معترضان اسرائیلی به خانه نتانیاهو رسیدند/ هفته حیاتی اعتراضات تل‌آویو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، این تظاهرات ساعاتی پس از آن روی می‌دهد که عصر روز دوشنبه و در در آستانه برگزاری جلسه دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه قانون تازه تصویب شده موسوم به «لغو برهان معقولیت» به عنوان یکی از بندهای لایحه «تغییرات قضایی»، ده‌ها هزار صهیونیست در مقابل ساختمان این دادگاه در قدس اشغالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در آن تظاهرات نیز پیش بینی می‌شد که راهپیمایی اعتراضی در برابر دیوان عالی اسرائیل به سمت مقر اقامت نتانیاهو در خیابان غزه در قدس اشغالی کشیده شود.
برخی منابع رسانه‌ای صهیونیستی نیز اعلام کردند که ۴۰ هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی درحال تظاهرات در مقابل مقر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی هستند و با سر دادن شعارهایی لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه را محکوم کردند.
رژیم صهیونیستی در تداوم بحران اعتراضات که وارد هفته سی و ششم خود شده، هفته سرنوشت سازی را پیش رو دارد.
قرار است فردا ۱۵ قاضی صهیونیست در دادگاه عالی این رژیم در قدس اشغالی شکایت ها علیه قانون برهان معقولیت را بررسی کنند.
منابع مطلع در این باره اعلام کردند که بررسی این موضوع قرار است از ساعت ۹ صبح فردا (سه‌شنبه) آغاز شود و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
این منابع افزودند که صهیونیست های موافق و مخالف لایحه تغییرات روز سه شنبه به خیابان های شهر اشغالی قدس خواهند آمد و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات خواهند کرد و این در حالی است که ماموران امنیتی و پلیس رژیم اسرائیل از ساعات اولیه صبح تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی را خواهند بست.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر مخالفان وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات خود را بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دادگاه عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسرائیل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
