اصرار بر بی‌اطلاعی از پرونده دبش، عذر بدتر از گناه است
عباس عبدی در یادداشت امروز خود روزنامه اعتماد نوشت: « یکی از گزاره‌هایی که این روزها از سوی طرفداران وضع موجود به صورت مکرر عنوان می‌شود، تاکید بر بی‌اطلاع بودن مقامات بالای دولت از ماجرای فساد چای دبش است و اصرار دارند که دولت خودش متوجه این فساد بزرگ شده است و حتی می‌خواهند این را به منزله یک پیروزی و موفقیت برای دولت معرفی کنند. از سوی دیگر بحث سیستماتیک بودن فساد و موافقت و مخالفت با آن نیز دوباره مطرح شده است و با شدت ادامه دارد. به نظر می‌رسد مساله درست طرح نمی‌شود در نتیجه شاهد بیان چنین گزاره‌هایی هستیم.
مساله این است که مبلغ پرداختی در شرایط عادی هم رقم بسیار بالایی است چه رسد به شرایط کنونی و با محدودیت‌های شدید ارزی؛ پس پرداخت این مبالغ زیاد ارز بدون اطلاع و موافقت مقامات بالای وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی و... به مراتب بدتر است از اینکه بدون اطلاع آنان پرداخت شده باشد. بی‌اطلاعی از پرداخت این ارقام بالا، نشان‌دهنده بی‌ضابطگی و بی‌سیاستی است. این همه حراست و بازرسی در ادارات برای چیست؟ مبلغ پرداختی ده هزار و صد هزار و حتی ده میلیون دلار که نیست. در حقیقت پرسش این است که مگر ممکن است که چنین ارقام درشتی را بدون ضابطه دقیق سیاست‌گذاری و بدون موافقت و امضاهای گوناگون مقامات عالی بتوان پرداخت کرد؟ بله ممکن است، ولی فقط در یک ساختار مدیریتی بدون ضابطه، این اتفاق رخ خواهد داد که وجود چنین ساختاری برای جامعه و اقتصاد به مراتب از اصل وجود فساد خطرناک‌تر و زیان‌‌بارتر است. انتظار طبیعی و عاقلانه از هر دولتی این است که این ارزها با علم و آگاهی و موافقت و دستور مدیران ارشد پرداخت شده باشد. این نشان خواهد داد که نظارت سیاستی و اجرایی بر چگونگی مصرف ارز وجود دارد. بنابراین هرگونه کوشش برای بی‌اطلاع معرفی کردن مسوولان بالا در پرداخت این ارقام کلان ارزی، یا جعلی است یا اگر واقعی و درست هم باشد، عذر بدتر از گناه است و نشان می‌دهد که مبالغ دیگر ارزی هم به همین اندازه بی‌حساب و کتاب پرداخت شده و باید لیست تمامی پرداخت‌ها را منتشر کنند.
لیستی که علی‌رغم وعده‌های داده شده دو سال است که منتشر نمی‌شود. ازسوی دیگر تعریف فساد سیستماتیک این نیست که مسوولان ساختار مدیریتی آگاهانه و با اطلاع یکدیگر این پول‌ها را به صورت غیرقانونی و فاسد برداشت و تقسیم می‌کنند. اگر چنین تصوری باشد، دیگر جای بحثی نمی‌ماند. مساله از زاویه دیگر شاید بدتر باشد، به این معنا که سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که ارتکاب به فساد را آسان و حتی تشویق می‌کند و پوشش مناسب برای پنهانکاری آن‌هم فراهم است. هنگامی که شفافیت نباشد، هنگامی که ارز را بتوان با نصف قیمت بازار به واردکننده تخصیص داد، هنگامی که اختیار این کار با یک نفر است، هنگامی که بتوان به راحتی وام با بهره بسیار کمتر از نرخ تورم گرفت، یا انواع مجوزهای انحصاری واردات را با ارز نیمایی و وام کم‌بهره به دست آورد طبعا انگیزه‌ها برای کسب اینها زیاد می‌شود و این یعنی فساد سیستمی است. اگر به سخنان یکی از روحانیون و مبلغان دفاع از وضع موجود گوش کنید که چگونه طرفداران خود را به پولدار شدن تشویق می‌کند، طرفدارانی که حتی شغل ندارند و دنبال شغل دولتی هستند و این از ناتوانی صلاحیتی آنان هم حکایت می‌کند. آنان فقط از طریق رانت‌های اینچنینی می‌توانند ثروتمند شوند. همچنانکه در دوره قبلی اصولگرایان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، این نوکیسگان و آقازاده‌ها به شدت رشد کردند. بنابراین منظور از فساد سیستمی یعنی اینکه وضعیت مقررات و مجوزها و اختیارات فردی به گونه‌ای است که افراد را به ارتکاب فساد ترغیب می‌کند. این مساله در شرع هم هست که واجب است خود را در موقعیت گناه قرار ندهید. مگر نه اینکه مدعی هستید که نداشتن حجاب دیگران را به گناه و فساد می‌اندازد، در اینجا هم وجود چنین مقررات و امتیازاتی
هر کس را وسوسه می‌کند که بخشی از ثروت ملی را بدون هیچ زحمتی مال خود کند. این یعنی با آمدن و رفتن این و آن مشکل فساد حل نمی‌شود و این تحلیل‌ها هم فسادنمایی نیست و ربطی هم به سابقه هیچ فرد مسوولی ندارد. بنا بر این اصرار بر پرداخت بیش از سه میلیارد دلار به یک نفر، بدون اطلاع اصلی‌ترین مقامات دولت، بدتر از بی‌اطلاعی آنان و فساد رخ داده است و این عذر بدتر از گناه شمرده می‌شود.»
