می‌توان عزل و نصب‌های بی جای او در بانک مرکزی ترکیه دانست که این امر در کیفیت حکمرانی پولی در این کشور تاثیر گذاشته و مانع کنترل مناسب تورم در ماه‌های اخیر شده است. به‌طور کلی از سال 2016 به تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر تا آنجا پیش رفت که در سال جاری اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض 9 ماه سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان، هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم ترکیه به مرز 20 درصد نیز نزدیک شود. روندهای آتی تورم ترکیه در سال‌های آینده نیز همچنان تورم‌های بالاتر از 15 درصد را در اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. این امر نیز نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی و عدم لنگرسازی مناسب این نرخ در بلندمدت دارد.

  ادامه داستان افت لیر در مقابل دلار

قیمت دلار در بازارهای ترکیه نیز از ماه سپتامبر و در پاسخ به کاهش نرخ بهره، افزایشی شد و این روند تا امروز ادامه دارد. قیمت دلار در بازارهای ترکیه در روز گذشته با 5/ 0 درصد افزایش به 75/ 9 لیر رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در برابر لیر در روزهای آینده نیز همچنان افزایشی باشد. در ماه گذشته قیمت دلار تا سطح 85/ 9 لیر نیز بالا رفته بود که بیشترین قیمت دلار در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود. سیاست کاهش نرخ بهره در کنار افزایش تورم موجب شده لیر در سال جاری 23 درصد از ارزش خود را از دست بدهد. همچنین سیاست انبساطی دولت اردوغان در کنار سیاست‌های انقباضی اکثر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و اروپا از دیگر دلایل رشد قیمت دلار در برابر لیر بوده است.