اصرار مجلس بر ساماندهی کارکنان دولت/ دولت مکلف به بستن قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی خود شد+ شروط

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (ایرادات شورای نگهبان) این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

- تبصره ۱: به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.

- تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

خبر مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره قانون مجازات اسلامی امروز در مجلس تامین شد

اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند.

«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

خبر مرتبط

روزنامه جمهوری اسلامی: مردم در انتخابات مجلس دوازدهم به مسئولان پیام دادند که از اوضاع راضی نیستند/ مسئولان آن را دریافت کردند؟

اقتصادنیوز: اعتبار مجلس شورای اسلامی، بخشی از اعتبار نظام جمهوری اسلامی است. مجلس، اعتبار خود را از مردم می‌گیرد. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث اعتبار آن می‌شود و کاهش مشارکت مردمی به اعتبار آن لطمه وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در جریان بررسی این طرح در سخنانی کوتاه اظهار کرد: امیدواریم کارکنان شرکتی از این نگرانی خارج شوند.