مقایسه مواضع دو رقیب سنتی عرصه سیاست ایران در ماه‌های اخیر
به گزارش اقتصادنیوز در این گزارش آمده است: روز گذشته بیانیه‌ای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شد که در آن از وزیر ارشاد خواسته شده که اقدامی مؤثر در قبال نوع حجاب بازیگران در جشنواره فیلم فجر به عمل آید و حتی هشدار داده شده است که اگر وضعیت این جشنواره به همین شکل ادامه یابد جامعه متدینین برخورد خواهند کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «آنچه در ناهنجاری‌های فرهنگی در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال واقع شد، اعم از بدپوششی‌ها و نقض حجابِ معیار و حرمت‌شکنی در مورد احکام دینی نمونه‌هایی از نفوذ نرم سبک زندگی و ابتذال فکری غرب به ساختارهای فرهنگی ماست. گرچه وزیر مربوطه و مسئولان جشنواره در اقدامی آن ناهنجاری‌ها را محکوم کردند؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع موظف به اقدام قاطع و مؤثرتر است... ما مسئولان و مدیران فرهنگی کشور را افرادی پایبند به ارزش‌های دینی می‌دانیم، ولی قاطعانه اعلام می‌کنیم اگر آنچه از این گونه اتفاقات فاجعه‌آمیز و موارد مشابه آن بار دیگر تکرار شود، مردم متدین واکنش متناسب را نشان خواهند داد و برخورد انقلابی خواهند کرد. لذا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سطح توانمندی‌های خود برای مقابله با هنجارشکنی‌ها و مبتذل‌سازی‌ها را ارتقا دهد و با تعبد به احکام اسلامی مقتدرانه از ارزش‌های دینی پاسداری کند».جامعه مدرسین با ادبیاتی تند نوشته است: «دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی، هدایت فرهنگیِ جامعه، ترویج فضایل و زدودن رذایل احساس مسئولیت نموده و خود را متولی قلمداد کند. باید زمام و مهار فرهنگ عمومی را در اختیار بگیرد و نگذارد انفعال و سستی، فرهنگ را دچار ولنگاری و بی‌قیدی کند. این فریضه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاملا فهم و پیگیری شود. مجلس محترم نیز باید بدون مسامحه، دغدغه‌مندی‌های دینی و فرهنگی را از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مطالبه و مؤاخذه کند».این تشکیلات سیاسی حتی از مهندسی فرهنگی جامعه هم سخن به میان آورده است: «ظهور رفتارهای غیرشرعی و ضدعرف نقاط مثبت جشنواره فیلم فجر را تحت شعاع قرار داده و این جشن بزرگ فرهنگی و هنری را دچار خدشه و آسیب می‌کند. باید با رویکردی جدی و غیرصوری پای در جبهه عمل برای تثبیت اقتدار فرهنگی کشور گذاشت و با بازآرایی و بازمهندسی فرهنگ و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حقیقتا جهاد کرد».البته ابراز عقیده جامعه مدرسین درباره موضوعات فرهنگی و خاصه در حوزه زنان تازگی ندارد و همین ششم ماه گذشته بود که ولی‌الله لونی، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، با ورود زنان به ورزشگاه مخالفت کرد و نوشت: «در مواردی اندک، تصمیمات حاشیه‌ساز در مجموعه دولت گرفته می‌شود که با رویکرد و منش حضرت‌عالی مطابقت ندارد. مسئله اجازه ورود بانوان گرامی به ورزشگاه‌ها از آن جمله است. مستحضرید این مسئله نه تنها در ردیف مشکلات و مسائل دارای اولویت بانوان جامعه نیست بلکه اساسا برخلاف ارزش‌های اسلامی ایرانی بوده و در راستای نگاه ابزارمحور غرب به زن است. پرداختن به چنین موضوعاتی در زیرمجموعه دولت حضرت‌عالی، موجب شگفتی بدنه انقلابی و متدین جامعه که حامی شما بوده و هستند، می‌شود. از وزارت ورزش تحت مدیریت مستطاب‌عالی انتظار می‌رود تا در راستای دیدگاه‌های جنابعالی سیاست‌گذاری و اقدام فرمایند... منتظر تصمیم انقلابی و شرعی وزارت ورزش و جوانان هستیم».جامعه مدرسین در حوزه سیاسی هم همین‌قدر محافظه‌کار عمل می‌کند و برای مثال در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در شرایطی که همه شخصیت‌ها حتی اصولگرایان نسبت به شیوه بررسی صلاحیت‌ها نقدهایی را مطرح کردند و حتی رهبر انقلاب در سخنانی از ضرورت جبران جفای صورت‌گرفته سخن گفتند، جامعه مدرسین در بیانیه‌ای در وصف شورای نگهبان نوشت: «این نهاد انقلابی که متشکل از فقهایی صالح و مدبر، در کنار حقوقدانانی فرهیخته است، بار سنگین مسئولیت احراز صلاحیت‌ها را برعهده گرفته و با تعهد و دقت، آبرو و اعتبار خود را وقف تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌کند و تبلور این نقش‌آفرینی‌ها در احراز و تأیید صلاحیت افرادی است که با قصد خدمت پای به عرصه نامزدی انتخابات می‌گذارند. انتظار مردم بصیر و انقلابی ما همیشه از شورای نگهبان، اقدامات قاطع در چارچوب قانون و وظایف آنها و سیاست‌های کلی انتخابات است».در بیانیه جامعه مدرسین حتی برخلاف اجماع عمومی مبنی بر بررسی موسع صلاحیت‌ها، به نوعی از شورای نگهبان خواسته شده بود که بستر نظارت را محدودتر کند: «گرچه شورای محترم نگهبان در ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت عموم مردم در انتخابات و فراهم‌کردن زمینه حضور افرادی مدیر و مدبر نقش مهمی دارد اما آنچه بیش از هرچیز باید از شورای نگهبان انتظار داشت عمل به مرّ قانون و توجه به رسالت اصلی‌اش می‌باشد زیرا ایجاد شور و هیجان‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت وظیفه مجموعه‌های دیگر نیز هست».دیدگاه‌های جامعه مدرسین درحالی است که رقیب سنتی‌اش و به نوعی بدلش در جبهه اصلاحات یعنی جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در سال‌های اخیر کوشیده است به عنوان یکی از پایگاه‌های سیاسی-مذهبی کشور دیدگاه‌هایی متفاوت با جامعه مدرسین داشته باشد. برای مثال اخیرا بود که در بیانیه‌ای مشترک با مجمع روحانیون مبارز نسبت به موضوعاتی از جمله وحدت، جمهوریت، اقتصاد و سیاست خارجی تأکید کرد و نوشت: «امروز جامعه ما با بحران‌های بزرگی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی روبه‌رو است. برابر آمار رسمی بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند؛ در کشوری که بر روی دریای نفت و گاز قرار گرفته و دارای کانسارهای گوناگون ارزشمند و در ممتازترین نقطه جغرافیای راهبردی و سیاسی عالم و دارای سابقه درخشان تمدنی و فرهنگی است. با تأسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط که نیروی حرکت بخش توسعه و پیشرفت هر کشوری است کاسته و به درون طبقه فقیر رانده می‌شوند و طبقه فقیر که روز به روز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است که بیشترین فداکاری را برای انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترین سختی‌ها را تحمل کرده است. در سوی دیگر شاهد بروز و ظهور طبقه یا افراد بی‌مسئولیتی هستیم که بر امکانات خود به ویژه با رانت و سوء استفاده از تحریم‌های کمرشکن می‌افزایند و کسانی هم که دارای امکانات طبیعی و مشروع بوده‌اند در این وضع و حال به جای سرمایه‌گذاری مطمئن در درون ترجیح می‌دهند امکانات خود را به خارج منتقل کنند. امروز شدت اعتراض‌های غیرسیاسی که بیشتر از سوی بخش‌های محروم جامعه رخ می‌دهد از اعتراض سیاسی بیشتر است... می‌شد و می‌شود در ساحت سیاست خارجی با محور قراردادن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رویکرد راهبردی را تنش‌زدایی و تعامل با دیگران در عین دفاع از حقوق و جانبداری از مظلومان و محور قراردادن مصالح ملی و تأمین عزت و پیشرفت و توسعه توأم با عدالت قرار داد و جامعه را به سوی کاهش فقر و فساد و تبعیض و بالمآل برانداختن آنها سوق داد و از جامعه خوب، مستعد، مترقی و شکیبای ایران الگویی برای دیگران ساخت؛ و می‌شد و می‌شودهای فراوان دیگر».یا اعلام موضع مجمع مدرسین درباره روی کار آمدن مجدد طالبان در شرایطی که برخی نیروها در داخل از این گروه حمایت می‌کردند، جالب توجه بود. مجمع مدرسین در آن بیانیه آورده بود: «چگونه می‌توان بازگشت دوباره جریانی تندرو و افراطی به قدرت را نظاره کرد، که با تفسیری خشن از اسلام و برداشتی گذشته‌گرا و متصلب از شریعت، پیشینه و کارنامه‌ای تاریک در محروم‌ساختن شهروندان از حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین داشته و از خشونت، سرکوب و کشتار در دستیابی به اهداف خود هیچ پروایی نداشته است؟... هنوز مردم خاطره تلخ و مصیبت‌بار خشونت و سرکوب در دوران حکومت ائتلافی طالبان و القاعده را از یاد نبرده‌اند... از سازمان کنفرانس اسلامی نیز انتظار می‌رود با تشکیل نشست اضطراری و گردآوردن همه دولت‌های اسلامی برای حل این مشکل تدبیری عاجل بیندیشد. جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه دارد در چارچوب منافع ملی و مسئولیت‌های فراملی خود از توان و امکانات خود برای یاری مردم افغانستان بهره ببرد و از تضییع و پایمال شدن حقوق آنان به ویژه شیعیان جلوگیری کند».وقتی هم که عده‌ای تندرو متعاقب سخنان مرحوم آیت‌الله صافی‌گلپایگانی به آن مرجع تقلید حمله کردند، مجمع مدرسین اعلام موضع کرد و نوشت: «به دنبال درخواست بجا و خردمندانه مرجع بزرگوار حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی، مبنی بر گشودن باب مذاکره و تعامل با جهان جهت حل مشکلات معیشتی مردم در ملاقات با رئیس مجلس، جریانی از سخن حق و اظهار نظر خردمندانه معظم له سخت برآشفت و این مرجع بزرگوار را مورد تنقیص قرار داد و تعابیری دور از ساحت علم و اخلاق به کار برد... چه آسیبی مهلک‌تر از فقر و مشکلات معیشتی که دامن کثیری از افراد جامعه را گرفته و نظام و ملت را تهدید می‌کند...».
