ضرورت اصلاح قانون اساسی

مورد نظرِ افراد مختلف، همچنان می‌تواند حساسیت‌برانگیز و در دایره ممنوعات باشد. در واقع بحث اصلاح قانون اساسی مثل دیگر موضوعات سیاسی و حقوقی در ایران، محل منازعه دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگراست، به‌طوری که اگر عضوی از یک جریان، به اصلاح قانون اساسی اشاره کند، جریان دیگر آن را اقدامی مشکوک تلقی کرده و در مقابل آن موضع می‌گیرد. برای نمونه، هرگاه یکی از اصلاح‌طلبان حرفی از اصلاح قانون اساسی به میان آورد، اصولگرایان آن را به عنوان حرکتی برای کاهش قدرت نهادهای موردنظرشان به حساب می‌آورند و به مقابله با آن برمی‌خیزند. همین‌طور هرگاه یکی از اصولگرایان بحث اصلاح قانون اساسی را پیش بکشد، اصلاح‌طلبان هدف او را حذف پست ریاست‌جمهوری و تقویت قدرت نهادهای انتصابی تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. هر دو جناح شاید در نیت‌خوانی طرف مقابل خود چندان به بیراهه نروند، اما واقعیت آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار منسجمی ندارد و فارغ از ماهیت نظام سیاسی و نوع تقسیم قدرتی که می‌توان از آن استنتاج کرد، کارآمدی لازم برای حل مشکلات مبتلابه جامعه پرپیچ و خمی مانند ایران را ندارد. 

محمدرضا باهنر نیز از همین زاویه وارد بحث اصلاح قانون اساسی شده است تا احتمالا به جای ایجاد حساسیت در بین دو جناح، نظر آنها را متوجه میزان کارایی موضوع کند. مشکل اما این است که هیچ‌کدام از دو جناح چندان اعتنایی به بحث کارآمدی قانون اساسی ندارند و عمدتا نگران میزان قدرتِ نهادهای موردعلاقه‌شان با توجه به شرایط سیاسی خود هستند هرچند که نوعِ تقسیم قدرتِ مدنظرشان، جای هیچ‌گونه کارآمدی و چالاکی و مشکل‌گشایی برای قانون اساسی باقی نگذارد!  در حقیقت، آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی را با مشکل ناکارآمدی روبه‌رو کرده، ساختار نامنسجم یا به عبارتی چند ساختاری یا حتی بتوان گفت بی‌ساختاری آن است. مروری بر مذاکرات تصویب‌کنندگان قانون اساسی در مجلس خبرگان اول و هیات مسوول اصلاح آن در سال 68 نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از نظریه‌های شناخته شده مربوط به ماهیت دولت در دوران مدرن، مبنای کارِ تدوین قانون اساسی قرار نگرفته است اما در عین حال بخشی از همه این نظریاتِ متفاوت و متعارض، در ماهیت چندساختاری آن سهمی به خود اختصاص داده‌اند. همین ویژگی، راه تفسیر قانون اساسی برمبنای گرایش‌ها و سلایق مختلف حقوقی و سیاسی را هموار کرده و عملا امکان یک تفسیر اجماعی را از آن سلب کرده است.  در فقدان اجماع تفسیری از قانون اساسی در سطح طبقات اجتماعی و حتی جامعه حقوقدانان کشور، تفسیر رسمی از قانون اساسی نیز معمولا در بین نیروهای ناراضی از وضع موجود به عنوان تفسیری غیرحقوقی و منبعث از ساختار قدرت واقعی تلقی می‌شود و به جای آنکه فیصله‌گر منازعات حقوقی و سیاسی در کشور باشد بر دامنه و عمق آنها می‌افزاید. این روند طبعا در انباشت معضلات کشور سهم بسزایی ایفا کرده و از منظر کارآمدی، دیگر قابل تداوم به نظر نمی‌رسد، از این رو، چنانچه اراده‌ای واقع‌بینانه برای کاهش یا حل مشکلات جامعه در بین مسوولان کشور شکل گیرد، یکی از راه‌های پیش روی آنان اصلاح قانون اساسی به‌ منظور کارآمد کردن آن است. این در حالی است که هر اصلاحی در قانون اساسی برمبنای نص آن، باید به رفراندوم گذاشته شود. 

بر این اساس، هر اصلاحی به ناچار باید رضایت اکثریت جامعه ایران را تامین کند در غیر این صورت شانسی برای تصویب در رفراندوم پیدا نخواهد کرد. البته می‌توان آنچه را که تا اینجا نوشته شد، به کلی بی‌فایده انگاشت و ساختار حقوقی قدرت در کشور را تابع یا تبلور ساختار عینی قدرت دانست و به همین علت، اصلاح قانون اساسی را نیز بیهوده شمرد. بدون تردید ساختار عینی قدرت در یک جامعه در تعیین مناسبات سیاسی و اقتصادی نقش نخست را دارد، اما قدرت عینی یکسره گسسته از ساختار حقوقی نیست و به واسطه آن تضعیف یا تقویت می‌شود. افزون بر این، قدرت عینی امری ایستا و ثابت نیست و به میزانی که قبض یا بسط یابد، تثبیت یا اصلاح ساختار حقوقی را هم طلب می‌کند.

واقعیت این است که ساختار قدرت عینی در ایران در حال تغییر است و درخواست افرادی مانند آقای باهنر برای اصلاح قانون اساسی نیز ریشه در همین واقعیت دارد. شاید اصلاح‌طلبان گمان کنند که ساختار قدرت عینی به‌ سمت تمرکز و انحصار بیشتر حرکت می‌کند و از همین‌رو، اصلاح قانون اساسی در این شرایط به زیان خود ببینند و در مقابل تحقق احتمالی آن بایستند. ساختار قدرت عینی اما منحصر به آرایش قوای حاکم نیست و ریشه‌های اصلی آن در اعماق جامعه است. جامعه هم به خلاف ظواهر امر چندان بی‌قدرت نیست، به ‌خصوص اینکه تصمیم نهایی برای تایید یا رد هرگونه اصلاح قانون اساسی به‌ عهده همین جامعه گذاشته شده است. پس این داستان یک وجهی نیست و فرصتی برای تحولی مثبت به نفع جامعه هم در بطن آن پنهان است.