درخواست مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه از نمایندگان/ واکنش منظور به ادعایی درباره مولدسازی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مربوط به ساز و کار تشکیل هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حکم فعلی در لایحه دولت عیناً تکرار شده است و ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم به این حکم رأی بدهند.

منظور تأکید کرد: اهمیت این حکم به واقع روشن است، بالاخره یکی از روش‌های اصلاح ساختار بودجه مولدسازی منابع دولت است که عمدتاً این دارایی‌ها از جنس اموال غیرمنقول هستند بنابراین موضوع کاملاً روشن است.

وی تأکید کرد: در بخش مذکور گفته شده که ساز و کار شناسایی اموال منقول و غیرمنقول چگونه هستند و این تعریف در این بخش ارائه شده است لذا وزارت اقتصاد باید در این بخش ضابطه‌گذاری لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال اگر دستگاهی تعداد کارکنانش ۵۰ هزار نفر هستند باید مشخص شود این دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه ۵ ساختمان دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصاء و شناسایی کند.بنابراین مبحثی که در برنامه آورده شده اشاره به ساز و کار مولدسازی دارد.

مجوز هیات مولدسازی دو ساله است

وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی دولت است، افزود: البته برخی از نمایندگان به هیأت مولدسازی اشاره کردند که باید بگویم به واقع حکم و مجوزی که ما داریم دو ساله است و هم اکنون هم بخشی از زمان آن مجوز سپری شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به اینکه ایده فعلی، ایده درست و خوبی است ما در ۵ سال آینده می‌توانیم مولدسازی را به خوبی انجام دهیم لذا تقاضا داریم که نمایندگان به این حکم رأی بدهند. همچنین باید تأکید کنم که ساز و کار نظارتی در این بخش دیده شده و هیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست چرا که نماینده دادستان، نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیأت حضور دارند بنابراین رعایت مسائل انضباطی در این هیأت لحاظ شده که هیچ‌گونه انحرافی صورت نگیرد.

این بند به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت است

منظور تصریح کرد: این بند شاهکار و به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت محسوب می‌شود و اگر نمایندگان به آن رأی ندهند ساز و کار نظارت، تصویب و کنترل مولدسازی از بین می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تعهد و نظارت این هیأت ضابطه‌مند است، تصریح کرد: رئیس قوه مقننه و نماینده‌اش و همچنین دادستان کل در این هیأت حضور دارند البته برخی حرف‌هایی در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند که البته دولت به همه آنها پاسخ داده است.

وی افزود: به واقع باید تأکید کنم که کسانی که در هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند، این هیأت نشان داد که هماهنگی کاملی بین سه قوه برای این کار خیر و پربرکت وجود دارد.

براساس این گزارش، در بند(ب) ماده ۱۶ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن اصل (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود

بر اساس بند(پ): وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد.

پیشنهاد حذف تبصره بند(پ) ماده ۱۶ به رای گذاشته شدکه تصویب نشد و بر ای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد این تبصره بدین شرح است: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می شود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و طرحهای آبخیزداری می شود.

کلیه احکام مربوط به هیأت عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است. حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

در بند (ت) ماده ۱۶ آمده است:وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت اقدام نماید.

هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی ها تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌ها دولت می‌رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.