‌روی ناخوش مجلس انقلابی به دولت رئیسی

‌نظارت مجلس شورای اسلامی توسط ارکان مختلفی در این نهاد صورت می‌گیرد. این نظارت‌ها توسط کل مجلس (مانند استیضاح و سؤال)، هر یک از نمایندگان (تذکر)، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، کمیسیون‌های داخلی مجلس (کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) یا نهاد زیرمجموعه مجلس (دیوان محاسبات کشور) صورت می‌گیرد. ابزارهای نظارتی مجلس هم شامل مواردی چون تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، نظارت موضوع ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین)، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرائی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرائی خاص و مهم است.

اینکه این نوع اهرم‌های نظارتی تا چه میزان موفق بوده‌اند جای بحث و نقد جدی دارد اما حداقل اثر آن نشان‌دادن خط و نشان‌های بهارستان برای پاستور بوده که این روزها بعد از موج حمایت حداکثری مجلس از دولت سیزدهم در حال پررنگ‌شدن است. حتی تذکراتی که در ابتدا فقط کابینه را هدف گرفته بود، با گذر زمان رئیسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. در 11 آبان هم عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر ۵۱ نماینده به رئیس‌جمهور درباره ضرورت تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قرائت کرد. هشت تذکر دیگر نمایندگان به دولت و کابینه نیز در مجلس قرائت شد. 24 تذکر هم در 12 مهر و هشت تذکر هم در هشت مهرماه قرائت شد و با شروع پاییز هفته‌ای بدون تذکر کتبی یا شفاهی نبوده است. هرچند تمام جلسات مجلس و تذکراتی که هر هفته قرائت شده را محاسبه کنیم و کنار طرح سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور قرار دهیم به اعدادی بیش از 500 مورد نخواهیم رسید که برای چهار ماه فعالیت دولت آمار بدی هم نیست، زیرا اگر به آمار تذکرات به دولت قبل نگاهی بیندازیم مجلس یازدهم فعلا در حال همراهی با دولت است. نکته جالب در تعداد تذکرات مجلس‌یازدهمی‌ها تذکرات کتبی آ‌نها به مسئولان اجرائی فقط طی پنج ماه از آغاز فعالیت خود در سال گذشته است که هزارو 112 مورد بود. بنابراین در رابطه با دولت روحانی آمار تذکرات رکورددار است و برای نمونه مجلس دهمی‌ها در چهار سال مجلس دهم (هشت خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) در مجموع ۱۵‌هزارو ۴۵۳ تذکر کتبی و شفاهی به دولتی‌ها داده‌اند. ۱۲ هزار تذکر به دولت؛ دوهزارو 17 تذکر به شخص روحانی داده بودند. به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس قبل، در سال 97 حداقل سه هزار تذکر کتبی نمایندگان به روحانی و وزرا در 380 روز انجام شده بود. حتی در سال 92 در سه ماه نخست فعالیت دولت حسن روحانی، هزارو 429 تذکر مجلس به دولت در ۹۶ روز در صحن قرائت شده بود. بنابراین هنوز آمار تذکرات بهارستان از آنچه رویه معمول مجلس‌های قبل نسبت به دولت روحانی بوده، خیلی قابل توجه نیست اما نسبت به موج حمایتی که از دولت سیزدهم در مجلس یازدهم انجام شده، آمار رو به افزایش و قابل تأمل است که نشان از نارضایتی نمایندگان مجلس اصولگرا از عملکرد دولت رئیسی دارد. به‌خصوص که طبق گفته حسینی معاون پارلمانی دولت با شروع دولت سیزدهم تاکنون ۵۷۷ مورد معاونان پارلمانی و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها در محل مجلس شورای اسلامی حاضر و پاسخ‌گوی سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. همچنین اعضای کابینه دولت، ۷۹۶ مورد با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ملاقات داشته و پاسخ‌گوی سؤالات ایشان بوده‌اند و ۸۷۰ بار نمایندگان در محل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با وزرا برای پیگیری امور دیدار داشته‌اند. چندی پیش بود که حسینی از تذکرات و سؤال از کابینه ابراز ناخشنودی کرده و گفته بود: 39 سؤال از وزیر نیرو در مورد کم‌آبی شده، اما وزرای دولت تازه از راه رسیده‌اند و ما توقع داریم نمایندگان یک مقدار به وزرا فرصت دهند و عملکرد آنها را ببینند. قطعا وزرای جدید نقشی در مشکلات فعلی نداشته‌اند. البته وزرا در تعامل با مجلس هستند. وی افزوده بود: 36 نماینده درباره جلوگیری از انتصابات فامیلی تذکر دادند، ما خواستیم مصادیق ارائه شود تا پیگیری کنیم، برخی گفتند نگاه ما ناظر به آینده بوده و خواستیم بعدا چنین انتصاباتی صورت نگیرد، برخی هم گفتند از رسانه‌ها شنیدیم، لذا ما توقع داریم این مسائل قبل از رسانه‌ای‌شدن و مطرح‌شدن در تریبون سؤالات خود را از ما بپرسند و اگر جواب قانع‌کننده‌ای نبود می‌توانند اعلام کنند. بنابراین آمار سؤال از وزرا در حال سبقت‌گرفتن از تذکرات شفاهی و کتبی است و شاید دور نباشد طرح سؤال از وزرا به طرح استیضاح کابینه ختم شود. پیش‌بینی‌ای که چندین بار رنگ تحقق به خود گرفت اما در نهایت تکذیب شد ولی روند فعلی و نگرانی نمایندگان از حل‌نشدن چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور به سمتی در حال حرکت است که بهارستان‌نشینان به طرح سؤال و تذکر بسنده نکنند و به سراغ گزینه استیضاح وزرا بروند.