ولایتی پس از اینکه در سال‌های گذشته کتاب «تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری اسلامی ایران» را با نگاه به نقش دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه در جنگ به انتشار رساند، اکنون کتاب «آن سوی دیپلماسی؛ سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی بر پایه یادداشت‌های دوران وزارت امور خارجه» را آماده انتشار ساخته است که جلد اول آن درباره رویدادهای سال‌های 60 و 61 است که در چند گزارش به بازخوانی بخش‌های مهمی این کتاب خواهیم پرداخت:

واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به عدم اعتماد مجلس به نخست‌وزیر پیشنهادی‌اش

بخش نخست این کتاب از مهر و آذر 60 شروع می‌شود که ولایتی به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس وزیر امور خارجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. او در این خصوص نوشته است: «در مهر 1360 از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شدم که  به‌دلیل مخالفت اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رأی نیاوردم؛ چرا که آن‌ها با آقای مهندس میرحسین موسوی هماهنگ بودند.

دوشنبه 27 مهر 1360 به مجلس شورای اسلامی معرفی شدم. پنج‌شنبه 30 مهر 1360 پس از اتمام نطق‌های نمایندگان موافق و مخالف، رأی‌گیری به عمل آمد که از 207 نماینده حاضر، 74 نفر موافق، 80 نفر مخالف، 15 نفر بی‌رأی و 38 نفر رأی ممتنع به نخست‌وزیری اینجانب دادند و بدین ترتیب نتوانستم رأی لازم را برای تصدی مقام نخست‌وزیری کسب کنم.

آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور در واکنش به عدم رای اعتماد مجلس به علی‌اکبر ولایتی برای پست نخست‌وزیری گفتند: «من اقدام شجاعانه مجلس را ستایش می‌کنم و معتقدم این کار از شجاعانه‌ترین اقدامات مجلس بوده است و استقلال مجلس برای ما مسئله ارزشمندی است»

آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به رأی عدم تمایل نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری اینجانب گفتند: « من اقدام شجاعانه مجلس را ستایش می‌کنم و معتقدم این کار از شجاعانه‌ترین اقدامات مجلس بوده است و استقلال مجلس برای ما مسئله ارزشمندی است؛ زیرا که معتقدیم مجلس در یک جامعه انقلابی مانند جامعه ما، مادرِ همه تصمیم‌گیری‌ها است. اما دلیل من برای انتخاب ایشان قانع‌کننده است و به‌اعتقاد من همچنان آقای دکتر ولایتی برای پست نخست‌وزیری فرد شایسته‌ای است و عدم تمایل آرای مجلس بیشتر بر اثر عدم شناخت از ایشان بوده که به این شکل نتیجه داده است، چون همان‌طور که اطلاع دارید حدود 40 رأی ممتنع وجود داشت و آرای ممتنع به‌معنای نداشتن شناخت از آقای ولایتی بوده است که مطمئناً اگر این شناخت را وکلای محترم داشتند، به ایشان رأی مثبت می‌دادند. »

یکشنبه 22 آذر 1360 آقای مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر اینجانب را برای تصدی وزارت امور خارجه معرفی کردند. سه‌شنبه 24 آذر رأی‌گیری انجام شد و از 186 نماینده حاضر در مجلس، 155 نفر به من رأی موافق دادند و بدین ترتیب به سمت وزیر امور خارجه انتخاب شدم.»

دیدگاه ولایتی درباره وزرای قبل از خود

ولایتی در مقدمه این کتاب به بازخوانی عملکرد وزرای پیش از خود پرداخته و عنوان کرده است: «از ابتدای روی کار آمدن دولت موقتِ مهندس بازرگان در 15 بهمن 1357 تا پایان دولت موقتِ آیت‌الله مهدوی‌کنی در آبان 1360، دوران گذار نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. عمر دولت‌های این دوره کوتاه بود و در این مدت پنج دولت روی کار آمد و اغلب آن‌ها نیز پیش از اینکه به برنامه اعلامی و تبیینی خود عمل کنند، جای خود را به دیگری دادند.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، وزارت امور خارجه از جمله وزارتخانه‌هایی بود که به‌رغم نقش و جایگاه مهم آن در هدایت سیاست و روابط خارجی و تحقق اصول و مبانی انقلاب اسلامی در اثر مسائل ناشی از شرایط انقلاب و بی‌برنامگی دولت موقت و عوامل دیگر دچار آشفتگی شد و زمان طولانی گذشت تا در جایگاه و مدار قانونی خودش قرار گیرد.

کریم سنجانی اولین وزیر امور خارجه ایران در دولت موقت بود که نتوانست موفقیتی در عبور دادنِ وزارت امور خارجه در دوره گذار از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی کسب کند

کریم سنجابی نخستین وزیر امور خارجه در نظام جمهوری اسلامی در خاطراتش بارها به آشفتگی موجود در وزارت امور خارجه اشاره کرده است.  سیاست خارجی اتخاذی سنجابی در برخی موارد مهم در تناقض با اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. مثلاً در مورد پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد نظر منفی داشت.

یکی از چالش‌های سیاست خارجی دولت موقت برداشت‌ها و تعابیر خودخواسته از برخی اصول سیاست خارجی بود. دو اصل «نه شرقی، نه غربی» و «عدم تعهد» چنین شرایطی داشتند. در برداشت دولت موقت و مهندس بازرگان از مفهوم «عدم تعهد» منظورشان سیاست «موازنه منفی» دکتر مصدق بود. منظور بازرگان از این اصل، احراز استقلال همه‌جانبه در برابر بیگانگان و ابرقدرت‌ها و عدم اتکا به دو بلوک شرق و غرب بود، ولی رابطه با آن‌ها را نفی نمی‌کرد.

سنجابی نتوانست موفقیتی در عبور دادنِ وزارت امور خارجه در دوره گذار از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی کسب کند و  در حالی که نظام نوپای جمهوری اسلامی به شدت نیازمند دیپلماسی فعال در عرصه بین‌المللی بود و دولت‌ها و ملت‌ها به ویژه در منطقه و در بین نیروهای انقلابی، چشم‌انتظار آثار خارجی انقلاب ایران بودند، سنجابی در 27 فروردین 1358 از سمت خود استعفا کرد.

 خطاهای یزدی و دولت موقت و جدیت صدام برای حمله به ایران

در 4 اردیبهشت 1358، دکتر ابراهیم یزدی به جای سنجابی به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شد. در این دوره در رابطه با کشور عراق و اقدامات گوناگون آن کشور که همگی دلایل و نشانه‌های افزایش خصومت و تنش بین دو کشور و حرکت عراق به سوی جنگ بود، وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی واکنش مناسب و متناسب را اتخاذ نکرد.  مصاحبه‌های مکرر دکتر یزدی و اظهارات وی نیز حاکی از کم‌اطلاعی و موضع ضعیف وزارت امور خارجه در قبال فعالیت‌های خصمانه دولت عراق بود.

ابراهیم یزدی دومین وزیر خارجه دولت موقت بود که به اعتقاد ولایتی برآورد درستی در مورد اقدامات عراق نداشت و خطاهای وی و دولت موقت در کنار عوامل دیگر موجب جدیت عراق در حمله به ایران شد

ابراهیم یزدی در 27 شهریور 1358 در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که با صدام رئیس‌جمهور جدید عراق مذاکره محرمانه‌ای در مورد کردستان و خوزستان داشته است. نفس مذاکره در این زمینه خود خطایی بزرگ و راهبردی بوده است که نفر اول دستگاه دیپلماسی کشور درباره اجزای لاینفک کشورش با کشوری که آشکارا درصدد تجزیه آن دو بخش از کشور بوده و به تجزیه‌طلبان همه‌نوع کمک مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی می‌کرده، به مذاکره می‌نشیند. یا موردی دیگر،  یزدی در اظهارنظری توجیهات غیرواقعی عراقی‌ها مبنی بر بمباران اشتباهی مناطق مرزی را می‌پذیرد.  یزدی این اظهارات را در حالی انجام داده که پیش از آن صدها مورد مستند از تجاوزات وجود داشت.

جمع‌بندی از سیاست دولت موقت در قبال عراق این است که  سیاست دولت موقت کاملاً در موضع تدافعی قرار داشته و به هیچ وجه متناسب با واقعیت و همسنگ با تجاوزات نظامی و مداخلات گوناگون آن کشور در امور داخلی ایران نبوده است.  در نهایت عراقی‌ها با کنار هم چیدن این رفتارها، واکنش‌ها و خطاها به این نتیجه رسیدند که از سوی ایران هیچ‌گونه واکنشی که مانع از آغاز جنگ و اشغال مناطقی از ایران باشد صادر نخواهد شد و این موضوع باعث جدیت عراق در تجاوزگری و در نهایت آغاز سراسری و رسمی جنگ شد.

از نشانه‌های دیگر ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی در مقطع یادشده، تعطیلی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی و کشورهای تاثیرگذار در سیاست و اقتصاد ایران بود. اصلی‌ترین نقاط ضعف دولت موقت در عرصه سیاست خارجی، نادیده گرفتن مواضع انقلابی، مخالفت با استراتژی استکبارستیزی و حمایت نکردن از جنبش‌های رهایی‌بخش و صدور انقلاب بود.

 قطب‌زاده و بنی‌صدر ادامه‌دهنده سیاست‌های دولت موقت

در 18 آبان 1358 ابوالحسن بنی‌صدر به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شد. بنی‌صدر در 8 آذر 1358 به منظور شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جای خود را به صادق قطب‌زاده داد. در این دوره نیز مسیر سیاست خارجی و دیپلماسی تاحدود زیادی متفاوت‌تر از مسیر متناسب با دیدگاه‌های رهبری انقلاب و گفتمان انقلابی همچنان تداوم یافت.

بنی‌صدر در سال 58 به مدت 20 روز وزیر امور خارجه بود

در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر همچنان وزارت امور خارجه را صادق قطب‌زاده در اختیار داشت.  به روش و منش قطب‌زاده در سکانداری وزارت امور خارجه به‌ویژه در عرصه دیپلماسی ایرادات زیادی وارد شده است. ناآگاهی به زبان دیپلماتیک و انتخاب لحن تند و احساساتی در برخورد با کشورهای عربی یکی از مسائل مهم بود.  یکی از ویژگی‌های بارز سفرهای زیاد قطب‌زاده به کشورهای عربی و اسلامی بی‌هدف و بی‌برنامه بودن آن‌ها بود.

ایراد قابل ذکر دیگر این بود که در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام‌آباد،  قطب‌زاده پیشنهاد کرد که یک بند به گزارش اجلاس در خصوص قرارداد 1975 الجزایر مبنی بر محکومیت شدید این سند و قرارداد افزوده شد.  وی قرارداد را مطرود خوانده بود که خوشبختانه با تلاش کارشناسان هیئت ایرانی این اقدام از حالت رسمیت خارج شد. این اقدام خام و نسنجیده می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

قطب‌زاده همچنین در نشست اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو نیز که برای بررسی مسئله اشغال افغانستان توسط شوروی تشکیل شده بود، می‌بایستی پیام و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را که مخالفت با اشغال و لزوم اتحاد و مقاومت گروه‌های افغان در برابر اشغالگران بود ابلاغ می‌کرد، در حالی که چنین نشد و  وی با گروه‌های افغانی رفتاری خشن و تحقیرآمیز داشت.

ولایتی می‌گوید قطب‌زاده در دوره‌ای که وزیر امور خارجه بود قرارداد 1975 را طرد کرد که این اقدام خام و نسنجیده می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد

عمر وزارت صادق قطب‌زاده نیز در اواخر مرداد 1359 به‌سر آمد و محمدکریم خداپناهی سرپرستی وزارتخانه را به‌عهده گرفت. وی تا آغاز جنگ فرصت اقدام چندانی نداشت.  هم ابوالحسن بنی‌صدر و هم صادق قطب‌زاده در زمینه سیاست خارجی پیرو خطی بودند که به سیاست خارجی دولت موقت نزدیکتر بود.  این‌ها نیز همچون مهندس بازرگان اولویت را به ایران می‌دادند و از این نظر با مخالفت آرمان‌گرایان انقلابی روبه‌رو بودند که معتقد بودند به‌جای راه مصدق بایستی از خط امام پیروی کرد.

تا زمان عزل بنی‌صدر در آخر خرداد 1360 کشاکش بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تداوم یافت و آن وزارتخانه وزیر نداشت و با سرپرستی نخست‌وزیر اداره می‌شد. پس از عزل بنی‌صدر و با انتخاب میرحسین موسوی به سمت وزارت امور خارجه، خطوط و اصول سیاست خارجی مورد نظر دولت رجایی دنبال شد.»