اینترنت دور خورد؟/ رمزگشایی از تصمیم جدید برای فیلترینگ
![اینترنت دور خورد؟/ رمزگشایی از تصمیم جدید برای فیلترینگ](https://cdn.eghtesadnews.com/thumbnail/ri4x3MqT9l0g/mW4TY_vzMeEG1fqb61-mcCKrGYGcOSm4SW9Yyhl5b2N1qvFeEPKLcFkzrdrrAcG9cg9gAf9kJWJmze2Es8GZhDlkJqwVKQrtIZgGQk2Bocg,/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF+.jpg)
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیسجمهور بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب کرد. همان طرح صیانت یا بهتر بگوییم طرح محدودسازی اینترنت که با تلاش تندروهای مجلس نوشته شد تا با کاهش دسترسیها، کاربران فضای مجازی از حق دسترسی به جامعه آزاد اطلاعات محروم شوند و با جیرهبندی اینترنت کمکم کاربرد آن را به فراموشی بسپارند تا دیگر افشای فساد مدیران و مسئولان در فضای مجازی مانع آرامش خدمتگزاران مردم نشود. زیرا هنوز فراموش نکردهایم که اولین طرح نمایندگان مجلس بعد از انتشار تصاویر ماجرای برخورد یک نماینده مجلس با سرباز راهور نوشته شد و در همان متن ابتدایی ضبط و انتشار ویدئوهایی از این دست جرمانگاری و مستوجب مجازات تشخیص داده شده بود .حال گویا طرحی که حداقل چهار بار تغییر شکل کلی داد تا به نسخه بهمن سال گذشته برسد بدون دردسر در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. انتخاب در گزارشی به نقل از توییتر محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات که در صفحه شخصی خود خبر تصویب طرح صیانت را داده، نوشته است: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه 9 بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیمگر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش میکند». صحبت از اختیارات تام و تمامی است که هر آنچه این شورا بخواهد میتواند در صیانت اجباری مردم در فضای مجازی به منصه ظهور برساند.
نکته مهم در نسخه ۹ بهمن این است که ماحصل کار مشترک تندروهای مجلس، متن پیشنهادی دولت و انتقادات مرکز پژوهشهای مجلس و البته با نیمنگاهی به اعتراضهای گسترده افکار عمومی بود.
هرچند در آن زمان، همه اعتراضها و کمپینهای فعالان و صاحبان کسبوکارهای مجازی و انتقادات گسترده کارشناسان و افکار عمومی به رفتار تندروهای مجلس سبب بیاثرشدن طرح مملو از ایراد و خلاف قانون اساسی بهارستاننشینان شده بود، اما اکنون توسط شورای عالی فضای مجازی پوچ شد و قرار به ابلاغ و اجرای بخش مهمی از آن مواد توسط دولت است.
در اوج انتقادات به طرح صیانت در مجلس، خبر ورود دولت با متنی پیشنهادی منتشر شد که میتوانست نوید تدوین لایحهای کارشناسی را بدهد اما زمانی که متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات که طبق شنیدهها مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز بوده، منتشر شد، نشانگر مواضع دولت سیزدهم در قبال مسئله ساماندهی فضای مجازی و طرح صیانت کاربران از فضای مجازی بود. متنی که همچنان انتقادات بسیاری بر آن وارد بود.
متن وزارت ارتباطات در ۱۸ ماده و هفت فصل تنظیم شده بود که تقریبا در فضای کلیگویی مانده و شبیه یک لایحه دقیق و کارشناسی نبود. هرچند در مقام مقایسه از متن شتابزده و مملو از ایراد مجلس چیزی کم نداشت و دقیقا در همان فضا نوشته شده بود و شاید قصد دولت یک طرح پیشنهادی بوده، اما این متن هم گره از طرح صیانت در مجلس باز نکرد و یکباره کار به سلب اختیار مجلس از خود کشید و اختیار قانونگذاری در این حوزه به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد. البته بهارستاننشینان غافل از تبعات تصمیمگیریهای خلقالساعه خود، حتی مصوب کردند مصوبات این شورا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری کشور هم نباشد که خوشبختانه در این مورد نظر شورای نگهبان مخالفت مصوبه با قانون اساسی بود و این بند از طرح اصلاح صلاحیتهای دیوان عدالت اداری حذف شده است.
از زمان کلیدخوردن طرح صیانت در مجلس، یکی از مهمترین دغدغهها بحث فیلترینگ هوشمند و کاهش پهنای باند شبکههای اجتماعی مجازی خارجی بود که بحث مسدودسازی اینترنت و فیلتر اپلیکیشنهای خارجی در نهایت در کمیسیون مشترک مجلس حذف شد، اما سبک حمایت از اپلیکیشنهای داخلی و محدودکردن شرایط کار اپلیکیشنهای خارجی همچنان رنگ و بوی مسدودسازی میدهد و نگرانیها پابرجاست و بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون مشترک، صلاحیت اظهارنظر درخصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. بنابراین با توجه به مصوبه اخیر نگرانیها مجددا در حال تشدید است. هرچند مدتهاست غیررسمی اما کاملا مشهود اینترنت در حال صیانت بود و چندی پیش هم متن نامهای از سوی محسن خاکی، مشاور وزیر کشور و رئیس قرارگاه عفاف و حجاب، خطاب به یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتشر شده که به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از آن نامه درخصوص اجرای طرح صیانت آمده است: «ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کنید».
سرعت لاکپشتی این روزهای اینترنت و اختلالات گسترده آن بر کسی پوشیده نیست. البته اگر مجددا به متوقعبودن مردم حواله داده نشویم. در همین راستا به گزارش خبرآنلاین، رضا قربانی، عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با تأکید بر اینکه در سال گذشته یک روز بدون اختلال اینترنت نداشتیم، از وضعیت نابسامان فعالان این حوزه انتقاد کرد و در عین حال هشدارهایی درخصوص جدیگرفتن موج مهاجرت فعالان صنعت آیتی و کارشناسان نیز داد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: واقعیت این است که وقتی ما در مسیر توسعه هستیم و هر روز تقاضای کسبوکارها برای حضور در این فضا بیشتر میشود، در نتیجه هر روز به پهنای باند بیشتری نیاز داریم و صحبت سر سرعت اینترنت نوعی مغالطه است.
همچنین عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی شهر تهران با ارائه آماری مبنی بر اینکه 11 میلیون کاربر ایرانی به اینستاگرام وابستگی دارند، گفت: هر چقدر اختلال بیشتر شود آنلاین و آفلاینها بیشتر ضربه میبینند. این اتفاقات در حالی رخ میدهد که در طول همه این سالها شعار توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی دولتها شنیده میشود.
الفتنسب با گلایه از افزایش شدید اختلالات در اینترنت تأکید کرد: متضرر اصلی در این وضعیت کسبوکارهای خرد هستند؛ کسانی که قدرت اقتصادی بالا ندارند. او به ابهام موجود در فضا نیز اشاره کرد و ادامه داد: ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخدادن است. از یک سو میگویند اینستاگرام فیلتر نیست اما از سوی دیگر وضع اختلالات در این شبکه قابل کتمان نیست. با این وضعیت چگونه میشود امید داشت که استارتآپها رشد کنند. او به موج خروج فعالان صنعت آیتی و برنامهنویسان اشاره کرد و گفت: در این فضا میبینیم بسیاری به دلیل نبود چشمانداز روشن، به پیشنهادات کاری آن سوی آب جواب مثبت میدهند.
همزمان با این خبر و گمانهزنیها در رابطه با اینترنت ملی و تلاش اصولگرایان برای کاهش دسترسی کاربران به فضای مجازی، به گزارش فارس سردار سلامی در رابطه با فضای مجازی گفته است: «ما دو هزار گردان سایبری سازماندهیشده و فعال داریم و وضعیت از نظر محتوا، عملیات و زیرساخت بهتر شده است. اگر شبکه ملی اطلاعات راهاندازی شود مقدار زیادی از تأثیرات دشمن کاسته خواهد شد». او همچنین گفته است: «متأسفانه دولت قبل اعتقادی به تولید محتوا در فضای مجازی نداشت و حتی یکی از مؤسسات ما را که در حال کار در حوزه فضای مجازی بود، ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه کرد». به هرحال قبل از مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرای محدودسازی اینترنت کلید خورده بود. اکنون هم جزئیات مصوبه جدید تا زمان تنظیم این گزارش بهطور دقیق منتشر نشده و هیچیک از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون مشترک که کار تدوین طرح ابتدایی صیانت را بر عهده داشتند، نتوانستند کمکی به این گزارش کنند؛ زیرا یا در جریان جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبودند یا پاسخ تماسهای مکرر ما را در «شرق» ندادند. بنابراین فقط بر اساس تصاویر مصوبه که در توییتر در حال دست به دست شدن است، شورای عالی فضای مجازی رسما صیانت را با اختیار گستردهای که برای خود مصوب کرده در اختیار دارد و این بار گلایههای مردمی ممکن است کارساز نباشد.