دستور جدید شهردار؛ تبدیل «سراهای محله» به قرارگاه‌های محلی!
اقتصادنیوز: شرق در گزارشی اقدامات جدید شهرداری تهران را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: بخش‌نامه جدید شهردار درخصوص سراهای محله یکی از موضوعاتی بود که روز گذشته اعضای شورا در جلسه هم‌اندیشی خود مطرح کردند. قرار بود اعضا واکنش تندی در صحن شورا به این بخش‌نامه نشان ندهند تا توضیحات شهرداری در این خصوص شنیده شود؛ اما دو عضو شورای شهر تهران یکی به گفته خودش سربسته و دیگری شفاف‌تر به این بخش‌نامه انتقاد کرد.
شهرداری تهران در نامه‌ای به ستاد مدیریت محله تمدید همه قراردادهای سراها را ممنوع کرده بود. سید‌احمد علوی، عضو شورای شهر تهران، اولین واکنش را به این نامه نشان داد و در تذکری به شهرداری تهران با اشاره به برخی اقدامات مدیریت شهری و ناهماهنگی‌های ایجاد‌شده گفت: از معاون اجتماعی و فرهنگی می‌خواهیم هر تصمیمی مربوط به مدیریت محله و سرای محلات حتما در شورای شهر مطرح شود و مصوبه بگیرد.
او ادامه داد: فارغ از اینکه سیاست‌گذار شهر شورای شهر است، همکاران ما در شورا تجربیاتی دارند که می‌تواند کمک‌کننده باشد.
ناصر امانی هم با گلایه از اینکه انتظار داشته سایر اعضای شورای شهر هم به این موضوع در سخنان‌شان اشاره کنند، گفت: از ما به‌عنوان عضو شورا توقع دارند تذکرات‌مان روشن‌کننده باشد، سال 85 یک سال بعد از شروع دوره سوم شورای شهر یک مصوبه تحت عنوان مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مناطق 22گانه شهرداری تهران شکل گرفت و بعد به تدریج در سال‌های بعد مرتبا پرورش یافته و فربه و قوی‌تر شده و با استفاده از تجارب کامل‌تر شده و در نهایت به تشکیل ستادهای محلات در شهر تهران و تشکیل سرای محلات منجر شد. یعنی ریشه این کار مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است.
او اضافه کرد: بعد ناگهان با ابلاغی از طرف زیرمجموعه معاونت اجتماعی آن هم سرپرست نه مدیرکل مواجه می‌شویم. وقتی این ابلاغیه را مطالعه می‌کنید، در آن یک نقض غرض اتفاق افتاده؛ یعنی ابتدای ابلاغیه به این سمت رفته که قرار است دوباره سرای محلات رونق پیدا کند. در این ابلاغیه آمده با توجه به کاهش شیوع ویروس کرونا در سطح شهر تهران و لزوم بازنگری در عملکرد و فعالیت سرای محلات شهر تهران و برگشت آنها به چرخه فعالیت‌های مشارکت‌محور و آموزشی که خیلی خوب است؛ اما بعد می‌گوید خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ابلاغ این نامه تا اطلاع ثانوی از انعقاد هر‌گونه قرارداد جدید تحت هر عنوان و فعالیتی در زیرساخت‌های سرای محله منطقه اکیدا جلوگیری به عمل آید.
امانی تأکید کرد: اگر می‌خواهید بعد از برطرف‌شدن ویروس کرونا دوباره سرای محلات را رونق دهید و مشارکت اجتماعی مردم را افزایش دهید، چرا قرارداد خانه‌های زیرمجموعه سرای محلات را ممنوع می‌کنید؟! یعنی خانه ورزش، خانه سلامت، خانه قرآن و خانه‌هایی که مردم از طریق آنها با شهرداری مشارکت می‌کنند و در ادامه حتی تمدید قرارداد واحدهای استیجاری سرای محلات را هم ممنوع می‌کنند. ما مخالفتی نداریم. اگر بناست شهرداری تجدیدنظر یا اصلاحی کند یا تغییری در این آیین‌نامه بدهد، حتما باید به شورای شهر بیاید و شورای شهر آن را صلاح کرده و سپس مصوبه شورا عمل شود، نه اینکه یک زیرمجموعه معاونت اجتماعی آن هم کسی که سرپرست است و فقط مسئول اداره وضع موجود است، اقداماتی را ممنوع کند. این ابلاغ، ابلاغی است که شهردار تهران باید انجام دهد؛ آن‌هم بعد از اینکه در شورای شهر مصوب شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم که برای شنیدن گزارش رصد کمیسیون برنامه و بودجه که حاصل بازدید‌های میدانی آنها از محلات شهر تهران و دسته‌بندی درخواست‌های مردم در این مناطق به صحن شورای شهر تهران آمده بود، توضیحی هم درباره این نامه داد و گفت: در ۳۴۷ سرای محله‌ای که وجود دارد، طبق قاعده‌ای که سال ۹۳ ابلاغ شده بود، عمل می‌شود. البته باید قراردادهای آنها در سامانه ثبت شود تا به موضوعات این سرای محله‌ها اشراف پیدا کنیم و باید این سراها به قرارگاه‌های محلی تبدیل شوند تا خدمات ویژه‌ای را ارائه دهند. با این حال خدمات فعلی در سرای محله‌ها استمرار پیدا می‌کند و نیتی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
او در سخنانش به بحث تطویل فرایند صدور پروانه ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق مجلس دنبال می‌کنیم. همچنین درخصوص چاله‌ها و گودبرداری‌های شهر، لایحه‌ای به شورا آورده‌ایم که شن چاله منطقه ۱۸ حدود ۱۵۸ هکتار است که هم یک فرصت طلایی و هم خطر عظیمی برای شهر تهران است. اگر رودخانه کن در این شن چاله بیفتد و سست شود خطر جدی برای مجموعه مسکونی بالا‌دست خود ایجاد می‌کند. برای حل مشکل این شن چاله هم یک طرح فرامنطقه‌ای توسط معاونت خدمات شهری، هم پیگیری‌های معاون شهرسازی و هم مأموریت منطقه ۱۸ را داریم.
زاکانی ادامه داد: در بحث شهرسازی باید نوع عوارضی که پیشنهاد می‌دهیم، متفاوت از شرایط فعلی باشد. در خیلی از نقاط نباید عوارض بگیریم و در مناطق کم‌برخوردار نیز باید این مسیر را تسهیل کنیم؛ چرا‌که میزان عوارض در مناطق بالای شهر شاید چهار تا پنج برابر مناطق جنوبی شهر باشد؛ اما سود آن در بخش‌های شمالی شهر چند ده برابر با مناطق جنوب شهر تفاوت دارد. زاکانی در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره مجوز ساخت‌وساز در مجاورت باغ گیاه‌شناسی گفت: قطعا با هر ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد خواهیم کرد. مجموعه شهرداری تهران در چارچوب قوانین، پروانه‌های ساخت‌وساز و نکاتی که دنبال می‌کند، کاملا واضح است که با ساخت‌وساز غیرقانونی سر سازگاری ندارد؛ بنابراین هر ساخت‌وساز غیرمجازی برای برخورد در دستور کار ما قرار می‌گیرد.
شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که چطور برای باغ گیاه‌شناسی که یک مجموعه در سطح ملی است، چنین مجوزی داده شده، گفت: مواردی وجود دارد که بخشی از آنها حقوق مکتسبه‌ای در راستای صدور مجوزهای دوره‌های گذشته ایجاد کرده است. در دوره ما هنوز در کمیسیون ماده پنج هیچ مجوزی ندادیم و این موارد میراثی است که به ما رسیده است.
زاکانی گفت: مقولات این‌چنینی در منطقه ۲۲ وجود دارد و این منطقه از نظر سرانه در رنج است و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها دارد که هدف‌گذاری لازم انجام شده تا این کار با جدیت دنبال شود. اگر مجوزی هم هست، از قبل داده شده است.
شهردار تهران همچنین اعلام کرد که لایحه بودجه 1401 را تا سه‌شنبه به شورای شهر تهران ارائه می‌کند. قرار بود این لایحه امروز به صحن شورا بیاید؛ اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز رقم لایحه بودجه نهایی نشده است و احتمال دارد کمی بیش از 50 هزار میلیارد تومان و حدود 52 هزار میلیارد تومان باشد. در جلسه روز گذشته مهدی اقراریان به شهردار تذکر داد که لایحه بودجه باید پیوست عدالت داشته باشد. او تأکید کرد که در سال‌های گذشته شاهد عقب‌افتادگی تاریخی از پیش از انقلاب تا به امروز در فاصله طبقاتی زندگی مردم شمال و جنوب شهر بوده‌ایم. امیدواریم در بودجه شهرداری تهران با دیدن پیوست عدالت شاهد کاهش این فاصله طبقاتی باشیم.
او ادامه داد: تذکر بنده به شهردار تهران است که می‌دانم دغدغه ایشان نیز کاهش فاصله طبقاتی مردم شمال و جنوب شهر است، بی‌تردید باید پیوست عدالت در بودجه در نظر گرفته شود و بودجه سال آینده شهرداری تغییر شرایط به نفع طبقه مظلوم جامعه را به همراه داشته باشد. در حقیقت جهت‌گیری بودجه باید به سمت تغییر به نفع طبقات مظلوم جامعه باشد.
