حق با احمدتوکلی است؛ اگر پرداخت حق الزحمه به اعضای هیات7نفره مولدسازی غلط است چرا از آیین نامه حذفش نمی کنید؟

اما برعکس این تاکیدات، آنچه در جریان فرآیند مولدسازی کاملا مشهود است به عدم شفافیت آن برمی‌گردد. این عدم شفافیت را می‌توان برجسته‌ترین ویژگی این فرآیند دانست.

در تکذیبیه‌ها گفته شده تاکنون نه یک ریال به اعضای هیات عالی مولدسازی پرداخت شده و نه در آینده قرار است پرداخت شود. اگر اصل را بر صحت این گزاره قرار دهیم سوال این است که اگر چنین قراری برای آینده هم وجود ندارد چرا از اساس مبحث حق‌الزحمه این فرآیند حذف نمی‌شود و این حذف به ‌طور علنی و رسمی اعلام نمی‌گردد؟

هر چند هم‌اکنون پیشنهاد کارمزد ۵درصد منابع حاصل از فروش دارایی‌ها از مصوبه حذف شده اما به جای آن مقرر شده که تصمیم‌گیری درباره این کارمزد به آینده موکول شود و رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز پیشنهاد‌دهنده سقف این کارمزد خواهد بود که باید به تایید هیات عالی برسد.

تعیین این فرآیند در تناقض آشکار با این گزاره است که در‌ آینده نیز قراری بر اعطای حق‌الزحمه به اعضای هیات عالی و امربران واگذاری‌ها نیست. به‌ طور طبیعی اگر قرار است چنین امکانی در کار نباشد، اولین کار منطقی این است که این بخش از آیین‌نامه مولدسازی بدون هیچ چون و چرایی حذف گردد. عدم حذف این بخش همچنان باعث نگرانی از اعطای مبالغ هنگفت به افراد خاص خواهد بود.

اما مساله مهم‌تر گلایه‌ای است که مقامات تکذیب‌کننده نسبت به اصل نامه آقای توکلی و شبهات مشابه درباره فرآیند مولدسازی مطرح کرده‌اند. هم مقامات دولتی و هم رییس دیوان عالی کشور گفته‌اند که توقع طرح چنین مسائل، شبهات و انتقاداتی را نداشته‌اند.

اتفاقا باید گفت که ساختار و روح آیین‌نامه مولدسازی چنان است که خروجی آن جز به همین دست شبهات و انتقادات منتهی نخواهد شد. از روز اول هم یکی از بنیادی‌ترین مسائل درباره این فرآیند و آیین‌نامه‌ آن بحث عدم شفافیت بود. اولا که در این آیین‌نامه اختیاراتی کم‌نظیر و در مواردی بی‌حد و حصر به هیات عالی واگذاری و افراد مرتبط با آن داده شده است. ثانیا برای این هیات مصونیت قضایی و حقوقی درنظر گرفته شده که آنها را در برابر بسیاری از شکایت‌ها و دادخواهی‌ها، روئین‌تن و در امان نگه دارد. ثالثا اینکه اکثر مراحل قیمت‌گذاری، تعیین صلاحیت خریدار، تعیین اقساط، نحوه واگذاری و... در این آیین‌نامه به دور از شفافیت عمومی و در یک فضای کاملا محرمانه صورت می‌گیرد.

سوال این است که آیا مقامات سه قوه انتظار دارند از تلفیق سه شاخصه یاد شده چیزی جز شک، شبهه و تردید عمومی حاصل شود؟ خصوصا اینکه تجربه خصوصی‌سازی در ایران که هم شفاف‌تر از این فرآیند بود و هم بدون مصونیت‌های قضایی و با اختیارات بسیار کمتر واگذارکنندگان انجام می‌شد، پر از انواع مفاسد و تخلفات بوده. 

در واقع اصل گلایه به خود قوای سه‌گانه برمی‌گردد که چرا چنین فرآیند مهمی که قرار است اموال ملی ایرانیان در آن به فروش برسد، با چنین ترتیبات غیرمنطقی و شبهه‌انگیزی تصویب و اجرا می‌شود؟ مساله آن‌قدر مبهم است که در ترکیب هیات 7 نفره هیات عالی مولدسازی، به جز 5 نماینده دولت دو نماینده دیگر قوا اصلا معلوم نیستند. با چنین حدی از ابهام و عدم شفافیت چطور می‌توان انتظار اعتماد به خروجی این فرآیند و عدم طرح شبهه نسبت به آن را داشت؟ کدام تجربه تاریخی یا نظریه علمی سیاست‌گذاری تضمین می‌کند که محصول سه عنصر اختیارات زیاد، مصونیت قضایی و عدم شفافیت به فساد و تاراج اموال عمومی ختم نخواهد شد؟ 

مساله مولدسازی و شبهات پیرامون آن کاملا روشن و قابل درک است. قوای سه‌گانه یا باید خود را برای سیل بزرگ‌تری از این دست شبهات آماده کنند یا آنکه دست به اصلاح بنیادین این آیین‌نامه بزنند و برای اختیارات بی‌حد و حصر، مصونیت‌های قضایی و عدم شفافیت فرآیند واگذاری فکری کنند. آن‌قدر در دهه‌های اخیر از پشت شعارهای فسادستیزی، فساد و رانت بیرون آمده که دیگر بعید است افکار عمومی و ناظران با اطمینان‌ بخشی‌های کلامی مسوولان مبنی بر اینکه در فرآیند مولدسازی فساد و تخلفی صورت نمی‌گیرد، اقناع و راضی شوند.