پاشنه آشیل پوتین/ چگونه اقتصاد روسیه تزار را می‌بلعد؟

به گزارش اقتصادنیوز، تاریخ تورم در روسیه طولانی و دردناک است. پس از انقلاب 1917، این کشور سال‌ها ادرگیر فزایش قیمت‌ها بود و سپس در دوره اولیه حکومت یوزف استالین با فشار مداوم قیمت‌ها روبرو شد. پایان اتحاد جماهیر شوروی، بحران مالی جهانی 09-2007 و سپس اولین حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین در سال 2014 نیز مشکلاتی را به همراه داشت. حالا در اواخر سال 2023، جنگ در اوکراین به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود و قیمت‌های روسیه بار دیگر شتاب گرفته است.

پاشنه آشیل پوتین

بر اساس ارقام منتشر شده در 8 دسامبر، تورم در ماه نوامبر 7.5 درصد سال برآورد شد که نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزایش داشت. بانک مرکزی در اوایل سال 2022، بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین برای دومین بار، با افزایش قیمت مواجه شد. اما اکنون مقامات نگران هستند که ممکن است کنترل بر قیمت ها را از دست بدهند. در آخرین جلسه بانک، روسا نرخ بهره را دو درصد افزایش دادند، دو برابر آنچه که انتظار می رفت. با این وجود، براساس پیش بینی ها، انتظار می رود که تورم همچنان در حال افزایش باشد.به نوشته اکونومیست، تورم روسیه در سال 2022 ناشی از کاهش ارزش روبل بود. پس از آغاز حمله پوتین به روسیه، ارزش روبل در برابر دلار 25 درصد کاهش یافت و هزینه واردات را افزایش داد. این بار حرکت ارز نقش کوچکی دارد. در ماه‌های اخیر، روبل واقعاً افزایش یافته است، تا حدی به این دلیل که مقامات کنترل سرمایه را در اختیار دارند. تورم در قیمت کالاهای مصرفی غیرخوراکی که بسیاری از آنها وارداتی هستند مطابق با میانگین قبل از جنگ است.

با این حال، بعد از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه به نقطه جوش رسیده است. تورم در بخش خدمات، که شامل همه چیز از مشاوره حقوقی گرفته تا وعده های غذایی رستوران است، بسیار بالاست. هزینه یک شب اقامت در ریتز کارلتون مسکو که اکنون پس از خروج حامیان غربی آن کارلتون نامیده می شود، از حدود 225 دلار قبل از حمله به 500 دلار افزایش یافته است. این نشان می دهد که علت تورم داخلی است.بسیاری از اقتصاددانان هزینه های دولت را مقصر می دانند که با تلاش پوتین برای شکست اوکراین، افزایش یافته است. در سال 2024 هزینه های دفاعی تقریباً دو برابر خواهد شد و به 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین میزان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.

اقتصاد روسیه بر لبه تیغ

دولت با توجه به انتخابات پیش رو، پرداخت های رفاهی را نیز افزایش می دهد. برخی از خانواده‌های سربازانی که در عملیات کشته شده‌اند، حقوقی معادل سه دهه میانگین حقوق دریافت می‌کنند. ارقام وزارت دارایی روسیه حاکی از آن است که محرک های مالی در حال حاضر حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارد، نرخی بالاتر از آنچه در طول همه گیری کووید-19 اعمال شد.این به نوبه خود باعث افزایش نرخ رشد کشور می شود. داده های اقتصادی بلادرنگ منتشر شده توسط بانک گلدمن ساکس، حاکی از رشد قابل قبولی است. جی پی مورگان چیس، بانک دیگر، پیش بینی تولید ناخالص داخلی برای سال 2023 را از کاهش 1 درصدی در ابتدای سال به 1.8 درصد در ژوئن به رشد 3.3 درصد ارزیابی کرده است.

مشکل این است که اقتصاد روسیه نمی تواند چنین رشد سریعی را تحمل کند. از ابتدای سال 2022 طرف عرضه این بازیگر به شدت کاهش یافته است. هزاران کارگر، اغلب دارای تحصیلات عالی، از کشور گریخته اند. سرمایه گذاران خارجی حدود 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را برداشته اند که تقریباً نیمی از سهام قبل از جنگ است.تقاضای بالا در برابر این عرضه کاهش یافته است که منجر به افزایش قیمت مواد خام، سرمایه و نیروی کار می شود. بیکاری با کمتر از 3 درصد در کمترین حد خود قرار دارد و همین امر کارگران را به درخواست دستمزدهای بسیار بیشتر تشویق می کند. دستمزد اسمی سالانه حدود 15 درصد رشد می کند. سپس شرکت ها این هزینه های بالاتر را به مشتریان منتقل می کنند.

نرخ‌های بهره بالاتر ممکن است در نهایت از این تقاضا کمک کند و از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند. بهبود قیمت نفت و کنترل سرمایه اضافی می تواند روبل را تقویت کرده و هزینه واردات را کاهش دهد. با این حال همه اینها علیه یک نیروی غیرقابل حرکت کار می کند: تمایل پوتین برای پیروزی در اوکراین. با داشتن قدرت مالی فراوان، او پتانسیل این را دارد که در آینده حتی بیشتر هزینه کند و همچنان تورم سریع‌تری را نشان دهد. مانند بسیاری از موارد قبلی، در روسیه چیزهای مهمتری از ثبات اقتصادی وجود دارد.