چرا جامعه حاضر نیست بپذیرد پرونده مدیرکل سابق ارشادگیلان در فرایند عادی قضایی رسیدگی شود؟
به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت آمده است: در میان اخبار اخیر درباره وضعیت مدیرکل سابق ارشاد استان گیلان تا اینجا نکته‌ای که تقریبا روشن شده این است که وی هر چند از پست مدیریتی کنار گذاشته شده اما شغل خود را به عنوان کارمند دولت، دارد.هر چند این شغل طبق اسناد منتشر شده در پایین‌ترین رده‌ها یعنی رده کارشناسی است اما وی در همین حدود حداقلی همچنان کارمند دولت محسوب می‌شود.
نکته دیگر هم اینکه فهمیدیم پرونده وی در مسیر دادرسی و رسیدگی توسط مراجع اداری و قضایی است و تا تعیین تکلیف نهایی نتیجه پرونده از تصمیمات درخصوص ایشان مانند اخراج قطعی از کار دولتی یا مجازات‌های دیگر خودداری شده است.
بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این وضعیت اعتراض کرده بودند که باید با وی برخوردی سریع، قطعی و سخت در همان ماه‌های قبل می‌شد و مهلت دادن به رسیدگی قضایی به پرونده وی، درست نیست.
برعکس این نظر که فراگیر هم شده، معتقدم اتفاقا باید از چنین فرآیندی دفاع کرد و تلاش نمود تا با تخلفات و جرایم همه شهروندان همین برخوردهای همراه با تامل و در چارچوب قانون انجام شود.
در واقع می‌شود گفت اعلام تمایل شهروندان عادی برای کنار گذاشتن رعایت موازین قانونی دادرسی درخصوص مدیرکل سابق ارشاد گیلان و پرونده‌های مشابه نیز به همین احساس تبعیض حقوقی برمی‌گردد. شهروندی که اولا در تجربه زیسته خود بارها نقض موازین حقوقی دادرسی در قبال تخلفات و جرایم توسط نهادهای متولی قانون را دیده و لمس کرده و ثانیا در معرض انواع سختگیری‌ها و حتی تهمت‌های اخلاقی و شرعی به لحاظ مسائلی مانند پوشش ساده خود است، نمی‌تواند موقعیت افرادی چون مدیرکل سابق ارشاد گیلان را در چارچوب عدالت و انصاف حقوقی و قضایی هضم و درک کند.
این دست اعتراض‌ها البته نشان از مساله خطرآفرین‌تری هم دارد و آن اینکه این دسته از شهروندان که تعداد آنها هم کم نیست، عموما امید خود را برای احقاق حقوق قانونی و قضایی خویش در موارد زیادی از دست داده‌اند. پس به جای آنکه امیدوار به کسب آن حقوق از دست رفته باشند، امیدوار هستند که در این تضییع حقوقی دیگران و گروه‌هایی که «خودی» محسوب می‌شوند در موقعیت مشابه آنها قرار بگیرند.
واقعیت‌های مشهود کف جامعه هم به روشنی نشان می‌دهد که برداشت این دسته از شهروندان از تضییع حقوق آنها و تبعیض قانونی بین آنها و گروه‌های خاص توهم یا برداشت اشتباه نیست و حقیقتا وجود دارد. کافی است فهرست پلمب کردن‌های فوری و سریع کسب و کارها و حتی مراکز درمانی بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعیت‌های اجتماعی نظیر محرومیت‌های حرفه‌ای یا تحصیلی برای افراد، تشکیل پرونده‌های قضایی و حتی حمله به حیثیت افراد از تریبون‌های رسمی مانند نمازجمعه را در همین ماه‌های گذشته مرور کنیم.
جامعه‌ای که بابت موضوع حجاب و پوشش در چنین فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار می‌گیرد قطعا وقتی در برابر نمونه‌هایی چون پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان و افعال ارتکابی وی قرار می‌گیرد این سوال را طرح می‌کند که اگر پای دین، نظام اخلاقی جامعه و کیان خانواده در کار است کدام مورد شنیع‌تر و بنیان‌افکن‌تر بوده که شاهد چنین تفاوتی در برخوردها هستیم؟
مردمی که اتومبیل آنها شبانه بابت حجاب از زیر پای‌شان توقیف و خانواده آنها در شهر رها می‌شوند، نمی‌توانند موقعیت فعلی و مسیر پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان را درک کنند و آن را بپذیرند.
راه و مسیر درست کم و بیش همان است که درخصوص این مدیر سابق فرهنگی طی می‌شود و حامیان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندی باید از این نوع برخورد حمایت کنند، اما حرف اصلی این است که چنین قانونمداری نباید منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نیز باید از همین حقوق قانونی و صحیح در موقعیت‌هایی که مورد اتهام قرار می‌گیرند، برخوردار باشند. بگذریم از اینکه آیا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلی به مقوله‌ای چون حجاب دارای ایراد اساسی است.
شکاف و تنش عمومی ناشی از چنین تبعیض حقوقی که به جامعه وارد می‌شود با هیچ سخنرانی، توجیه شرعی و اعمال قدرتی قابل رفع نیست. جامعه امروز را نمی‌توان با خطابه یا فشار پلیسی توجیه کرد و به آرامش رساند که هم توقیف شبانه ماشین مردم و رها کردن خانواده‌ها در خیابان بابت حجاب و آن هم بدون ارایه سند، یک رفتار اخلاقی، شرعی و قانونی است و هم تامل چندین ماهه در پرونده یک مدیر فرهنگی که متهم به ارتکاب لواط است و فیلم آن را هم ملت دیده‌اند.
