نگاه اصلاح طلبان به اعتراضات اخیر از دیدگاه محسن میردامادی / تصور می‌کنند پذیرش اشتباه و اصلاح آن عقب‌نشینی است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، محسن میردامادی دیدگاههای خود در خصوص حوادث اخیر کشور را بیان کرد.

مشروح این گفت و گو در پی می آید:

نگاه اصلاح طلبان به اعتراضات اخیر چیست؟

در ابتدا جان باختن تعدادی از هموطنان مان طی حوادث اخیر، در جای جای کشور را تسلیت عرض می کنم. من طبعا در موقعیتی نیستم که نظر اصلاح طلبان را بیان کنم، میتوانم نظر خودم را به عنوان یک اصلاح طلب بیان کنم.

اتفاقاتی که در حدود یک ماه و نیم اخیر اتفاق افتاده و جریان دارد غیر منتظره نبود. از سالها قبل مکرر گفته و هشدار داده شده که نارضایتی در جامعه در حال افزایش و انباشته شدن است و در صورت عدم توجه به آن و چاره اندیشی ریشه ای برای آن حالت انفجاری پیدا خواهد کرد. حوادث سالهای 88، 96، و 98 با تفاوت هائی که داشتند بروز چنین نارضایتی نهفته ای بودند که به آنها توجه نشد. هر بار به جای پرداختن به ریشه های نارضایتی و حل آنها با هزینه زیاد صرفا در صدد کنترل  اوضاع برآمده شد و پس از آن هم همان سیاست ها و رویکرد ها ادامه داده شد.

دیدار متفاوت ابراهیم رئیسی با دختران

موضوعی که حکومت به آن توجه نمی شود این است که واقعه فوت یا قتل غم انگیز مهسا امینی عامل پیدایش این اعتراضات نبود بلکه جرقه ای بود به انبوه نارضایتی های انباشته شده که آماده اشتعال بود. البته مظلومیت مهسا و نفس زن بودن وی که یادآور فشارهای مضاعف بر زنان بود هم تاثیر گذاری آن را بیشتر کرد.

پیام امیرعبداللهیان به آمریکا/ به ادامه مذاکرات برجام پاییند هستیم

واقعیت جامعه فعلی ما این است که نسل جوان، که افزایش کمّی قابل توجهی پیدا کرده و در دنیای ارتباط دیجیتال و شبکه ای از همه مسائل و تحولات روز دنیا مطلع است، و جمعیت اصلی معترضین یا همدلان با آنها را تشکیل می دهند کسانی هستند که در پیدایش نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی هیچ نقشی نداشته اند.

از جمعیت امروز کشور کسانی که زیر 60 سال سن دارند (حدود 90 درصد مردم) در تصویب قانون اساسی اولیه نقشی نداشته اند و در زمان آن رای گیری یا متولد نشده بودند یا به سن رأی دادن (18 سال در آن زمان ) نرسیده بودند. این نسل در زندگی روز مره خود با قانونی مواجه است که در پیدایش آن نقشی نداشته و هر روز هم دایره اختیارات و نقش آفرینی شهروندان در آن تنگ تر می شود و از او خواسته می شود به چنین قانونی تمکین و عمل کند.

طبعا نسل امروز آمال، آرزوها و خواست هائی متفاوت با نسل سال 57 دارد و شیوه و سبک زندگی و به تبع آن قانون متفاوتی را طلب می کند. با چه منطقی انتظار می رود این نسل بدون آنکه حقی یا راهی برای اصلاح یا تغییر این قانون داشته باشد با آن همدل باشد. این تعارض بین نسل امروز و پدران و یا پدر بزرگ های آنان که به قانون اساسی رای داده اند برای زنان جامعه به مراتب بیشتر است. امروز زنان از یک سو بیش از مردان به سطوح و مدارج بالای علمی و دانشگاهی دست یافته اند و از سوی دیگر با محدودیت های بعضا تحقیر آمیز بیشتری نسبت به مردان مواجه هستند. نقش برجسته زنان در اعتراضات جاری متاثر از این واقعیات است. به این اضافه کنید شرایط سخت و فزاینده معیشتی را که برای جوانان چشم انداز امید بخشی برای آینده ترسیم نمی کند و امیدی به آینده روشن برایشان متصور نیست.

برای نسل ما که در انقلاب بود و به قانون اساسی نظام رأی داد امام استدلالی منطقی و دنیا پسند داشتند که در سخنرانی معروف بهشت زهرا بیان شد به این مضمون که «سرنوشت هر ملتی به دست خودش‌‎ ‎‌است. ما در زمان سابق ـ فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه ـ نبودیم؛ اگر فرض کنیم که‌‎ ‎‌سلطنت قاجاریه به واسطۀ یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همۀ ملت هم ـ ما فرض کنیم‌‎ ‎‌که ـ رأی مثبت دادند اما رأی مثبت دادند بر آغا محمد خان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها‌‎ ‎‌می آیند؛ در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آغا‌‎ ‎‌محمد خان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه‌‎ ‎‌حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش‌‎ ‎‌است.».(صحیفه امام، ج6، ص11)

نسل ما از این اختیار برخوردار بود که نظام مورد نظرش را انتخاب کند(هر چند بخش قابل توجهی از همان کسانی که به قانون اساسی فعلی رأی دادند هم امروز جزء ناراضیان هستند و شباهتی بین آنچه در انقلاب وعده داده شده بود و آنچه امروز محقق شده نمی بینند). آیا نسل امروز هم حق ندارد چنین اختیاری را مطالبه کند و بخواهد قانون اساسی مطلوب خودش را داشته باشد؟

به نظر شما تاثیر این تحولات روی امنیت ملی را چطور می توان ارزیابی کرد؟

طبعا از مهم ترین مولفه های امنیت ملی، انسجام ملی و رضایت مردم از نظام سیاسی حاکم بر آنها و به تبع آن مشارکت و حمایت از آن نظام است. امروز این رضایت در سطح پایینی است. متأسفانه در سالهای گذشته تفکری در بخش هائی شکل گرفت و به تدریج به نظر غالب آنها تبدیل شد و آن اینکه مشارکت بالا در انتخابات مغایر با امنیت ملی است. این دیدگاه را تئوریزه هم کردند. در صورتی که این از بدیهیات سیاست است که مشارکت در انتخابات نشان دهنده پشتوانه یک نظام سیاسی است. این نگاه به این دلیل در آن مجموعه شکل گرفت که بانیان آن در انتخابات با مشارکت بالا قادر نبودند به نتیجه دلخواه خود از انتخابات برسند و تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب انتخابات برای آنها کاهش مشارکت مردم بود.

آنها به این پی آمد توجه نداشتند که وقتی راه های مدنی پیگیری خواست های مردم که مهمترین راه آن انتخابات آزاد و تاثیر گذار است به روی مردم بسته می شود خواه نا خواه راه خیابان به آنها نشان داده می شود.

در واقع نسل جوانی که خواسته هایش را در خیابان فریاد می زدند همان هائی هستند که راه پیگری مطالباتشان از طریق صندوق رأی مسدود شده است، هم به دلیل بسته شدن دایره انتخابات هم به دلیل بی اثر و مسلوب الاختیار شدن نهاد های انتخابی. آن نگاه به مشارکت در انتخابات به وضع امروز منجر شده که به راحتی می توان قضاوت کرد به امنیت ملی کمک کرده یا آن را تضعیف کرده است. واقعیتی که از آن غفلت می شود این است که در این گونه حوادث هر شلیکی که  صورت می گیرد قبل از رسیدن به هدف تعیین شده، به مشروعیت نظام و به امنیت ملی کشور اصابت می کند و پایه های آن را تضعیف می کند.

تا چه حد رویکرد اصلاحی می‌توانسته مانع رسیدن مطالبات جامعه به خشم و اعتراض بشود؟

برای پیشگیری از این وضعیت باید از مدت‌ها قبل رویکردها و سیاست‌های حاکم به طور مستمر اصلاح می‌شد. اصلاح به دو دلیل مورد نیاز است یکی به دلیل نادرست بودن رویکرد یا سیاستی و دیگری به دلیل گذشت زمان و متناسب نبودن سیاست‌ها با نسل زمانه خویش. سیاست‌هایی که در دهه 50 یا 60 ، به فرض صحیح بودن در آن زمان، می‌توانسته جواب دهد امروز لزوما جوابگو نیست.

متأسفانه در هر دو مورد ناتوانی وجود دارد. نه می‌تواند نسل جدید را درست درک کند و نیازهای آنها را برآورده کند نه شجاعت پذیرش و اصلاح اشتباهاتش را دارد. تصور می‌کنند پذیرش اشتباه و اصلاح آن عقب‌نشینی است و این عقب‌نشینی تمام شدنی نیست. این نوع نگاه باعث می‌شود یک اشتباه با اشتباهات بعدی دنبال شود و مشکلی که ابتدا می‌توانست به راحتی حل شود در هر مرحله پیچیده‌تر شود، نظام تصمیم گیری کشور باید این انعطاف پذیری را داشته باشد که روی سیاست‌های صحیح که در عمل نتیجه داده ایستادگی کند و سیاست‌های نادرست را که در عمل نادرست بودن آن روشن می‌شود اصلاح کند. در واقع اصلاح نکردن این سیاست‌ها نشان دهنده ضعف حکومت است.

شما همین سیاست حجاب اجباری را ملاحظه کنید. بعید می‌دانم هیچ ناظر منصفی در این تردید داشته باشد که این سیاست نه تنها هیچ اثر مثبتی در امر حجاب نداشته بلکه بر عکس کاملا اثر معکوس داشته است. بعد از روشن شدن این اثر معکوس به جای اصلاح آن سیاست‌ اشتباه برایش گشت ارشاد گذاشتند. نتیجه ترکیب این دو سیاست که مظاهر آنرا بطور مکرر در این مدت شاهد بودیم کار را به نقطه انفجار موضوع مهسا امینی رساند که حاصل آنرا امروز می‌بینیم.

کاری که قبلا با اصلاح یک سیاست اشتباه می‌توانست پتانسیل اعتراضی جامعه را تا حدی تخلیه کند امروز به جایی رسیده که این همه تلفات و هزینه داشته و به راحتی هم قابل حل نیست.