فرصتی برای بازنگری راهبرد رویارویی با مخالفان

۱- آنان‌که به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف متهم می‌شوند.

 ۲- آنان‌که در حرکت‌های اعتراضی، اقدامی تخریبی از قبیل شکستن شیشه یا وسایل عمومی یا آتش زدن و زد و خورد انجام می‌دهند.

 ۳- آنان که با انگیزه‌های سیاسی و به دلیل مخالفت با حکومت دست به اقدامات خشونت بار با سلاح گرم یا مواد انفجاری می‌زنند. 

گروه دوم را در همه حکومت‌ها چه زمان شاه چه در دوره جمهوری اسلامی یا حتی در فرانسه امروز، اغتشاشگر نامیده‌اند در حالی که چه بسا انگیزه‌های بسیاری از آنان کاملا جنبه صنفی و اقتصادی داشته باشد و اعتراض آنان بحق و به خاطر فشارهای اقتصادی باشد. گروه سوم را در بسیاری از کشورها مصداق تروریسم می‌خوانند. اگر قرار باشد عنوان کلی و متداول در ایران یعنی زندانی سیاسی-امنیتی را بپذیریم، گروه سوم مصداق زندانیان امنیتی به شمار می‌آیند در حالی که در ایران به کل سه گروه یاد شده عنوان زندانی امنیتی می‌دهند ولی در ادبیات حقوق بشر، گروه اول را زندانیان وجدان می‌خوانند که همان زندانی سیاسی و عقیدتی است.

امروزه در جوامع توسعه‌یافته و دموکراتیک گروه اول را دیگر مجرم به شمار نمی‌آورند و اساسا کسی به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف، زندانی نمی‌شود جز در موارد بسیار خاصی مانند حمایت از نسل‌کشی، اثبات توهین و افترا در برخی کشورها که‌ مجازات آن ‌جریمه مالی یا حبس بسیار محدود است. این باور در قانون اساسی ایران هم مندرج است. قبلا بارها مذاکرات خبرگان قانون اساسی را نقل کرده‌ام که در بحث پیرامون اصل ۲۴ قانون اساسی به روشنی می‌گویند که مراد از آزادی بیان این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹). 

هرچند که در قوانین عادی و رویه عملی این اصل مترقی قانون اساسی همواره نادیده انگاشته شده است.

 در واقع موضوع سخن ما فراتر از دکتر فرهاد میثمی و دربرگیرنده تمام کسانی است که با اتهامات مشابه ایشان زندانی شده‌اند و مانند کلیشه واحدی برای همه یا اغلب آنها دو اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» را مطرح می‌کنند و تاکنون به صدها لایحه حقوقی وکلا و استدلال‌های متین آنها درخصوص عدم اشتمال و ارتباط این دو عنوان با افعال متهمان هیچ توجهی نشده و گویا اساسا قرار به شنیدن مدافعات حقوقی نیست و این یعنی انسداد حقوقی.

 اگر قوه قضاییه به حکم وظیفه قانونی خود و به استناد «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافیت» و همچنین «سند تحول» و «سند امنیت قضایی»، احکام صادره را در سامانه قوه قضاییه منتشر و نقد آرا را حمایت کند مانع انسداد حقوقی می‌شود. متاسفانه این کار را در مورد احکام زندانیان سیاسی انجام نمی‌دهند و حتی برخلاف نص صریح قانون، فتوکپی دادنامه را در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی‌دهند و به صورت عبث و موهنی فقط به آنان اجازه می‌دهند که از دادنامه رونویسی کنند. جالب اینکه تمام مسوولان قوه قضاییه که ادعای اصلاح می‌کنند حتی در همین موارد جزئی هم قادر به اصلاح نیستند ولی اگر چنین اتفاقی می‌افتاد و این احکام منتشر و نقد می‌شد جلوی فجایع در شرف وقوع گرفته می‌شد. در واقع احکامی صادر می‌شود که در آینده به عنوان بخش حیرت‌انگیز تاریخ قضایی ایران ثبت و ماندگار خواهد شد و قوه قضاییه متاسفانه اراده قطعی برای درمان این مشکل از خود نشان نداده است.

یکی از صدها حکم صادره در این زمینه حکم 5 سال حبس برای دکتر فرهاد میثمی است. اتهامات «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به ‌صورت سرلُخت، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» به او تفهیم شده است. دلیل همه اتهامات، تعدادی «پیکسل‌های سینه‌» بوده که در منزل او وجود داشته است. 

این موارد نه مصداق گروه دوم است نه مصداق گروه سوم. موضوع حجاب از مباحثی است که در فقه پیرامون حدود و ثغور آن بسیار اختلاف است. چگونه می‌توان فردی را به خاطر باور به عدم اجباری بودن حجاب مجازات کرد و آن هم چند سال از زندگی او را تباه کرد در حالی که حتی مراجع سنتی مانند آیت‌الله سیستانی و یثربی و... هم که قائل به وجوب حجاب هستند اجبار را جایز نمی‌دانند چنانکه نماز هم از واجبات مسلم دینی است اما اجبار به آن جایز نیست.  پس از جنبش مهسا نیز شاهد نظراتی از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی و روحانی وابسته به نظام بودیم که چندان تفاوتی با آنچه فرهاد میثمی می‌گفت، نداشت اما او نیز مانند عده‌ای دیگر از فعالان اجتماعی و فکری فقط چند سال زودتر گفته بود. فراوان اتفاق افتاده است که در جمهوری اسلامی اموری جرم‌انگاری شده و افراد زیادی به خاطر آن مجازات شده‌اند که بعدا اشتباه آن آشکار و امری عادی یا غیرمجرمانه یا دست‌کم بدون مجازات شناخته شده است. اصلاح قانون محاربه و تلقی هواداری از گروه‌ها به محاربه، قانون جرایم مواد مخدر، جرم‌انگاری ویدیو و بعد از آن داشتن دیش ماهواره فقط نمونه‌هایی از آن هستند. یکی از دلایل و مبانی مجرمانه نبودن نظرات سیاسی و عقیدتی مخالف همین تطورات ذهنی و اندیشه‌ای و عرفی است.