روزنامه شرق: مجلس یازدهم از خواسته های مردم، فاصله بسیار داشت
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: اگر به اجمال اهم مصوبات دوره جاری را مرور کنیم، عموما در مقابل خواست عمومی و در تعارض با اراده اکثریت قرار می‌گیرند؛ بستن مالیات‌های عجیب و غریب، اعمال محدودیت‌های حیرت‌آور، تصویب مجازات‌های ناروا، تحدید هر‌چه بیشتر آزادی‌های عمومی و نظایر آن نمونه‌های کارنامه دوره یازدهم است.
طبیعی است، مجلسی‌که پژواک صدای ملت باشد در دعوای حجاب، یک تبصره را 70 ماده نمی‌کند. در برابر تورم کمرشکن و گرانی‌ها و تنگناهای معیشتی مردم، دولت را بازخواست می‌کند، نه آنکه پیشنهاد دولت برای بودجه سالانه رسانه ملی را هشت برابر کند یا سیل بودجه را روانه نهادهای متعدد فرهنگی بی‌خاصیت سازد و به ریش مردم بینوا بخندد.
مجلس قوی در درجه اول باید مراقب قدرت خود نهاد پارلمان باشد که حرمت امامزاده با متولی است.
عقل حکمرانی اقتضا می‌کند، مجلس قوی شکل بگیرد اما موازی‌کاری و تعدد فزاینده مراکز قانون‌گذاری، در کنار تنگ‌نظری نظام‌یافته برای احراز صلاحیت نامزدی، عملا مانع از آن شده است که دستکم روند تضعیف نهاد پارلمان کُند یا متوقف شود.
نباید کاری کرد که بگویند تلاش ملت ایران در مشروطه و انقلاب اسلامی با چند انتخابات اخیر به باد داده شد. تنزل سطح کیفی مجلس، در کنار ابداع شوراهای موازی تقنینی و شورای نگهبان دوم، خلاف آرمان‌های صدر انقلاب و تحقق مردم‌سالاری است.
شاید یکی از دلایل تضعیف مجلس و تنزل نمایندگان، مسیرهای موازی قانون‌گذاری در کشور باشد اما این مسیرهای موازی به این جهت رشد می‌یابند که پارلمان از عناصر قوی و تأثیرگذار خالی می‌شود و کوچک‌شدن نمایندگان است که عقل حکمرانی را وادار به ابداع مسیرهای موازی کرده است.
اگر از موضع حاکمیت بنگریم، بسیاری از مسیرهای موازی که به تقنین و تحقیر مجلس برآمده‌اند، لابد پاسخی به این تنزل‌های نمایندگان است.
شاید گفته شود، دلیل اصلی تنزل سطح نمایندگان، توسعه همه‌جانبه نظارت استصوابی است اما مهم‌تر از آن فقدان احزاب است که موجبات ضعف نهاد قانون‌گذاری را فراهم آورده؛ در‌واقع مسئله مجلس قوی و ضعیف نیست، بلکه مسئله اصلی، مجلس بدون حزب است.
در نظام پارلمانی بدون نظام حزبی، هر نماینده‌ای در پی آن است که بتواند برای حوزه انتخابیه خود و رأی‌دهندگانش، بیشترین امکانات را بگیرد؛ فارغ از آنکه چه پیامدی برای کشور یا حتی شهرش دارد. پس مسئله ساختاری است؛ نه فقط عدم احراز صلاحیت‌های فردی بلکه تقصیر سیستم در عدم پذیرش نظام حزبی است.
در خصوص بحث نظارت هم قرار بر آن بود که شورای نگهبان، مراقبت کند تا دولت انتخابات‌ها را به نحوی برگزار نکند که صرفا افراد نزدیک به خودش رأی بیاورند و ابزار نظارت بر دولت و توازن قوا نسبت به یکدیگر ناکارآمد شود.
هدف طبیعی مؤسسان این بود که شورای نگهبان به دادخواهی کسانی رسیدگی کند که دولت در حق انتخاب‌شدن یا انتخاب‌کردن‌شان اجحافی روا داشته است اما شوربختانه چنین نشده بلکه سرکنگبین صفرا فزوده و خود ابزار مهندسی شده است و نتیجه و میوه آن هم شرایط فعلی کشور ماست.
آن مجلس که نماینده مردم باشد، چشم بر ویژه‌گزینی و خالص‌سازی در نظام اداری و دانشگاه‌ها چشم برنمی‌بندد بلکه با وضع قاعده به کمک آنها می‌رود.
مجلسی که وکیل مردم باشد، مالیات‌های بی‌حساب بر ملت وضع نمی‌کند؛ بلکه مثل همه دنیا به دولت فشار می‌آورد که مخارجش را کاهش دهد و راه سرازیر بودجه بر مراکز نورچشمی ناسودمند را ببندد. نباید گذاشت چنین تصوری در افکار عمومی رایج شود که به اسم نماینده در مجلس، دورهم و محفلی نشسته و از مواهب قدرت متنعم شده‌اند.
رسانه‌های ارتباط‌جمعی و تریبون‌داران به‌مثابه صدای مردم، وظیفه دارند به حکمرانی کمک کنند تا انحراف از آرمان اراده اکثریت و تنزل و زوال جایگاه پارلمان را به چالش بکشند و مردم را با مضرات دور‌زدن مجلس و توسعه مسیرهای موازی قانون‌گذاری آگاه سازند.
رسانه‌ها باید حاکمیت را به پذیرش نظام حزبی و انتخابات حزبی مبتنی بر برنامه و پاسخ‌گویی بعد از اتمام دوره قانع کنند. نهاد پارلمان باید همان‌گونه که مؤسسان جمهوری اسلامی در قانون اساسی نوشته‌اند، قدرتمند، نماینده راستین شهروندان و نماد خرد جمعی بماند و قاطبه ملت احساس کنند، نهادی وجود دارد که خواست آنها را فریاد می‌زند و در برابر قدرت، پشت و پناه‌شان است
