راز حملات اخیر مجلسی ها به دولت رئیسی /روز واقعه نزدیک است

نشانه‌های این تغییرات را این روزها در اخبار رسانه‌ها به عینه می‌توان مشاهده کرد، زمانی که بسیاری از نمایندگان نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته، عدم اجرای تعهدات و ناتوانی در مهار تورم اعتراض کرده و دولت را به دلیل ارایه اصلاحیه لایحه بودجه برای حذف قید «توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور 1400» می‌نوازند.

این روند به اندازه‌ای سرعت گرفته که حتی چهره‌ای مانند مجتبی ذوالنوری که قبل از انتخابات در شمایل لیدر بهارستانی‌ها نامه درخواست نمایندگان برای حضور رییسی در عرصه انتخابات 1400 را دست به دست می‌چرخاند، این روزها در شمایل مخالف دو آتشه دولت رییسی، رخ نمایان کرده و دولت را به خاطر گرانی‌ها، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، به تاخیر افکندن رتبه‌بندی معلمان و... زیر شدیدترین انتقادها قرار می‌دهد.

نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت مجلس در اظهاراتی که در صحن مطرح شد، خطاب به دولت اظهار داشت: «طرح رتبه‌بندی معلمان نیمه‌کاره است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص نیست؛ در ماجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای اینکه به کمرهای خمیده مردم فشار وارد نشود ایفا نکرد؛ مجلس چه نقشی در این رابطه ایفا کرده است؟» انتقاداتی که تنها به «ذوالنوری» ختم نمی‌شود و در ادامه «دامنِ» چهره‌هایی چون نصراله پژمانفر، لطف‌الله سیاه کلی، بهروز محبی و بسیاری از نام‌های دیگر را نیز «تر» می‌کند. این دسته از نمایندگان حتی پا را نیز فراتر گذاشته‌اند و از منشور تخلفات دولت در بخش‌هایی چون ناتوانی در عرضه محصولات مصرفی مردم به قیمت شهریور1400 صحبت می‌کنند.

اما باید دید دلیل این تغییر رویه‌های ناگهانی چیست؟ آیا عملکرد دولت به اندازه‌ای غیر قابل دفاع است که اغلب نمایندگان دیگر سکوت را جایز ندانسته و برای نقد، برون تاخته‌اند یا اینکه پای مصلحتی ارجح‌تر در میان است؟ اگر عملکرد دولت، طی ماه‌های گذشته از مسیر رویکردهای کارشناسی خارج بوده، چرا نمایندگان سریع تر وظایف قانونی خود را در این خصوص پیگیری نکرده‌اند؟ برای پاسخگویی به این پرسش به نظر می‌رسد، باید افق دید خود را کمی گسترده‌تر کرد و ارزیابی‌ها را به سال 1402 و موعد رسمی برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم کشاند.