فرایند جدید در رسیدگی بین‌المللی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
طبق خبر یورونیوز، این گروه که پیش‌تر به دلیل آنچه مدیریت تلاشها در روند بین‌المللی پرونده هواپیمای اوکراینی، پاسخگویی دولت ایران و دریافت غرامت اعلام کرده، تشکیل شده بود، چهارشنبه از این فرایند تازه خبر داد و در پی آن، چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند در این فرایند که مبتنی بر «حل و فصل اختلافات از راه حقوقی و متکی به نوعی داوری بین‌المللی الزام‌آور است»، مشارکت کند.
فرایند حل و فصل قانونی اختلافات بر مبنای یک داوری بین‌المللی الزام‌آور قرار است تحت نظارت «کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری» پیش برده شود؛ کنوانسیونی که خواستار منع و پیشگیری برخی جرائم و تخلفات مربوط به هواپیما، از جمله تخریب غیرقانونی و عمدی هواپیماهای در حال خدمت و نیز مجازات عاملان اینگونه جرائم است و چهار کشور یادشده به همراه ایران، از جمله اعضای آن محسوب می‌شوند.
به موجب این فرایند، اگر کشورها - که در پرونده هواپیمای اوکراینی، شامل ایران می‌شود - نتوانند طی شش ماه شرایط داوری را بپذیرند یا اینکه به درخواستِ حل و فصل اختلافات از طریق یک داوری بین‌المللی تن ندهند، پرونده می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان در این باره نوشته که چهار کشور کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین در بیانیه خود «ادعا کردند که اقدامات لازم را برای پاسخگو کردن ایران در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی (پرواز PS۷۵۲) اتخاذ کرده‌اند و همچنان به پیشبرد تلاش‌های خود برای بازخواست ایران متعهد هستند.»
خبرگزاری مهر نیز به نقل از وبگاه وزارت خارجه انگلیس، به این بیانیه اشاره کرده که در بخشی از آن آمده است: «از ایران خواسته‌ایم تا به داوری الزام‌آور مربوط به پرواز PS۷۵۲ تَن دهد ... گروه هماهنگی همچنان متعهد به پیگیری تلاشها برای پاسخگویی ایران است. این اقدام، بخشی از رویکرد گسترده‌‌تر ما برای اطمینان از شفافیت، عدالت و پاسخگویی قربانیان و خانواده‌‌هایشان خواهد بود.»
حدود سه سال از شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن می‌گذرد. در طول این مدت پنج جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شده است که آخرینِ آن، دوشنبه 28 آذر بود. در آستانه سالروز این رویداد تلخ، روزنامه شرق با محمود علیزاده طباطبایی که وکالت 20 نفر از شاکیان این پرونده را بر عهده دارد گفت‌وگو کرده است.
در مقدمه این گفت‌وگو آمده است: «عدم دسترسی آنها (خانواده قربانیان شلیک به هواپیما) به گزارش کارشناسی پیش از ابلاغ به دادگاه، تقلیل شکایت آنها به فهرستی ۱۰ نفره از پرسنل نظامی، صدور کیفرخواست قتل غیرعمد برای متهم ردیف اول و مسائل دیگری از این دست، عمده اعتراض خانواده قربانیان و همچنین وکلای آنها در دادگاه رسیدگی به این پرونده است.»
علیزاده طباطبایی در بخشی از گفت‌وگوی خود توضیحاتی درباره چرایی طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده بیان کرده است. دستور بازپرس برای عدم دسترسی به پرونده، ابلاغ نشدن گزارش کارشناسی به وکلا، رفع نشدن نقایصی که خانواده‌ها و وکلای آنها مطرح کرده بودند و نیز بخش‌هایی از کیفرخواست متهمان، از جمله نقدها و ایراداتی است که این وکیل دادگستری به این پرونده وارد کرده است.
او می‌گوید: «خانواده‌ها (خانواده‌های قربانیان) آسیب دیده‌اند و حق هم دارند و به‌شدت هم تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی قرار دارند؛ به‌ویژه اینکه فرایند دادرسی هم طولانی شده است و در این میان به اعتراض‌های آنها هم ترتیب اثری داده نمی‌شود. آنها به نحوه رسیدگی و کیفرخواست معترض هستند. امیدواریم دادگاه به همه این موارد کاملا منصفانه رسیدگی کند. من همیشه گفته‌ام که سازمان قضایی نیروهای مسلح، سالم‌ترین سازمان قضایی در جمهوری اسلامی است. برای همین این نهاد باید اعتبارش در این دادگاه را که یک دادگاه بین‌المللی است، حفظ کند.»
