تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی با روح قانون در تضاد است!

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است:برخی از تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و نیز در تطبیق قانون عادی با شرع و قانون اساسی، حقوقی و قابل قبول است، به ویژه در سال‌های اولیه این شورا.  ولی این شورا به مرور رویکرد سیاسی و فقهی خاصی پیدا کرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسی و روح آن نه با قانون اساسی اولیه انقلاب همخوانی دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع می‌کنند و به‌ طور کلی تفاسیری سوگیرانه دارد که ماهیت قانون اساسی را تغییر می‌دهد.

برای فهم ماهیت شورای نگهبان کافی است بگوییم که مرحوم دکتر سید محمد هاشمی که چند روز پیش فوت کردند، استاد تمام حقوق اساسی در ایران بودند، کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و صدها حقوقدان کشور شاگرد او بودند، هیچ‌گاه به عضویت این شورا انتخاب نشد درحالی که او فردی متدین و سالم و بسیار معتبر و فارغ‌التحصیل سوربن فرانسه بود فقط یک ویژگی داشت که مانع انتخابش می‌شد و آنکه حقوقدان بود و نه سیاست‌پیشه، چنین شورایی قادر به نگهبانی از قانون اساسی نیست این از اعتبار انداختن شورای نگهبان بود. 

ایراد اصلی به قانون اساسی نیست، هر چند می‌تواند ایراد داشته باشد، هر قانون اساسی دیگری هم خالی از ایراد نیست. ولی ایراد اصلی در عدم حاکمیت قانون و خوانش نادرست از قانون است. قانونی که ضمانت اجرا ندارد، چگونه می‌خواهید آن را تغییر دهید که ضمانت اجرا داشته باشد؟

اگر می‌توان قانون اساسی با ضمانت اجرا نوشت، که مرجع تضمین‌کننده آن بیرون قانون باشد، پس چرا همین ضمانت را اکنون و برای همین قانون اجرایی نمی‌کنند؟ یا اگر می‌توانند تفسیری مطابق اصول حقوقی و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اکنون انجام نمی‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسی متنی انتزاعی نیست، بلکه محصول و برآمده از آرایش نیروهای سیاسی است. چگونه می‌توان در شرایط ناپایدار و بحرانی چنین قانونی را تدوین کرد؟

گفتن این امور به زبان ساده است ولی اجرایی شدن آن متضمن تنش‌های فراوان است که به تغییر موقعیت و جایگاه نیروها نیز می‌انجامد. مساله تفاهم در عینیت اجتماعی و سیاسی است و نه در ذهنیت انتزاعی و قانونی. اگر پیش‌تر نتوانسته‌اند که با چند میلیون معترض خیابانی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به سرانجام برسانند و نتوانستند که ضمانت اجرای قانون را بیرون از آن شکل دهند، چگونه اکنون می‌توان تغییر قانون اساسی را محقق کرد؟ اگر ساختار بخواهد این تغییر بنیادی را انجام دهد، پیش از آن باید حاکمیت قانون و تفسیر متعارف آن را بپذیرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود که این مستلزم نوع دیگری از مبارزه سیاسی و نیز داشتن ایده‌های ایجابی است.

به نظر می‌رسد که مجموعه نیروهای سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.