عصبانیت شدید یک روزنامه اصولگرا از علی اکبر ولایتی
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: داغ جوان سخت است و شکنجه او داغی دیگر و شاید سختتر. بچهدار شوی، با خون دل بزرگش کنی، به جوانی برسانیاش، رعنا که شد، یک عده اوباش با شعار ظاهراً متمدنانه «زن، زندگی، آزادی» شکنجهاش کنند، بعد یک مسئول در جمهوری اسلامی به مقامات عالیه کشور نامه بنویسد و وساطت کند برای اغماض در حق این اوباش، فقط برای اینکه فرد مذکور هم مثل آن مقام مسئول، پزشک است؛ همین. دلت نمیسوزد؟ وجودت آتش نمیگیرد؟با این مقدمه، یحتمل بهتر میتوان آن دو دقیقه جنجالی از حضور پدر شهید روحالله عجمیان در شبکه اول سیما را قضاوت کرد.
او تحلیلگر سیاسی نیست، حقوقدان و قاضی هم نیست، او یک پدر داغدیده است که فرزندش را مخالفان جمهوری اسلامی به بدترین نحو شکنجه کردهاند و دادخواهی خون پسرش را دارد که در دفاع از زنان محجبه و دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت رسیده است. در باور این پدر نمیگنجد که یک مسئول در همین جمهوری اسلامی، به جای تقاضای تأکیدی بر مجازات عاملان شهادت بیش از ۸۰ شهید مدافع امنیت آشوبهای پاییز ۱۴۰۱ و از جمله پسر او، نامه بنویسد و وساطت یکی از این شکنجهگران را کند، فقط از این رو که آن مجرم پزشک است و آن مسئول هم پزشک است. گویی تحصیل در رشته پزشکی معصومیت از گناه یا مصونیت قضایی میآورد!
یکی از افراد دخیل در شکنجه روحالله عجمیان، حمید قرهحسنلو بود که پزشک است. گویا سوابق دیگری هم از حضور این پزشک در آشوبهای دیگر وجود دارد. سال گذشته خبری منتشر شد که علی اکبر ولایتی، وزیر اسبق خارجه نامهای برای اغماض درباره این فرد نوشته است و روزنامه اعتماد هم خبر داد که «ما با نویسنده نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تأیید کرد».
در دوقطبی آشوبگر و شهید مدافع امنیت، مسئولان جمهوری اسلامی در کدام سو باید ایستاده باشند؟ پاسخ به این سؤال نشان میدهد که آیا پدر شهید عجمیان حق داشت از این نامهنگاری عصبانی باشد یا حق نداشت. حق دادن به پدر شهید البته تأیید همه ادبیات او نیست، اما خشم و غم او قابل درک است.
رفتار مسئولان جمهوری اسلامی باید به نحوی باشد که فرد مظلوم، خانواده شهید و کسی که اراذل برانداز در حقش ستم کردهاند، این مسئولان را پناه خود بدانند. مدافعان امنیت برای دفاع از نظام «اسلامی»، برای دفاع از امنیت مردم و ناموس ملت جان خود را کف دست گرفتهاند و به میدان رفتهاند، اما امنیت صندلیهای مسئولان هم از جانفشانی همین شهداست. کاش قدر بدانند.
بخش اول ادعایی که روزنامه اعتماد مطرح کرد یعنی اصل نوشتن نامه، به مسئول نویسنده نامه یعنی علی اکبر ولایتی مربوط بود که تکذیب نکرد، اما بخش دوم یعنی دریافت پاسخ مثبت، مربوط به دستگاه قضایی بود که همان زمان تکذیب شد و روال بررسی پرونده و محاکمه متهمان هم کذب این ادعای دوم را نشان میدهد.
نامه نوشتن میانجیگرانه یک مسئول به نفع یک آشوبگر یک بحث است و ترتیب اثر دادن یا ندادن قوه قضائیه و شخص قاضی به آن نامه، یک بحث دیگر. آنچه دستگاه قضایی تکذیب کرد، بحث دوم بود. حرف بیراهی هم نیست؛ ممکن است افرادی در باب یک پرونده نظراتی داشته باشند و بیان هم بکنند، آیا اظهار نظر آنها تقصیر قوه قضائیه است؟ طبعاً خیر. آنچه مسئولیتش با دستگاه قضایی است، این است که قوه چه واکنشی در قبال نظرات و توصیهها و اعمال فشارها داشته است.
شواهد و قرائن هم نشان میدهد که دستگاه قضایی مستقل از مواضع مختلف و توصیهنامههایی از این دست و اعمال فشارهای رسانهای، رسیدگی به پرونده شکنجه و شهادت روحالله عجمیان را پیش برده است. دو عامل اصلی جنایت اعدام شدند و باقی افراد هم احکام متوازن با جرم مرتکب شده را دریافت کردند و از جمله، حمید قرهحسنلو به ۱۵سال حبس نفی بلد محکوم شد و هم اکنون حکم او در حال اجراست. معالاسف، اما یک نامهنگاری اشتباه ذهنیت خانواده شهید را به هم میریزد و فضای نامناسبی ایجاد میکند که کل نظام مورد بدبینی یک خانواده انقلابی که فرزندش را برای دفاع از نظام داده، قرار بگیرد؛ لذا باید به خانواده شهید اطمینان خاطر داد که قوه قضائیه پای خون فرزند آنها ایستاده و استقلال خود را اسیر نامهنگاریها نکرده است. وظیفهای که همچنان بر دوش رسانهها و مسئولان امنیتی و قضایی است.