جدال مجلس و وزیر کشور بالا گرفت/ وحیدی در صحن محاصره شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در چند روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد اعتراضات بهارستانی‌ها به محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی وزیر کشور - درباره ابلاغیه این وزارتخانه به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی بود؛ اعتراضاتی که گاه رنگ و بوی تندی به خود گرفته و نمایندگان درخواست عزل معاون سیاسی وزیر کشور را داشتند.
سید کاظم دلخوش اباتری - نماینده مردم صومعه‌سرا - با استناد به اصول 62، 63، 84، 85، 86، 89 که همگی به جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره داشته گفت: «به ویژه در اصل 62 و 63 درخصوص مدت نمایندگی مجلس تصریح شده که نمایندگی مجلس چهار سال تمام است. متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه‌ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا 7 خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!»
وی ادامه داد: «معاون وزیر کشور، خلاف قانون، خلاف اصول، بیانات مقام معظم رهبری و تفاهم بین مجلس و دولت رفتار کرده و هیات رئیسه مجلس باید این مسئله را پیگیری کند تا این فرد یا عزل شود یا وزیر کشور صراحتا به مجلس نامه عذرخواهی بنویسد چرا که فردی نمی‌تواند با خانه ملت در بیفتد و این خواسته همه نمایندگان مجلس است.»
مجتبی ذوالنوری - نایب رئیس دوم مجلس - هم در این باره گفت: «اگرچه وزیر کشور ابلاغیه‌ای صادر کردند و در آن طی سه بند از ابلاغیه پنج بندی که در رابطه با تعرض به جایگاه نمایندگان بود آن را خطاب به استانداران محترم ملغی‌الاثر کردند اما خواهش ما این است که علاوه بر این ابلاغ برخورد لازم و جدی را با معاونان و کسانی که دست به چنین اقدامی زدند داشته باشند چرا که چنین اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، اختیاراتی که آنها در اداره کشور دارد، تحت تأثیر منفی قرار دهد که این مهم می‌تواند شامل روابط دو قوه نیز شود.»
اعتراضات نمایندگان، واکنش محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس را در پی داشت و او در پاسخ به انتقادات گفت: «روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خرداد ماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمتشان هستیم.»
دستور وزیر کشور، عصانیت نمایندگان را خاموش نکرد
در این میان، احمد وحیدی- وزیر کشور پس از انتقادات شدید، در دو روز گذشته بخشی از بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرد اما گویی نمایندگان به این دستور قانع نشدند که روز گذشته با جمع‌آوری 200 امضا، خواهان استیضاح او شدند. برخی رسانه‌ها این اقدام بهارستانی‌ها را فشار بیشتر برای برکناری معاون سیاسی وزیر می‌دانند.
از سوی دیگر، امروز نمایندگان مجلس قرار بود ساعت 11 صبح امروز( سه شنبه 30 خرداد) برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور برای اعمال محدودیت نمایندگان جلسه غیر علنی برگزار کنند که به دلیل طولانی شدن رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات، این نشست با دقایقی تاخیر برگزار شد.
اما، پس از ورود وزیر کشور به صحن علنی، جو مجلس برای دقایقی منتشج شد و پارلمانی‌ها با محاصره آقای وزیر اعتراضات خود را به او بیان کردند و فریاد «دو-دو» سر دادند. همچنین سیدغنی نظری- نماینده مردم خلخال- با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می کند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج او شدند و در نهایت جلسه غیرعلنی آغاز شد.
واکنش دولت چه بود؟
با این حال، اعتراض نمایندگان مجلس عقب‌نشینی دولت شد و علی بهاری جهرمی - سخنگوی دولت - در نشست خبری خود گفت: «ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.»
وی ادامه داد: «صدور یک ابلاغیه کلی برای چند مورد تخلف خاص ضرورتی نداشت، بنابراین وزیر کشور بلافاصله اصلاحیه این ابلاغیه را منتشر کردند و به اطلاع نمایندگان محترم نیز رساند.»
معاون وزیر کشور قربانی شد؟
محمد رشیدی - عضو هیأت رئیسه مجلس - با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور گفت: «وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که این بخشنامه بدون هماهنگی با او بوده و آن را لغو کرده است و تأکید کرد که نباید چنین چیزی باشد.»
وی با اشاره به تأکید برخی از نمایندگان برای برکناری و عزل معاون سیاسی وزیر کشور به مهر گفت: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم.»
