شهادت ابراهیم رئیسی، تکانه شدید سیاسی در کشور ایجاد نمی‌‌کند/ آرایش سیاسی قوه مجریه تغییر می‌کند؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: با این حال برخی معادلات و آرایش سیاسی را تغییر می‌دهد خاصه اینکه پیش‌بینی نشده بود.
«تکانه» در پی ندارد چون رئیس‌جمهوری، عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری است و رهبریِ عالی جمهوری اسلامی خود تجربۀ ۸ سال ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته و در مقام رهبر احکام ۵ رئیس‌جمهوری را امضا کرده (هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) مضافاً به اینکه اتفاق مشابه در سال ۶۰ هم رخ داده بود.
۳۳سال پیش و در هشتم شهریور ۶۰ هم رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر قربانی ترور شدند. بعد از حذف عنوان نخست‌وزیر در قانون اساسی رئیس‌جمهور درواقع نخست‌وزیر هم هست و از این حیث سانحۀ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مانند ۸ شهریور ۱۳۶۰ است با این تفاوت که در آن زمان جمهوری اسلامی، تجربۀ ۴۵ ساله را نداشت (هنوز سه‌ساله هم نبود) حال آنکه رهبری کنونی چنان‌که اشاره شد خود ۸ سال رئیس‌جمهوری بوده است و دیدیم که آیت‌الله خامنه‌ای چگونه در فضای بیم و امید غروب ۳۰ اردیبهشت در سخنانی تصریح کردند: «نگران و دلواپس نباشید و اختلالی در ادارۀ امور ایجاد نخواهد شد.»
دولت و دستگاه اجرایی
۱- طبعاً نخستین حوزه خود دولت و قوۀ اجرایی است. هرچند در این ۵۰ روز کفالت ریاست‌جمهوری به معاون اول سپرده شده که از دیروز عملاً اولین کفیل ریاست‌جمهوری در تاریخ ایران است اما هر که در تیرماه به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شود تیم و ترکیب خود را دارد و با طیف آقای رئیسی متفاوت خواهد بود. با این نگاه نه‌تنها آقای رئیسی دورۀ ۴ ساله ریاست‌جمهوری را به پایان نرساند که این موضوع شامل دولت او هم خواهد شد و آرایش دولت تغییر می‌کند.
اگر قانون اساسی ایران مانند ایالات متحده کرسی ریاست‌جمهوری را بعد از مرگ یا عزل یک رئیس‌جمهوری در اختیار معاون او قرار می‌داد آقای مخبر تا پایان دورۀ ۴ ساله به‌جای رئیس خود می‌نشست اما اشاره شد که قانون اساسی ما چنین نیست. همچنین اگر ساختار ما حزبی بود حزب نامزد جدید معرفی می‌کرد و می‌دانیم این‌گونه هم نیست و بر این اساس بیشترین اثر را بر دولت بر جای می‌گذارد و دو یا سه ماه دیگر ترکیب دولت تغییر خواهد کرد.
مجلس شورا و ریاست آن
۲- دومین تغییر در آرایش سیاسی را در مجلس شورای اسلامی شاهد خواهیم بود و آن به خاطر احتمال کاندیداتوری آقای محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه است. در این صورت او نامزد ریاست مجلس جدید نخواهد شد و همین رقابت تازه‌ای را دامن می‌زند. ضمن اینکه چند روز دیگر که مجلس جدید آغاز به کار کند تا تصویب اعتبارنامه‌ها ریاست مجلس با رئیس سنی خواهد بود و عملاً در شورای موقت ریاست‌جمهوری نیز مدتی رئیس مجلس غایب خواهد بود.
اثر دیگر به لحاظ روانی خواهد بود چراکه پیش‌بینی می‌شد رادیکال‌های راه‌یافته به مجلس جدید تلاش کنند فضا را در اختیار گیرند. با اتفاق اخیر اما شرایط تغییر کرده و عرصه برای اظهارات هیجانی و هل من مبارز طلبی و اتهام‌افکنی مهیا نیست و جماعتی که حتی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس خواب دیده بودند و این و آن را متهم می‌کردند تا بازگشت فضا به شرایط خارج از شوک ناشی از سانحه باید شکیبایی پیشه کنند و انرژی خود را مصروف رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری سازند.
مجلس خبرگان و هیات رئیسه
۳- سومین عرصه که از این سانحه اثر می‌پذیرد مجلس خبرگان رهبری است چراکه مرحوم آقای رئیسی عضو این مجلس هم بود با تجربۀ نایب‌رئیسی آن و در غیاب آیت‌الله جنتی رئیس دورۀ پیشین از احتمال کاندیداتوری او برای ریاست مجلس خبرگان هم سخن به میان آمده بود و اگر هم به خاطر ریاست‌جمهوری در پی ریاست خبرگان به صورت هم‌زمان نمی‌بود برای نایب‌رئیسی در دوره جدید هم بخت بالایی داشت و می‌دانیم که نایب‌رئیس خبرگان برخلاف مجلس شورای اسلامی گاه در حضور رئیس ادارۀ‌کنندۀ جلسات مهم است و حالا این آرایش هم دست‌خوش تغییر خواهد شد.
