منشأ قدرت اقتصادی
نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند که میزان نابرابری در قدرت یا آزادی را تعیین می‌کنند؛ نهادهایی مانند دولت که حافظ حقوق اولیه انسان‌‌‌هاست (مانند حق زندگی و حق مالکیت)، نظام انتخاباتی که حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن را برای همه تضمین می‌کند، احزابی که خواسته‌‌‌های عموم مردم را در عرصه سیاست نمایندگی می‌کنند، تفکیک قوا که سازوکارهای پایداری برای ایجاد توازن در قدرت ایجاد کند و ساختار فعالیت‌های اقتصادی که رقابت سازنده در بازار کالاها، خدمات، دانش، رسانه، هنر و ورزش را پشتیبانی کند.
درجه آزادی و کیفیت نهادهای پشتیبان است که تعیین می‌کند، دو خواسته مهم شهروندان هر جامعه تا چه حد تامین شود؛ یعنی رفاه روزمره هر فرد در چه سطحی قرار گیرد و توسعه بلندمدت جامعه در چه مسیری باشد. چین را در نظر بگیرید؛ آزادی سیاسی در این کشور به‌شدت محدود شده؛ اما رفاه محدودی که در سال‌های اخیر برای شهروندانش فراهم شده و در مسیر رو به توسعه‌‌‌ای قرار گرفته است، به دلیل دولت باکیفیتی است که ماشین بوروکراسی آن تا حدودی درست عمل کرده است؛ بدون نهادهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی مانند نظام انتخاباتی و حزبی و رسانه‌‌‌ای آزاد. اما آینده آن شکننده پیش‌بینی می‌شود؛ زیرا پایداری لازم را به دلیل نبود توازن قوای سیاسی و اقتصادی ندارد. ایالات‌متحده آمریکا هم هرچند بوروکراسی دولتی باکیفیتی ندارد؛ اما سایر نهادهای پشتیبان آزادی سیاسی در آن تاکنون توانسته‌اند رفاه و توسعه بلندمدت آن را به پیش ببرند. در هر حال، ویژگی‌‌‌ها، زمینه‌‌‌ها و داشته‌‌‌های هر کشور است که تعیین می‌کند، چه سطحی از آزادی اقتصادی و چه نوعی از نهادها می‌‌‌توانند به رفاه و توسعه منجر شوند.
اما ایران در دهه‌‌‌های‌های اخیر، در عرصه سیاست به سمت نوعی شبه‌تک‌‌‌جناحی و حزبی بودن حرکت کرده و دخالت‌‌‌های گسترده دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی به این نهاد امکان فعالیت گسترده داده است؛ به این صورت که در سازوکارهای نهانی این شبه‌‌‌حزب است که بسیاری از امور سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی تنظیم می‌شود. در نتیجه، منتخبان انتخابات، مدیران اصلی و میانی دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شهرداری‌‌‌ها، مدیران موسسات دولتی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌‌‌ها و حتی مدارس و حتی استخدام و ترفیع و ارتقای پرسنل آنها، همه از این کانال انجام می‌شود. در نتیجه، آزادی سیاسی و به تبع آن آزادی اقتصادی و فرهنگی در ایران طی سال‌های اخیر محدود شده است. در چنین شرایطی هرچند طبق قانون، نهادهای دموکراتیک و بوروکراتیک در جامعه وجود دارند؛ اما نتوانسته‌‌‌اند رفاه مردم و توسعه بلندمدت کشور را تضمین کنند.
کاهش ۳۵درصدی درآمد سرانه، کاهش مصرف سرانه کالاهای اساسی، افزایش هزینه زندگی به دلیل تورم، جبران‌نشدن قدرت خرید و دستمزد، نابرابری و فقر و ضعف در تنظیم درست روابط بین‌المللی و برنامه‌‌‌های اقتصادی داخلی، همه از کاهش رفاه مردم حکایت دارند. همچنین، سال‌هاست که ایران از مسیر توسعه بلندمدت خود خارج شده است و سال به سال، سهم آن از تولید و تجارت جهانی کاهش می‌یابد و در شاخص‌‌‌های رقابت‌‌‌پذیری جهانی افت می‌کند. در ایران کنونی به دلیل اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی کیفیت مناسبی ندارند، آزادی محدود شده است و خواسته‌‌‌های مردم در عرصه سیاستگذاری نمایان نمی‌شود؛ بنابراین رضایت عمومی جلب نشده است. راهکار این است که زمینه‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران در عرصه سیاست در نظر گرفته شود.
اقتصاد ایران ذاتا خصوصی است و سابقه دخالت گسترده دولت در آن کمتر از صد سال است، تنوع فرهنگی و ادعای فرهنگی زیادی دارد، قدرت سیاسی به‌شدت متکثر است و هربار متمرکز شده، به‌سرعت پخش شده است. بنابراین، نباید با یک وضعیت شبیه به تک‌حزبی که نمی‌‌‌تواند مانند چین بوروکراسی باکیفیتی تدارک ببیند، آزادی این اقتصاد و فرهنگ و سیاست متنوع و متکثر را محدود کرد؛ بلکه باید هر عرصه و صنفی توسط ذی‌نفعان خودش مدیریت شود؛ امنیت توسط نظامیان، آموزش توسط دانشگاهیان و معلمان، سلامت توسط پزشکان و پرستاران، ورزش توسط ورزشکاران، هنر توسط هنرمندان، کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی و سیاستگذاری توسط کارشناسان متبحر.
منبع: دنیای اقتصاد
