اصولگرایان چه بر خوردی با «حق ‌‌اعتراضات» خواهند داشت؟

ماجرای   مجوز

در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، قانونی وضع شد که در آن آمده بود مردم برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وزارت کشور مجوز بگیرند؛ اما شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که این بند خلاف قانون اساسی است. استدلال درستی هم انجام داده بود؛ زیرا قانون اساسی کسب اجازه را تکلیف نکرده بود و طبق این اصل بدون اجازه هم مردم می‌توانند راهپیمایی کنند. تصویب قانون احزاب موجب شد قانون سال ۶۰ کأن لم یکن اعلام شود؛ هرچند در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیف روشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند و اصولا هم امکان دریافت مجوز بسیار محدود و در بسیاری موارد تاکنون ناممکن بوده است و فقط قانونی وضع شده تا احزاب امکان برپایی تجمع به سهولت را نداشته باشند؛ زیرا دریافت مجوز روند منتج به نتیجه‌ای را طی نمی‌کند. زمان بررسی طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» در مجلس دهم، مازنی نماینده عضو فراکسیون امید در این مجلس در توضیح اهداف مدنظر طرح گفته بود: هدف این طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها و پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به‌ویژه در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلام اعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. مازنی درباره به نتیجه نرسیدن این طرح در توضیحی گفته است: گاهی مردم اعتراضاتی دارند و تجمع می‌کنند و افرادی هم هستند که تعبیر به اغتشاشگر می‌شوند؛ یعنی به جای اجتماع و معترض به‌عنوان آدم اغتشاشگر شناخته می‌شوند، بر همین مبنا زودتر این قانون باید به نتیجه می‌رسید. فوریت طرح از آن جهت بود که مردم احساس نیاز می‌کردند تا این طرح شنیده شود. هیئت‌رئیسه طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های اقشار مختلف مردم را در دستور قرار نداد، پس از مدتی که با لاریجانی صحبت کردم، او به من گفت که اجازه دهید طرح به کمیسیون برود و در آنجا کمک خواهیم کرد تا به نتیجه برسد. طرح به کمیسیون شوراها ارسال شد و طی جلسه‌ای به اتفاق آرا، کلیات آن تصویب شد و بعد هم سراغ جزئیات رفتند و کار انجام شد. او گفت: لاریجانی دلایلی برای در دستور قرار‌نگرفتن طرح داشت و او این طرح را به مصلحت نمی‌دانست؛ بنابراین در مجلس دهم به نتیجه‌ای نرسید و مسئله همچنان باقی ماند. قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم، اینکه مکان و زمان کجا باشد از‌جمله چیزهایی است که بستگی به توافق مسئولان برگزار‌کننده اجتماعات با وزارت کشور دارد، توافق به این معنا که هم‌زمان دو گروه در یک مکان اجتماعی برگزار نکنند. درباره اصل27 مانند دیگر مسائل، سلیقه‌ای اعمال نظر و اجرا می‌شود. مازنی در پاسخ به این سؤال که چرا لاریجانی طرح را به صلاح نمی‌دانست، گفته است: او نظر کلی خود را مطرح کرد. در کشور در برخورد با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست نگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و دیدگاه دیگر اینکه همه مسائل را به چشم امنیتی نگاه می‌کنیم. معتقدم به امنیت کشور باید توجه کرد و همه موظف هستیم حواسمان به حفظ تمامیت ارزی و حفظ ارکان نظام باشد؛ اما نباید با همه مسائل، امنیتی برخورد کنیم. به هر حال این طرح که در چهار فصل تهیه شده بود، در نهایت بلاتکلیف ماند تا دیروز که در صحن مجلس اعلام وصول شد. متن جدید هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست تغییراتی نسبت به دوره قبل داشته یا خیر؟! اما آنچه در طرح قبل مورد نقد بود، نقض اصل ۲۷ قانون اساسی بود که تجمعات را ملزم به دریافت مجوز کرده بود و فقط در مکان‌هایی از قبل تعیین‌شده آن‌هم طبق ضوابطی خاص امکان تجمع وجود داشت. حال با انتشار متن طرح مجلس اصولگرا باید دید نگاه مجلس انقلابی در برابر حق آزادی اعتراض و راهپیمایی چگونه بوده است و‌ تا چه میزان بر اجرائی‌شدن اصل ۲۷ قانون اساسی اهتمام داشته‌اند.