موافقت مجمع تشخیص با کلیات «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرایی»

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی و کارآمد سازی دولت»، «حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زائد» و «کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر حاکمیتی» جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور، در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های برنامه ثابت بماند».

اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات مجلس و نظرات نماینده دولت، پیرامون «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها» با کلیات آن موافقت کردند اما بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز داودی و حسین مظفر و صادق واعظ‌زاده در این جلسه دیدگاه‌های خود را پیرامون افزایش کارآمد سازی دولت، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، تداوم ارائه خدمات دولت در بخش‌های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و همچنین ضابطه‌مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در شانزدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.