توسعه انسانی و برابری جنسیتی

 این مطالبه، نه‌فقط قواعد نهادی تنظیم‌گر رسمی مبتنی بر نگاه‌های جنسیتی را به چالش می‌کشد، بلکه فرهنگ اجتماعی غیررسمی را نیز مورد نقد قرار می‌دهد که زنان را در اموری همچون تولیدمثل و خانه‌داری تعریف می‌کند و ناتوان از ارزش‌گذاری صحیح رفتارهای خاص زنانه است. البته با تحولات رخ‌داده در گوشه و کنار جهان و شگل‌گیری رو به فزون زمینه‌ها برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف ورزشی، هنری، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی، فرهنگ اجتماعی پوست‌اندازی‌هایی جدی داشته است و رفته‌رفته تبعیض‌های درون‌خانوادگی میان دختر و پسر نه‌تنها بسیار کمتر شده، حتی دختران به دلیل موفقیت‌های تحصیلی و شغلی بهتر در کانون توجه قرار می‌گیرند. همین‌طور زنان، ابتدا به ساکن، نه در طبع لطیف‌شان که در جوهره انسانی قابل احترام‌شان دیده می‌شوند.  رویکرد توسعه انسانی یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی موقعیت کشورها را در اختیار ما قرار داده است؛ شاخصی که به جای اتکای صرف بر درآمد سرانه یا رشد اقتصادی، به توزیع امکانات نیز توجه دارد؛ توزیعی که بر دو زیرشاخص دیگر این شاخص اثر تعیین‌کننده دارد: 1- امید به زندگی در بدو تولید یا متوسط طول عمر افراد جامعه که با دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی ارتباط دارد و 2- میزان آموزش یا سواد که با دسترسی به امکانات تحصیلی ارتباط دارد. در اصل، رویکرد توسعه انسانی با این پرسش سر‌و‌‌کار دارد که غایت نهایی توسعه چیست؟ غایت چیزی جز ارتقای قابلیت‌های افراد در پیگیری اهداف مطلوب زندگی‌شان نیست؛ اهدافی همچون عمر طولانی و باکیفیت داشتن، از آموزش کافی بهره‌مند‌شدن و توانایی مشارکت جدی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مهم اثرگذار بر زندگی را داشتن. به بیانی دیگر، هر‌چه توانایی افراد در رهایی از قلمروی جبرهای محیطی حاکم بر زندگی‌شان بیشتر باشد، سطح بالاتری از توسعه را دارند، قابلیت‌شان قوی‌تر است و درجه آزادی‌شان در نیل به اهداف مطلوب زندگی بیشتر است. فردی که توانایی رهایی از تله فقر را ندارد و به ناچار درگیر مصائب مختلف آن است، قابلیت بالایی ندارد. اگر هم استعدادهایی داشته باشد، نمی‌تواند آنها را شکوفا کند. بنابراین، از این منظر، کار و درآمد مکفی به علاوه امکانات عمومی بهداشتی و آموزشی، عوامل اساسی ارتقای قابلیت‌های افراد است. رویکرد توسعه انسانی هم مبتنی بر نگاه ذاتی به کرامت آدمی است و هم نگاه کارکردی به عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه را بازتاب می‌دهد. از منظر ذاتی، حق هر انسانی است که به‌طور شایسته زندگی کند و قابلیت‌های خود را افزایش دهد. از منظر کارکردی، سیاست‌های معطوف به زمینه‌سازی برای دسترسی به بهداشت، درمان و آموزش عمومی و ایجاد محیط باکیفیت‌تر، به رهایی افراد از قلمروی جبرها ازجمله تله فقر کمک می‌کند و از این طریق موجب تسریع رشد از محل افزایش بهره‌وری و پیشرفت فناوری می‌شود. از این نگاه، هرچه زمینه برای مشارکت عموم مردم، چه مردان و چه زنان، برای بازیگری در حوزه‌های مختلف فراهم شود، از هر دو بُعد، توسعه انسانی به مدارهای بالاتری ارتقا می‌یابد. از بعد ذاتی انسانی، این به معنای تکریم همه افراد جامعه صرف‌نظر از جنسیت‌شان است. از بعد کارکردی، به معنای استفاده از توانمندی‌ها و قابلیت‌های نیمی از جامعه در جهت پیشبرد امور در حوزه‌های مختلف است. برای درک این موضوع، کافی است برای یک لحظه تصور خط‌های تولید در حوزه‌های مختلف بدون زنان را داشته باشیم؛ چنین موقعیتی همراه با افت شدید استانداردهای زندگی است. در برخی از کشورها از‌جمله کشورهای اروپایی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالا و تقریبا در حد مردان است. در کشورهای دیگر این نرخ کمتر ولی درخور توجه است. با نرخ‌های مشارکت اقتصادی از 20 تا 80‌درصدی، می‌توان آثار و پیامدهای کنار گذاشته‌شدن زنان در حوزه‌های مختلف بر استانداردهای زندگی را به خوبی لمس و حس کرد. یک مثال دیگر؛ چین معمولا در المپیک‌ها در رتبه اول قرار می‌گیرد و بعد کشورهای آمریکا و روسیه و سایر کشورهای اروپایی قرار دارند. همه می‌دانیم نیمی از مدال‌های امتیازآور این کشورها و در نتیجه جایگاه برتر آنها، مدیون تلاش‌های ورزشکاران زن این کشورهاست.  به دلیل اهمیت نقش زنان در تحولات اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و مدیریتی، شاخص توسعه انسانی به تفکیک جنسیتی نیز ارائه می‌شود تا مشخص شود فرایند توسعه در کشورهای مختلف جهان از منظر برابری جنسیتی در چه وضعی قرار دارد. هرچه زنان به لحاظ شغلی، جایگاه‌های مدیریتی، طول‌ عمر و میزان تحصیلات‌ در موقعیت‌های بهتری قرار بگیرند، فاصله زنان و مردان در شاخص توسعه انسانی کمتر می‌شود که نشان‌دهنده وضع بهتر از این منظر است. در عین حال، می‌توان با رجوع به آمار و ارقام شاخص توسعه انسانی و شاخص‌های دیگر نشان داد هرچه این اختلاف کمتر باشد، چالش‌های زیست‌محیطی و مخاطرات اخلاقی‌ای همچون سوءاستفاده از جهل اطلاعاتی دیگران و درگیر‌شدن در فساد نیز کمتر است. مورد کشورهای اسکاندیناوی به خوبی مؤید این بحث است؛ ضریب همبستگی میان توسعه انسانی بر حسب جنسیت زنانه و فضایل اخلاقی جامعه قوی و بالاست.

منبع: شرق